کارشناس رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کارشناس''' شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | '''کارشناس''' شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387|بند ر ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387]]، تعریفی قانونی از [[کارشناس|کارشناس رسمی]] به دست می دهد:" کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد." | ||
در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و قوانین ثبتی، از کارشناس یاد شده است. چنانکه مطابق [[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «کارشناس رسمی یا [[اهل خبره|خبره]]، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. | |||
تبصره - [[بازپرس]] می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.» | تبصره - [[بازپرس]] می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.» | ||
چنانچه دادگاه یا یکی از طرفین حضور کارشناس را در دادگاه لازم بداند، دادگاه می‌تواند وی را به جلسه دادگاه دعوت نموده و از وی توضیح بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642104|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1356 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
== مهلت اظهارنظر == | == مهلت اظهارنظر == | ||
در صورت ارجاع امر به داوری، کارشناس موظف است در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظر [[کارشناسی]] خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی دیگر جایگزین وی خواهد شد. همچنین در فرضی که مأموریت به گونه ای است که بایستی در قالب زمانی مشخص انجام شود، کارشناس باید تمامی مراحل اقدامات خود را به اطلاع قاضی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642088|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | در صورت ارجاع امر به داوری، کارشناس موظف است در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظر [[کارشناسی]] خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی دیگر جایگزین وی خواهد شد. همچنین در فرضی که مأموریت به گونه ای است که بایستی در قالب زمانی مشخص انجام شود، کارشناس باید تمامی مراحل اقدامات خود را به اطلاع قاضی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642088|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۲۲: | ||
== اعتبار نظر کارشناس == | == اعتبار نظر کارشناس == | ||
حجیت نظر کارشناس را باید تابع [[ظن|ظنی]] دانست که به موجب وصول این نظریه در [[بازپرس]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می‌تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که نظر اهل خبره [[شهادت]] نبوده و صرفاً مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بنابراین قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد [[ظن]]، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | حجیت نظر کارشناس را باید تابع [[ظن|ظنی]] دانست که به موجب وصول این نظریه در [[بازپرس]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می‌تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که نظر اهل خبره [[شهادت]] نبوده و صرفاً مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بنابراین قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد [[ظن]]، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
نظریه کارشناسی صرفا به مدت شش ماه معتبر بوده و پس از صدور [[حکم]] (با توجه به طولانی بودن [[جریان دادرسی]]) در مرحله [[اجرا حکم]]، می بایست مجددا نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اخذ گردد.<ref>[[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]]</ref> | |||
== اثبات امور جزایی == | == اثبات امور جزایی == | ||
| خط ۲۵: | خط ۴۰: | ||
=== فرض عدم امکان حضور و استفاده از پزشک در صحنه جرم === | === فرض عدم امکان حضور و استفاده از پزشک در صحنه جرم === | ||
در صورت عدم امکان حضور و استفاده از پزشکان در [[صحنه جرم]] (مانند عدم دسترسی به پزشکان در مناطق دور دست) بهترین روش را استفاده از فیلم و عکسبرداری از محل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3466496|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> | در صورت عدم امکان حضور و استفاده از پزشکان در [[صحنه جرم]] (مانند عدم دسترسی به پزشکان در مناطق دور دست) بهترین روش را استفاده از فیلم و عکسبرداری از محل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3466496|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]<ref>[[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳
کارشناس شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱] بند ر ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، تعریفی قانونی از کارشناس رسمی به دست می دهد:" کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد."
در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و قوانین ثبتی، از کارشناس یاد شده است. چنانکه مطابق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره - بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.»
چنانچه دادگاه یا یکی از طرفین حضور کارشناس را در دادگاه لازم بداند، دادگاه می‌تواند وی را به جلسه دادگاه دعوت نموده و از وی توضیح بخواهد.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی
- نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی
- نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی
- نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا
- نظریه شماره 7/1401/1356 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
مهلت اظهارنظر
در صورت ارجاع امر به داوری، کارشناس موظف است در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظر کارشناسی خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی دیگر جایگزین وی خواهد شد. همچنین در فرضی که مأموریت به گونه ای است که بایستی در قالب زمانی مشخص انجام شود، کارشناس باید تمامی مراحل اقدامات خود را به اطلاع قاضی برساند.[۳]
اعتبار نظر کارشناس
حجیت نظر کارشناس را باید تابع ظنی دانست که به موجب وصول این نظریه در بازپرس ایجاد می‌شود.[۴]در واقع اگرچه نظارت کارشناس می‌تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،[۵]چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفاً مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است،[۶]بنابراین قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.[۷]
نظریه کارشناسی صرفا به مدت شش ماه معتبر بوده و پس از صدور حکم (با توجه به طولانی بودن جریان دادرسی) در مرحله اجرا حکم، می بایست مجددا نظر کارشناس اخذ گردد.[۸]
اثبات امور جزایی
یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی‌هایی هستند که می‌توانند به‌طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند،[۹]همچنین عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، لازم است محتوی این نظر به موجب اصل تعارضی بودن به اطلاع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت معقولی بیان نماید.[۱۰]
مصادیق
پزشک
اعتبار نظر پزشک
نظر پزشک نیز همانند سایر کارشناسان در صورتی معتبر است که موجب ایجاد علم یا ظن شود، لذا امکان دعوت از چند پزشک بجای یک پزشک نیز برای ایجاد اطمینان بیشتر نسبت به اظهارات آنان وجود دارد،[۱۱]در فرض عدم ایجاد اقناع وجدانی نسبت به اظهارات پزشک، پذیرش نظر آنان جایز نمی‌باشد.[۱۲]
موارد دعوت از پزشک
از جمله موارد دعوت از پزشک را زمانی دانسته‌اند که احتمال فقدان عقل مرتکب در هنگام ارتکاب جرم وجود داشته باشد.[۱۳]همچنین در خصوص ارتکاب جنایت علیه نفس، بررسی ظاهر جسد و محل کشف جرم، می‌تواند اطلاعاتی در خصوص زمان مرگ وی، احتمال جابجایی جسد و نیز نحوه ارتکاب قتل به دست دهد.[۱۴]
فرض عدم امکان حضور و استفاده از پزشک در صحنه جرم
در صورت عدم امکان حضور و استفاده از پزشکان در صحنه جرم (مانند عدم دسترسی به پزشکان در مناطق دور دست) بهترین روش را استفاده از فیلم و عکسبرداری از محل دانسته‌اند.[۱۵]
مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان
- نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان[۱۶]
- نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642104
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642088
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641996
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892748
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483292
- ↑ رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641752
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483332
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717104
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717104
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3466496
- ↑ نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان