نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1963|شماره پرونده=98-186/2-1963 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21}} '''استعلام''': الف- ۱- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای الف می شود. پزشکی قانونی اعلام می کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاق...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1963|شماره پرونده=98-186/2-1963 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1963|شماره پرونده=98-186/2-1963 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[مسئول پرداخت دیه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت:'''چنانچه [[جنون]] مرتکب، حین [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] اثبات شود، [[دادسرا]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می کند؛لیکن چنانچه [[جرم|جرایم]] ارتکابی مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد،با توجه به این که [[جنایت|جنایات]] ارتکابی توسط مجنون،[[جنایت خطای محض|خطای محض]] محسوب می شود با رعایت [[ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۴۶۶]] و [[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی|۴۶۷ قانون مجازات اسلامی،]] در صورت مطالبه دیه پرونده بدون صدور [[کیفرخواست]] به [[دادگاه]] ارسال می شود تا نسبت به صدور [[حکم]] به دیه اقدام گردد. | ||
== استعلام == | |||
الف- ۱- [[شخص حقیقی|شخصی]] مرتکب [[جرم|بزه]] ایراد [[جرح]] با چاقو نسبت به آقای الف می شود. [[پزشکی قانونی]] اعلام می کند نامبرده در هنگام ارتکاب [[جرم]] اختلال روانی داشته و فاقد [[مسئولیت کیفری]] بوده است. در مورد [[جنبه عمومی جرم]] و [[دیه]] چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می شود؟ | |||
۲- چنانچه تنها [[دلیل]] [[اثبات|اثباتی]] بر ارتکاب جرم توسط [[مجنون]] [[اقرار]] وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است، دیه به عهده چه کسی است؟ | |||
ب- با توجه به ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود. | ۳- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند، چه کسی [[مسئول پرداخت دیه]] است و در هر صورت نحوه اقدام [[دادسرا]] و [[دادگاه]] چگونه خواهد بود؟ | ||
ب- با توجه به [[ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی]] رفتن به سراغ [[مال|اموال]] مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف-)۱- حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری | الف-)۱- حسب صراحت صدر [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، چنانچه جنون مرتکب، حین [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] اثبات شود، دادسرا [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می کند؛ لیکن وفق [[مقرره|مقررات]] تبصره دو این ماده، چنانچه [[جرم|جرایم]] ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به این که [[جنایت|جنایات]] ارتکابی توسط مجنون، [[جنایت خطای محض|خطای محض]] محسوب می شود (بند ب [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]])، با رعایت [[ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۴۶۶]] و [[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی|۴۶۷ این قانون]]، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] بدون صدور [[کیفرخواست]] به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد. | ||
۲- چنانچه تنها دلیل ارتکابی جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود که اقرار وی در حال افاقه یا جنون بوده است، حالت سابقه اعم از جنون یا عدم جنون [[استصحاب]] و بر اساس آن [[حکم]] صادر می شود. | |||
۳- طبق [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] [[مجنون ادواری]] در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه مسلم شود مرتکب مجنون ادواری حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، ولی بعد از ارتکاب جرم و در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم کند، در این صورت [[مسئولیت]] پرداخت دیه طبق قسمت اخیر [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به عهده مرتکب است؛ مگر این که [[عاقله]] اظهارات او را تصدیق کند که در این صورت طبق تبصره این ماده، عاقله با لحاظ ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود. | |||
ب-) با رعایت ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا [[صغیر]] را بر عهده داشته و در اثر [[تقصیر]] او در نگهداری، [[زیان|زیانی]] از ناحیه [[محجور]] وارد شود، در مواردی که قانونا مجنون [[ضامن]] پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از [[موضحه]] و نیز موردی که مطابق با بند ۳ استعلام) باشد، پرداخت دیه از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] مجنون به عهده سرپرست قانونی وی ([[قیم]] یا [[ولی|ولیّ]]) اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام [[اجرای احکام مدنی]] صورت می گیرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مجنون]] | |||
* [[دیه]] | |||
* [[عاقله]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۲-۱۹۶۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | مسئول پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت:چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛لیکن چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد،با توجه به این که جنایات ارتکابی توسط مجنون،خطای محض محسوب می شود با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت مطالبه دیه پرونده بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد.
استعلام
الف- ۱- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای الف می شود. پزشکی قانونی اعلام می کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می شود؟
۲- چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است، دیه به عهده چه کسی است؟
۳- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند، چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟
ب- با توجه به ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-)۱- حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره دو این ماده، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به این که جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می شود (بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ این قانون، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد.
۲- چنانچه تنها دلیل ارتکابی جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود که اقرار وی در حال افاقه یا جنون بوده است، حالت سابقه اعم از جنون یا عدم جنون استصحاب و بر اساس آن حکم صادر می شود.
۳- طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه مسلم شود مرتکب مجنون ادواری حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، ولی بعد از ارتکاب جرم و در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم کند، در این صورت مسئولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده مرتکب است؛ مگر این که عاقله اظهارات او را تصدیق کند که در این صورت طبق تبصره این ماده، عاقله با لحاظ ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود.
ب-) با رعایت ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداری، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردی که قانونا مجنون ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه و نیز موردی که مطابق با بند ۳ استعلام) باشد، پرداخت دیه از اموال محکوم علیه مجنون به عهده سرپرست قانونی وی (قیم یا ولیّ) اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
- ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷