حق ارتفاق قراردادی

حق ارتفاق قراردادی در ماده ۹۴ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن، صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده‌است. معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید، این قرارداد، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد، لذا در طرفین قرارداد، اهلیت شرط است، این قرارداد باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم گردد، بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون مدنی

• ماده ۹۴ قانون مدنی

مبنا

مبنای حق ارتفاق قراردادی، قاعده سلطنت است.

ماهیت

حق ارتفاق، عقدی لازم است، و از عقود تشریفاتی نیست و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد، همچنین حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد. عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای از حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض، انشاء گردد، در واقع، حق انتفاع ممکن است رایگان یا معوض باشد.

مصادیق

• ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد.

قلمرو حکم

شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگر اینکه قصد انتقال املاک مزبور را در آینده داشته باشد.

در رویه‌ قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه
• رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)

مقالات مرتبط

• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

جستارهای وابسته

• حق ارتفاق
• حق ارتفاق طبیعی