امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی نام مقاله ای از عباس میرشکاری و فاطمه سادات حسینی بوده که در شماره اول دوره اول (فروردین 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن میکند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیانهایی در ارتباط با بازگرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که میتواند به قائممقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، میتواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد میشود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار میتواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز و نشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه میشود و از این رو واقعیتر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالاها مشخص میگردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها
- ضمان درک
- غرامت
- کاهش ارزش ثمن
- افزایش قیمت مبیع
مواد مرتبط
- ماده 362 قانون مدنی
- ماده 365 قانون مدنی
- ماده 390 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده 392 قانون مدنی
- ماده 1082 قانون مدنی
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 2 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351