سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... سند رسمی نام دارد. [۱]
مواد مرتبط
انواع سند رسمی
اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند:
۱) اسناد قانونی (قانون‌ها)
۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور)
۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورتمجلس و غیره)
۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد.[۲]
اوصاف سند رسمی
ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.[۳]
تفاوت سند رسمی و عادی
- یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده 92 قانون ثبت، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد[۴]، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.[۵]
استماع یا عدم استماع دعاوی مخالف با سند رسمی
با استنباط از مواد 1309 و 1324 قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.[۶]
مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی،سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است.[۷]
قابلیت یا عدم قابلیت استناد سند رسمی
اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد. به طور مثال سند نکاح در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد. اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد. با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار عمل حقوقی، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.[۸]
کتب مرتبط
رویه های قضایی
- منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند.[۹]
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456308
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336620
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009588
- ↑ نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248316
- ↑ نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی