بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا
| عنوان | بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا |
|---|---|
| نویسنده | حمید باقر زاده |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت |
| سال نشر | ۱۳۹۵ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا عنوان مقاله ای از حمید باقر زاده است که در مهر 1395 و در شماره 2 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اقدامات فراتر از اختیارات در شرکتهای تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه میشود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز میشود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامنلا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامنلا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی میشد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمیتوانست آن را صحیح کند، ولی بعدها و با ملاحظة نواقص عملی چنین برداشتی دادگاههای کامنلا، اهلیت محدود شرکتها را به انجامدادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر داد و سپس، اهلیت عام شرکتهای تجاری را شناسایی کرد. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت 1311 که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران عملاً غیرنافذ تلقی میشود و حکم رابطة امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، که اقدامات مدیران با سه شرط داخلبودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکتهای ورشکسته مواجه شده و در رویة عملی دادگاهها اهلیت شرکتها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.
کلیدواژهها
- اختیارات مدیران
- اهلیت
- فراتر از اختیار
- شرکتهای تجاری
- کامنلا
مواد مرتبط
- ماده 588 قانون تجارت
- ماده 589 قانون تجارت
- ماده 51 قانون تجارت
- ماده 105 قانون تجارت
- ماده 37 قانون تجارت
- ماده 418 قانون تجارت
- اصل 44 قانون اساسی
- ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 667 قانون مدنی
- ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی
- ماده 247 قانون مدنی
- ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت