به طور کلی در علم حقوق، وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.[۱]در حقوق کیفری، وثیقه قراری است که به موجب آن بازپرس تصمیم می‌گیرد تا متهم در قبال آزادی خود، مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معرفی کند و در غیر این صورت در بازداشت بماند.[۲]

مواد مرتبط

رویه قضایی

امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر

با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.[۳]

منابع

  1. محمدرضا دشتی، مرتضی شهبازی نیا و محمد عیسایی تفرشی. کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655964
  2. بابک فرهی. شرحی بر آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. چتر دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655972
  3. نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر