بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین
بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین نام مقاله ای از فاطمه محمدی و مجتبی زاهدیان بوده که در دوره چهاردهم شماره پنجاه و یکم (بهار 1400) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
امروزه تقصیر و فعل زیانبار در اکثر نظامهای حقوقی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی شناخته شده است،هرچند که مسئولیتهای بدون تقصیر در کشورهای صنعتی و پیشرفته رو به افزایش است؛ اما همچنان عنصر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه بسیاری از نظامهای حقوقی است. درجهبندی تقصیر بر مبنای شدت و ضعف آن از قدیم مورد توجه قانونگذار خارجی بوده است. بر اساس قانون فرانسه، تقصیر قابلتقسیم به تقصیر عمدی و غیرعمدی است که تقصیر غیرعمدی به سه دستهی تقصیر بسیار سبک، تقصیر سبک و تقصیر سنگین تقسیم شده است. هرچند که این تقسیمبندی به عنوان یک قاعده در نظام حقوقی ایران دیده نمیشود، اما با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت و قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی و قانون دریایی توجه قانونگذار به این مورد را میتوان دید. قاعدهی درجهبندی مراتب تقصیر دارای آثار متعددی در زمینهی ایجاد مسئولیت و جبران خسارت است،که ازجملهی آن میتوان به تخفیف خسارت و یا چشمپوشی از آن و یا مسئول دانستن دولت در بعضی از مسئولیتهای حرفهای در تقصیر سبک و در مقابل تشدید مسئولیت در تقصیر عمدی نام برد. و یا به پذیرش شرط تحدید مسئولیت و یا عدم مسئولیت در تقصیر سبک و عدم پذیرش این دو شرط در تقصیر عمدی و تقصیر سنگین اشاره کرد. همچنین، این درجهبندی در قاعدهی مقابله با خسارت و افزایش میزان وجه التزام در تقصیر سنگین مؤثر است.
کلیدواژه ها
- تقصیرعمدی
- تقصیر سنگین
- تقصیر سبک
- شرط عدم مسئولیت
- تشدید مسئولیت
مواد مرتبط
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 951 قانون مدنی
- ماده 952 قانون مدنی
- ماده 953 قانون مدنی
- ماده 145 قانون مجازات اسلامی
- ماده 531 قانون مجازات اسلامی
- ماده 536 قانون مجازات اسلامی
- ماده 537 قانون مجازات اسلامی
- ماده 4 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 391 قانون تجارت
- ماده 541 قانون تجارت
- ماده 542 قانون تجارت
- ماده 115 قانون دریایی
- ماده 116 قانون دریایی
- ماده 165 قانون دریایی
- ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 29 کنوانسیون حمل بین المللی کالا از طریق جاده
- ماده 25 کنوانسیون ورشو
- ماده 13 پروتکل لاهه
- ماده 4 کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی
- ماده 37 کنوانسیون بین المللی راجع به حمل و نقل با راه آهن
- ماده 14 قانون بیمه
- اصل 171 قانون اساسی