طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی ایران است. همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چراکه قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref> | * با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی ایران است. همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چراکه قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref> | ||
== فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | |||
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | |||
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | |||
* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]]<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۰
طلاق در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می رساند.[۱]
حضور شهود
- با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی ایران است. همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چراکه قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.[۲]
فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق
آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت[۳]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1413 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه
- نظریه شماره 7/1402/30 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت رسمی طلاق و طرح دعوای اثبات وقوع رجوع
- نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
کتب مرتبط
- درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق
- بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)
- طلاق در حقوق فرانسه و ایتالیا (عرفانی)
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
- ↑ نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی