ماده ۳۲۳ قانون مدنی

ماده ۳۲۳ قانون مدنی: اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «غاصب» در ماده ۳۲۳ قانون مدنی، شخصی است که به نحو عدوان بر مال غیر مستولی می‌شود.
• «تلف»، عبارتست از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را در دست هر یک از غاصبین که باشد؛ از آنها مطالبه نماید و زیانهای وارد شده بر آن مال را از هر کدام از آنان که مصلحت می‌داند؛ مطالبه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۳ قانون مدنی

ممکن است منشأ تعاقب ایادی، عقد فضولی، غصب یا ترکیبی از این دو باشد. در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.

شخصی که مالی را خریداری می‌کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت اصیل می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.

گفتنی است ضمان مشتری در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.

نکات توضیحی ماده ۳۲۳ قانون مدنی

در صورت تلف عین، مشتری با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده، نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۳ قانون مدنی

1. شخصی که ملک مغصوب را از غاصب خریداری کند، ضامن است.
2. مالک می‌تواند به هر یک از بایع (فروشنده) و مشتری مراجعه کند.
3. مالک حق دارد عین ملک را مطالبه کند.
4. در صورت تلف شدن ملک، مالک می‌تواند مثل یا قیمت مال را درخواست کند.
5. مالک همچنین می‌تواند منافع ملک را در هر حال مطالبه نماید.
6. امکان رجوع مالک بر اساس مقررات مواد قبل وجود دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به سیره قطعیه عقلا، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع مستوفات نیز ضامن است.
• با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، مستحقٌ للغیر درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد مورد معامله به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز، به او بازگرداند و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.
• با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.

سوابق فقهی

• با استناد به علی الید، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.
• با استناد به قاعده اتلاف، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.
• با استناد به قاعده اقدام، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.

مقالات مرتبط

• امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
• حقوق رقابت و فناوری‌های نوین در صنعت سینما
• جنبه‌های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
• جُستاری تطبیقی در تأثیر «نقض عامدانه» قرارداد بر امکان فسخ قرارداد (بررسی نظام‌های حقوقی کامن‌لا، رومی-ژرمنی و حقوق ایران)
• چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران
• آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
• معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
• بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی