مرور زمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مرور زمان'''، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، [[تعقیب]] جرم یا اجرای [[حکم قطعی]] کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری، مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | '''مرور زمان''' عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب [[قانون]] پس از آن [[دعوی]] شنیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مرور زمان دعاوی کیفری == | |||
'''مرور زمان دعاوی کیفری'''، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، [[تعقیب]] جرم یا اجرای [[حکم قطعی]] کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری، مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
احکام و مقررات مربوط به مرور زمان، در مواد [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|۱۰۵]] تا [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|۱۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] آمده‌است. | احکام و مقررات مربوط به مرور زمان، در مواد [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|۱۰۵]] تا [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|۱۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] آمده‌است. | ||
==مبنای مرور زمان== | همچنین، شایان ذکر است که مرور زمان به تعبیر [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، مدتی است که بعد از سپری شدن آن، دعوا قابلیت استماع خود را از دست می‌دهد بدون این که اصل [[حق]] ساقط شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4678836|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== مبنای مرور زمان === | |||
برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم، مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که [[مجنی علیه|بزه دیده]]، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به [[جبران خسارت]] او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم، مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که [[مجنی علیه|بزه دیده]]، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به [[جبران خسارت]] او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
==آمره بودن قواعد مرور زمان== | === آمره بودن قواعد مرور زمان === | ||
مرور زمان، جزء احکام مربوط به [[نظم عمومی]] است و جنبه [[قواعد آمره|آمره]] دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا [[محکوم علیه]] تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است، هر چند درخواست نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | مرور زمان، جزء احکام مربوط به [[نظم عمومی]] است و جنبه [[قواعد آمره|آمره]] دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا [[محکوم علیه]] تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است، هر چند درخواست نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
==مبدأ مرور زمان== | === مبدأ مرور زمان === | ||
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می‌یابد اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم، قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، قاطع مرور زمان است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می‌یابد اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم، قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، قاطع مرور زمان است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط=== | ==== مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط ==== | ||
====در قانون==== | |||
===== در قانون ===== | |||
این حکم در [[ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی‌شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات‌هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این حکم در [[ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی‌شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات‌هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص [[آزادی مشروط]]، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=بانک ملی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3411884|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|نام۲=شیرین|نام خانوادگی۲=عبادی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص [[آزادی مشروط]]، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=بانک ملی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3411884|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|نام۲=شیرین|نام خانوادگی۲=عبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در فقه== | === در فقه === | ||
در فقه اسلامی، مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در فقه اسلامی، مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
==اقسام== | === اقسام === | ||
گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم می‌گردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009404|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، [[شکایت|شکایتش]] را ارائه کند، [[دادسرا]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم می‌گردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009404|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، [[شکایت|شکایتش]] را ارائه کند، [[دادسرا]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
===مرور زمان تعقیب=== | ==== مرور زمان تعقیب ==== | ||
مرور زمان تعقیب، آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان تعقیب، آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
====در قانون==== | ===== در قانون ===== | ||
این حکم در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده‌است. | این حکم در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده‌است. | ||
===مرور زمان شکایت === | ==== مرور زمان شکایت ==== | ||
مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر [[مدعی خصوصی|مدعی]] یا [[شاکی خصوصی]] در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960712|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر [[مدعی خصوصی|مدعی]] یا [[شاکی خصوصی]] در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960712|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
====در قانون==== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در صورت عدم شکایت [[متضرر از جرم]] در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]]، حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود. | مطابق [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در صورت عدم شکایت [[متضرر از جرم]] در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]]، حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود. | ||
====قلمرو==== | ===== قلمرو ===== | ||
مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب، منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] بی معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960724|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960744|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب، منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] بی معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960724|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960744|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===مرور زمان مجازات=== | ==== مرور زمان مجازات ==== | ||
مرور زمان مجازات آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960804|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، تأسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده‌است، دیگر نمی‌تواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان مجازات آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960804|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، تأسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده‌است، دیگر نمی‌تواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
====در قانون==== | ===== در قانون ===== | ||
[[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص این حکم می‌باشد. | [[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص این حکم می‌باشد. | ||
====فرار مجرم پس از صدور حکم==== | ==== فرار مجرم پس از صدور حکم ==== | ||
چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی، حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی، حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
====عدم تأثیر مرور زمان بر آثار محکومیت کیفری==== | ==== مرور زمان در جرم فرار از خدمت ==== | ||
جرم فرار از خدمت در صورتی که منجر به مراجعت نشده باشد،به دلیل مستمر بودن مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.لازم به ذکر است در صورت مراجعه متهم به یگان،مرور زمان از تاریخ قطع استمرار فرار شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810884|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
===== عدم تأثیر مرور زمان بر آثار محکومیت کیفری ===== | |||
این مرور زمان، فقط ساقط کننده مجازات است و باعث از بین رفتن محکومیت جزایی و در نتیجه از بین رفتن [[آثار کیفری|محکومیت]] از [[سجل کیفری]] نخواهد شد، در واقع مرور زمان مجازات، از موارد اجرای اعتباری مجازات تلقی می‌گردد و بعد از تحقق آن، مجازات مورد حکم در مورد محکوم اجرا نشده، ولی مجازات، اجرا شده تلقی می‌شود، به همین دلیل نیز در صورتی که محکوم، بعد از اجرای مرور زمان و عدم اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مشمول مقررات [[تکرار جرم]] خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و امکان [[تشدید مجازات]] و همچنین مانعیت جهت [[تعلیق اجرای مجازات]] وی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173576|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref>در واقع اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173444|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref> | این مرور زمان، فقط ساقط کننده مجازات است و باعث از بین رفتن محکومیت جزایی و در نتیجه از بین رفتن [[آثار کیفری|محکومیت]] از [[سجل کیفری]] نخواهد شد، در واقع مرور زمان مجازات، از موارد اجرای اعتباری مجازات تلقی می‌گردد و بعد از تحقق آن، مجازات مورد حکم در مورد محکوم اجرا نشده، ولی مجازات، اجرا شده تلقی می‌شود، به همین دلیل نیز در صورتی که محکوم، بعد از اجرای مرور زمان و عدم اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مشمول مقررات [[تکرار جرم]] خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و امکان [[تشدید مجازات]] و همچنین مانعیت جهت [[تعلیق اجرای مجازات]] وی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173576|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref>در واقع اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173444|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref> | ||
====مقایسه با مرور زمان تعقیب==== | ===== مقایسه با مرور زمان تعقیب ===== | ||
مدت مرور زمان مجازات، طولانی‌تر از مدت مرور زمان تعقیب است زیرا در حالت اول، مجرم بودن متهم معلوم است اما در حالت دوم، هنوز حکم قطعی صادر نشده و [[اصل برائت]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مدت مرور زمان مجازات، طولانی‌تر از مدت مرور زمان تعقیب است زیرا در حالت اول، مجرم بودن متهم معلوم است اما در حالت دوم، هنوز حکم قطعی صادر نشده و [[اصل برائت]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==قطع مرور زمان== | === قطع مرور زمان === | ||
قطع مرور زمان، واقعه ای است که مرور زمان را قطع کرده و ایام پیشین به حساب نمی‌آیند، از تاریخ قطع، مرور زمان مجدداً محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825592|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از قطع مرور زمان را از بین رفتن آن دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | قطع مرور زمان، واقعه ای است که مرور زمان را قطع کرده و ایام پیشین به حساب نمی‌آیند، از تاریخ قطع، مرور زمان مجدداً محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825592|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از قطع مرور زمان را از بین رفتن آن دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواعد مقرر در ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود، به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960844|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواعد مقرر در ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود، به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960844|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
===قطع مرور زمان اجرای مجازات=== | === قطع مرور زمان اجرای مجازات === | ||
====در قانون ==== | |||
====در قانون==== | |||
به موجب [[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که اجرای مجازات، به هر علتی قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات، بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه این قطع شدن اجرای مجازات، بر اثر رفتار [[عمد|عمدی]] محکوم باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود. | به موجب [[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که اجرای مجازات، به هر علتی قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات، بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه این قطع شدن اجرای مجازات، بر اثر رفتار [[عمد|عمدی]] محکوم باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود. | ||
عده ای معتقدند در قانون ما، ممنوعیتی در خصوص قطع مکرر مرور زمان وجود ندارد، اما در این خصوص اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در قانون ما، ممنوعیتی در خصوص قطع مکرر مرور زمان وجود ندارد، اما در این خصوص اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
====قطع مرور زمان در محکومیت‌های متعدد ==== | ====قطع مرور زمان در محکومیت‌های متعدد==== | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
[[ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی]]، در فرضی که در مورد یک شخص، حکم به محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از این محکومیت‌ها را، نسبت به محکومیت‌های دیگر، قاطع مرور زمان می‌داند. | [[ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی]]، در فرضی که در مورد یک شخص، حکم به محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از این محکومیت‌ها را، نسبت به محکومیت‌های دیگر، قاطع مرور زمان می‌داند. | ||
| خط ۷۴: | خط ۸۴: | ||
[[اطلاق]] ماده فوق را شامل محکومیت‌هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت‌های موضوع این ماده، [[حدود]] را نیز در بر می‌گیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | [[اطلاق]] ماده فوق را شامل محکومیت‌هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت‌های موضوع این ماده، [[حدود]] را نیز در بر می‌گیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
===اثر قطع مرور زمان نسبت به شرکا و معاونان جرم | ==== اثر قطع مرور زمان نسبت به شرکا و معاونان جرم ==== | ||
به موجب [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی]]، قطع مرور زمان، شامل تمامی [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، می‌شود هر چند تعقیب فقط دربارهٔ یکی از آنها شروع شده باشد، همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. | به موجب [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی]]، قطع مرور زمان، شامل تمامی [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، می‌شود هر چند تعقیب فقط دربارهٔ یکی از آنها شروع شده باشد، همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. | ||
قطع مرور زمان یک اثر مطلق دارد و شامل کلیه کسانی که در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از شرکا و معاونین می‌شود، در واقع قطع مرور زمان شامل خود جرم می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>و جنبه شخصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همان‌طور که شروع به اجرای مجازات اثر مطلق نسبت به سایر شرکا و معاونان جرم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در این باره اگر تعقیب تنها علیه شخص ناشناس که در اصطلاح به آن تعقیب از شخص گویند رخ دهد، مرور زمان نسبت به کلیه شرکت کنندگان قطع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961016|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | قطع مرور زمان یک اثر مطلق دارد و شامل کلیه کسانی که در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از شرکا و معاونین می‌شود، در واقع قطع مرور زمان شامل خود جرم می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>و جنبه شخصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همان‌طور که شروع به اجرای مجازات اثر مطلق نسبت به سایر شرکا و معاونان جرم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در این باره اگر تعقیب تنها علیه شخص ناشناس که در اصطلاح به آن تعقیب از شخص گویند رخ دهد، مرور زمان نسبت به کلیه شرکت کنندگان قطع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961016|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
==آثار مرور زمان== | === آثار مرور زمان === | ||
از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== استثنائات مرور زمان== | ==استثنائات مرور زمان== | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||
در [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]]، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده‌است و مطابق آن، [[جرایم علیه امنیت]]، [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] (شامل [[کلاهبرداری]] و جرایم موضوع تبصره [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]]) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی‌شوند. | در [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]]، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده‌است و مطابق آن، [[جرایم علیه امنیت]]، [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] (شامل [[کلاهبرداری]] و جرایم موضوع تبصره [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]]) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی‌شوند. | ||
| خط ۹۱: | خط ۱۰۰: | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه [[انتقال مال غیر]]، موضوع [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795908|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: «با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه [[انتقال مال غیر]]، موضوع [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795908|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1356 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
==اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی== | ==اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی== | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۲۲: | ||
مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه [[دعوای خصوصی]] در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند. | مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه [[دعوای خصوصی]] در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == '''نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی'''== | ||
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا]] | *[[اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا]] | ||
* [[تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی]] | *[[تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی]] | ||
* [[واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران]] | *[[واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران]] | ||
*[[مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران]] | |||
*[[حقوق عمومی ارتباطات :عرصه ای بین رشته ای]] | |||
*[[قلمرو بطلان نسبی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.[۱]
مرور زمان دعاوی کیفری
مرور زمان دعاوی کیفری، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری، مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده‌است.[۲]
احکام و مقررات مربوط به مرور زمان، در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده‌است.
همچنین، شایان ذکر است که مرور زمان به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی، مدتی است که بعد از سپری شدن آن، دعوا قابلیت استماع خود را از دست می‌دهد بدون این که اصل حق ساقط شود. [۳]
مبنای مرور زمان
برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم، مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.[۴]
آمره بودن قواعد مرور زمان
مرور زمان، جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است، هر چند درخواست نشده باشد.[۵]
مبدأ مرور زمان
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می‌یابد اما در جرائم مستمر، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.[۶]همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم، قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای دادگاه بدوی، قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.[۷]
مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط
در قانون
این حکم در ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده‌است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی‌شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات‌هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.[۸]
در خصوص آزادی مشروط، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می‌شود.[۹]
در فقه
در فقه اسلامی، مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.[۱۰]
اقسام
گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم می‌گردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.[۱۱]پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، شکایتش را ارائه کند، دادسرا، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.[۱۲]
مرور زمان تعقیب
مرور زمان تعقیب، آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۱۳]
در قانون
این حکم در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده‌است.
مرور زمان شکایت
مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند.[۱۴]
در قانون
مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت عدم شکایت متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در جرایم تعزیری قابل گذشت، حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود.
قلمرو
مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب، منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت بی معناست.[۱۵]گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود،[۱۶]لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد،[۱۷]همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، جهل موضوعی است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.[۱۸]
مرور زمان مجازات
مرور زمان مجازات آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید،[۱۹] به عبارت دیگر، تأسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده‌است، دیگر نمی‌تواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.[۲۰]
در قانون
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این حکم می‌باشد.
فرار مجرم پس از صدور حکم
چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی، حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و ساقط می‌شود.[۲۱]
مرور زمان در جرم فرار از خدمت
جرم فرار از خدمت در صورتی که منجر به مراجعت نشده باشد،به دلیل مستمر بودن مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.لازم به ذکر است در صورت مراجعه متهم به یگان،مرور زمان از تاریخ قطع استمرار فرار شروع می شود.[۲۲]
عدم تأثیر مرور زمان بر آثار محکومیت کیفری
این مرور زمان، فقط ساقط کننده مجازات است و باعث از بین رفتن محکومیت جزایی و در نتیجه از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری نخواهد شد، در واقع مرور زمان مجازات، از موارد اجرای اعتباری مجازات تلقی می‌گردد و بعد از تحقق آن، مجازات مورد حکم در مورد محکوم اجرا نشده، ولی مجازات، اجرا شده تلقی می‌شود، به همین دلیل نیز در صورتی که محکوم، بعد از اجرای مرور زمان و عدم اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد[۲۳]و امکان تشدید مجازات و همچنین مانعیت جهت تعلیق اجرای مجازات وی وجود دارد.[۲۴]در واقع اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.[۲۵]
مقایسه با مرور زمان تعقیب
مدت مرور زمان مجازات، طولانی‌تر از مدت مرور زمان تعقیب است زیرا در حالت اول، مجرم بودن متهم معلوم است اما در حالت دوم، هنوز حکم قطعی صادر نشده و اصل برائت حاکم است.[۲۶]
قطع مرور زمان
قطع مرور زمان، واقعه ای است که مرور زمان را قطع کرده و ایام پیشین به حساب نمی‌آیند، از تاریخ قطع، مرور زمان مجدداً محاسبه می‌شود.[۲۷] عده ای مقصود از قطع مرور زمان را از بین رفتن آن دانسته‌اند.[۲۸]
در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواعد مقرر در ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود، به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.[۲۹]
قطع مرور زمان اجرای مجازات
در قانون
به موجب ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اجرای مجازات، به هر علتی قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات، بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه این قطع شدن اجرای مجازات، بر اثر رفتار عمدی محکوم باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.
عده ای معتقدند در قانون ما، ممنوعیتی در خصوص قطع مکرر مرور زمان وجود ندارد، اما در این خصوص اختلاف نظر است.[۳۰]با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۳۱]
قطع مرور زمان در محکومیت‌های متعدد
در قانون
ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی، در فرضی که در مورد یک شخص، حکم به محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از این محکومیت‌ها را، نسبت به محکومیت‌های دیگر، قاطع مرور زمان می‌داند.
ممکن است جریان مرور زمان پس از آغاز به هر علتی قطع شود، در چنین شرایطی مدت‌های قبلی به حساب نیامده و مرور زمانی جدید آغاز می‌شود.[۳۲]قطع مرور زمان در خصوص عملی است که نسبت بدان تعقیب یا تحقیق صورت گرفته باشد. با توجه به اینکه مرور زمان با نظم عمومی در ارتباط است، قطع مرور زمان در یکی از دو جرمی که با هم مرتبط اند، در دیگری نیز مؤثر است،[۳۳] لذا در فرضی که شخصی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد، در فرض به اجرا درآمدن حکم جزای نقدی، مجازات حبس، مشمول مرور زمان نمی‌شود.[۳۴]
قلمرو حکم
اطلاق ماده فوق را شامل محکومیت‌هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته‌اند.[۳۵]همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت‌های موضوع این ماده، حدود را نیز در بر می‌گیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.[۳۶]
اثر قطع مرور زمان نسبت به شرکا و معاونان جرم
به موجب ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی، قطع مرور زمان، شامل تمامی شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، می‌شود هر چند تعقیب فقط دربارهٔ یکی از آنها شروع شده باشد، همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
قطع مرور زمان یک اثر مطلق دارد و شامل کلیه کسانی که در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از شرکا و معاونین می‌شود، در واقع قطع مرور زمان شامل خود جرم می‌شود[۳۷]و جنبه شخصی ندارد.[۳۸]همان‌طور که شروع به اجرای مجازات اثر مطلق نسبت به سایر شرکا و معاونان جرم دارد.[۳۹] در این باره اگر تعقیب تنها علیه شخص ناشناس که در اصطلاح به آن تعقیب از شخص گویند رخ دهد، مرور زمان نسبت به کلیه شرکت کنندگان قطع می‌گردد.[۴۰]
آثار مرور زمان
از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد تعدد یا تکرار جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.[۴۱]
استثنائات مرور زمان
در قانون
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده‌است و مطابق آن، جرایم علیه امنیت، جرایم اقتصادی (شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی‌شوند.
قلمرو
این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.[۴۲]همچنین جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.[۴۳]
در رویه قضایی
- طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: «با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد.»[۴۴]
- همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»[۴۵]
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
- نظریه شماره 7/1401/1356 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی
چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،[۴۶]همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.[۴۷]
در این باره ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:
۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم.[۴۸]
ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.[۴۹]
در قانون
مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه دعوای خصوصی در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند.
نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.[۵۰]
مقالات مرتبط
- اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
- تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی
- واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران
- مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران
- حقوق عمومی ارتباطات :عرصه ای بین رشته ای
- قلمرو بطلان نسبی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085424
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4678836
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484796
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504292
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960948
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808832
- ↑ عبدالحسین علی‌آبادی و شیرین عبادی. حقوق جنایی (جلد دوم). چاپ 1. بانک ملی، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3411884
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355176
- ↑ جعفر کوشا. بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009404
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877664
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960712
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960724
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960744
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4342600
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808684
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960804
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123448
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877704
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810884
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4961312
- ↑ محسن برهانی. مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173576
- ↑ محسن برهانی. مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173444
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808744
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825592
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4795804
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960844
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808800
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4961144
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5002052
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005364
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808808
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808816
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343280
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869080
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343324
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869084
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4961016
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808852
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808784
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006792
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759508
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4795908
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808884
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279548
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279544
- ↑ نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی