ماده ۳۲۵ قانون مدنی
ماده ۳۲۵ قانون مدنی: اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
توضیح واژگان
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دستها.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ میتواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.[۲]
شخصی که مالی را خریداری میکند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک مینماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت اصیل، میتواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۳]
در خصوص تحقق غرور، گفتنی است که حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است،[۴] اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.[۵]
نکات توضیحی
اجرت المثلی که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل میگردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.[۶]
لازم به ذکر است که حکم این ماده، تنها در مورد بیع جاری نبوده؛ و در واقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر عقود نیز میباشد.[۷]
همچنین ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده؛ و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور میگردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.[۹]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، میتواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۱۰]
به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی
- شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- نوآوریهای حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی
- جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818648
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818556
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814240
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684576
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 163068