ماده ۲۶۰ قانون مدنی
ماده ۲۶۰ قانون مدنی: در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «معامل» در ماده ۲۶۰ قانون مدنی، ایجاب کننده در عقد معوض می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۰ قانون مدنی
اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین می‌گردد، هر چند قانون مدنی، وکالت در بیع را موجب وکالت در قبض ثمن نمی‌داند.[۲] انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد،[۳] در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر بیع صرف که قبض شرط صحت عقد است.[۴]
نکات توضیحی ماده ۲۶۰ قانون مدنی
به دلالت مفهوم مخالف ماده ۲۶۰ قانون مدنی، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت می‌تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز باید بهای معامله را به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را به فضول پرداخته باشد؛ می‌تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.[۵][۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۰ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله فضولی به معنای معامله‌ای است که توسط فردی غیر از مالک اصلی صورت می‌گیرد.
- اگر شخص فضول عوض مالی را که موضوع معامله بوده، به دست آورده باشد، مالک می‌تواند معامله را اجازه دهد.
- اجازه مالک شامل اجازه به دریافت عوض مالی توسط فضول نیز می‌شود.
- با اجازه مالک، حق رجوع او به طرف دیگر معامله (غیر از فضول) از بین می‌رود.
- مالک باید تصمیم بگیرد که آیا معامله را با شرایط موجود قبول می‌کند یا نه.
- در صورت اجازه، مالک دیگر نمی‌تواند از طرف معامله‌کننده دیگر مطالبه‌ای داشته باشد.
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی‌تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.[۷]
مقالات مرتبط
- تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
- اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
- بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038668
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527916
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898272
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274536
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604524
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527912