اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا
اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا مقاله ای از سیدمحمدمهدی ساداتی، فضل الله فروغی و امین جلیلی که در شماره 59 (مهر 1403) فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا |
|---|---|
| نویسنده | سیدمحمدمهدی ساداتی فضل الله فروغی امین جلیلی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری آیین دادرسی کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۳ |
| شماره | ۵۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
اقرار بهعنوان اَشرف دلایل، اِشرافدهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع میپیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق میگردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر میرسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینهشده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شأن اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا بهعنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینهشده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزشهای افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حقالناسی است.