تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها
 | |
| عنوان | تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها |
|---|---|
| نویسنده | محمود محمدی جرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۵۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها نام مقاله ای از محمود محمدی جرجافکی، روح الله افضلی گروه و مجید خزاعی بوده که در بهار 1401 و در شماره 56 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولت‌ها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولت‌ها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولت‌ها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده‌اند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است.
کلیدواژه ها
- اشخاص حقوقی
- قواعد فقهی
- فقه حکومتی
- مسئولیت کیفری دولت‌ها
- جرایم دولتی
مواد مرتبط
- ماده 588 قانون تجارت
- ماده 1 کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی
- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- ماده 19 کمیسیون حقوق بین الملل
- ماده 286 قانون مجازات اسلامی
- ماده 526 قانون مجازات اسلامی
- ماده 612 قانون مجازات اسلامی
- ماده 614 قانون مجازات اسلامی
- ماده 618 قانون مجازات اسلامی
- ماده 687 قانون مجازات اسلامی
- ماده 1 قانون جرایم رایانه ای
- ماده 2 قانون جرایم رایانه ای
- اصل 44 قانون اساسی