حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سید محمد شریف حجتی |
| استاد راهنما | محمدرضا ویژه |
| استاد مشاور | ولی رستمی، علی محمد فلاح زاده |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه عنوان رساله ای است که توسط سید محمد شریف حجتی، با راهنمایی محمدرضا ویژه و با مشاوره ولی رستمی و علی محمد فلاح زاده در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
گاهی تعارض زمانی قوانین و مقررات و مصوبات دولتی مقدم الصدور و موخرالصدور منتهی به تضییع حق مکتسب ناشی از حکومت قوانین و مقررات و مصوبات دولتی ویا قراردادهای منعقده مقام اداری در گذشته؛ در خصوص امر، پدیده، وضعیت، واقعه ویا اعمال حقوقی می شود که در زمان حکومت قانون، مصوبه دولتی، تصمیم، اعلام و یا قرارداد اداری قدیم شروع و تشکیل و اتمام یافته و بخشی یا تمامی آثارش در زمان اقتدار قانون، مصوبه، تصمیم و اعلام جدید بروز کرده و یا در عصر حکومت قانون، مصوبه دولتی، تصمیم، اعلام ویا قرارداد اداری قدیم شروع و تشکیل و در زمان اقتدار قانون، مصوبه دولتی، تصمیم و اعلام جدید مقام اداری اتمام یافته و کامل شده و آثارش بروز کرده است. این تضییع حق ها که بر اساس قانون و شرع بوجودآمده، خلاف اصل بوده و قابل پذیرش نیست. تضییع این حقوق همواره در نتیجه اعمال صلاحیت اجباری و مقید مقام اداری محقق می شود. بحث لزوم حمایت از حق های مکتسب بعنوان نتیجه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در مقابل تجاوز به این حقوق به بهانه حفظ منافع و مصالح عمومی به عنوان اصلی از اصول بنیادین و آزادی ها و مبنایی برای رعایت اصل امنیت حقوقی طرح گردیده است. تضمین حق های مکتسب با پشتیبانی و همراهی اصول حقوقی مکمل دیگر هرچه بشتر انجام شده است. اگرچه این اصل اتکاء اصلی خود را بر ماده ۴ قانون مدنی داشته، لیکن آنرا به عنوان یک اصل قضایی باید پرورده رویه قضایی محاکم دیوان عدالت و هییت عمومی آن دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن بعنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم به ابطال هر نوع تصمیم و اعلام و مصوبه ای دانسته که موجب تضییع این حقوق شده است. حسب نظرات شورای نگهبان، تضییع حقوق مکتسبه خلاف بین شرع و ممنوع است.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب مقدمه:
بیان مساله :
سیوالات تحقیق
الف– سیوال اصلی :
ب– سیوالات فرعی:
فرضیه های تحقیق
الف– فرضیه اصلی:
ب– فرضیه های فرعی:
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق :
روش تحقیق :
سازماندهی تحقیق :
بخش اول:چهارچوب تحلیلی حقوق مکتسبه
فصل اول – تبیین مفهوم حق های مکتسب
گفتار اول – تبیین مفهوم حق های مکتسب و ارکان آن در حقوق مدنی
مبحث اول – تعریف حقوق مکتسبه در حقوق مدنی
۱ تعریف حق
۲ تحلیل مفهوم حقوق مکتسبه
۳ تعارض اجرای قوانین در طول دوره زمانی و حق های مکتسب
۴ صور تعارض قانون قدیم و قانون جدید
۵ لزوم صیانت از حقوق مکتسبه نتیجه تعارض دو اصل حقوقی
۶ لزوم توسعه قانون در جهت رعایت مصالح عمومی
مبحث دوم – ارکان و شرایط احراز حقوق مکتسبه در حقوق مدنی
۱ ارکان اصلی احراز حق مکتسب
۲ حقوق شخصی و حقوق عینی موضوع حق مکتسب
۳ پدیده یا موقعیت حقوقی اصطلاحات جایگزین حق مکتسب
۴ تعارض اصل تاثیرفوری قوانین و اصل عدمتاثیر قانون درگذشته و حقمکتسب
۵ عدم اختصاص حمایت از حق مکتسب به قوانین عادی
گفتار دوم – اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق عمومی
مبحث اول – تحلیل مفهومی اصل احترام به حقوق مکتسبه
۱– سیرتاریخی اصل در قلمرو حقوق عمومی
۲ آموزه های حقوق فرانسه
۳ اصل حمایت از حق های مکتسب ضامن وضعیت حقوقی شهروندان
۴ تعریف اصل حمایت از حق های مکتسب
۵ اصل تغییر ناپذیری و اصل حمایت از حق های مکتسب
۶ جایگاه اصل در کنار سایر اصول حقوقی اداری
الف– رابطه اصل صیانت از حق مکتسب و اصل حمایت از انتظار مشروع
ب– رابطه اصل با اصول حقوقی اداری دیگر
۷ محدود بودن صلاحیت مقنن در عطف بماسبق نمودن
۸ تضمین حق های مکتسب و الزامات و ارزش های قانون اساسی
مبحث دوم – ارکان و شرایط احراز حقوق مکتسبه در حقوق عمومی
۱ تغییرناپذیری حق مکتسب ناشی از اسباب درونی و بیرونی
۲ ارکان و شرایط اختصاصی برای احراز حق مکتسب
۳ حق مکتسب به مثابه حقی قابل اسقاط
۴ حق مکتسب ناشی از تعارض اجرای قواعد حقوقی در بستر زمان یا ماهیت افعال سازنده آن
مبحث سوم – تمایز اصل احترام به حق های مکتسبه و امتیازات مکتسبه
۱ تعریف حق
۲ تعریف امتیاز
۳ تفاوت حق و امتیاز
فصل دوم – صلاحیت های مقام اداری و حق مکتسب
گفتار اول – تحلیل مفهومی صلاحیت
مبحث اول– مفهوم صلاحیت
مبحث دوم– صلاحیت و مقام اداری
گفتار دوم – صلاحیت تکلیفی
مبحث اول– صلاحیت تکلیفی محض (مطلق)
مبحث دوم– صلاحیت تکلیفی نسبی
گفتار سوم – صلاحیت اختیاری
مبحث اول – تعریف صلاحیت اختیاری
مبحث دوم – معیار انتخاب مقام اداری در صلاحیت اختیاری
گفتار چهارم – کنترل قضایی صلاحیت ها
مبحث اول– کنترل قضایی صلاحیت تکلیفی
مبحث دوم – کنترل قضایی صلاحیت اختیاری
گفتار پنجم – رابطه صلاحیت مقام اداری و حق مکتسب
مبحث اول – حق مکتسب در مقام اعمال صلاحیت تکلیفی
مبحث دوم – امتیاز مشروع در مقام اعمال صلاحیت اختیاری
فصل سوم – وضعیت حقوقی اداری و حق مکتسب
گفتار اول – تحلیل مفهوم وضعیت حقوقی
مبحث اول– وضعیت حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی
مبحث دوم – وضعیت حقوقی اداری (حقوق عمومی)
مبحث سوم – توسعه مفهوم وضعیت حقوقی در حقوق عمومی
مبحث چهارم – تعامل و تقابل مفهوم وضعیت حقوقی و مفهوم حق مکتسب
گفتار دوم – اقسام وضعیت های حقوقی اداری ۵۰ مبحث اول – اقسام وضعیت حقوقی اداری بر اساس نوع دارنده آن ۵۰ مبحث دوم – اقسام وضعیت حقوقی اداری بر اساس زمان تحقق و بازه آثار آن
گفتار سوم – حقوق مکتسبه مرتبط به پدیده اکتساب وضعیت های حقوقی اداری
مبحث اول – وضعیت مکتسب و ضرورت شناسایی آن
مبحث دوم – زمان های مختلف اکتساب وضعیت های حقوقی اداری
۱ اکتساب وضعیت حقوقی اداری قبل از تصویب یک تصمیم اداری فردی
۲ اکتساب وضعیت حقوقی اداری همزمان با تصویب تصمیم اداری فردی
۳ اکتساب وضعیت حقوقی اداری پس از تصویب تصمیم اداری فردی
گفتار چهارم – وضعیت حقوقی ، حقوق انتقالی و معیارهای شناسایی آن
مبحث اول– وضعیت های حقوقی اداری و حقوق انتقالی
مبحث دوم – معیارها و ویژگی های شناسایی وضعیت های حقوقی اداری
گفتار پنجم – آثار و پیآمدهای شناسایی وضعیت های حقوقی اداری
مبحث اول – تعیین صلاحیت مراجع کنترل قضایی و شبه قضایی و مقررات حاکم
مبحث دوم – وضعیت حقوقی اداری و نوع مسیولیت مدنی اشخاص دارنده آن
مبحث سوم – مسیولیت کیفری دارندگان وضعیت حقوقی اداری
مبحث چهارم – قواعد و ضوابط خاص حاکم بر اموال عمومی و دولتی
۱ روش خاص توقیف و وصول محکوم به دولت در رابطه با اموال عمومی و دولتی :
۲ تشریفات خاص نحوه فروش و انتقال اموال دولتی و عمومی
۳ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری:
۴ عدم جریان مرور زمان در غالب جرایم علیه اموال دولتی و عمومی:
مبحث پنجم – وضعیت های حقوقی اداری مکتسب و دادرسی مراجع غیرقضایی (اداری)
مبحث ششم – صلاحیت مقام اداری و وضعیت حقوقی دستگاه اداری
بخش دوم:اصول پشتیبان و مکمل
تضمین و صیانت از حقوق مکتسبه
فصل اول – اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات و تصمیمات اداری و اصل امنیت حقوقی
گفتار اول – اصل عطف بماسبق نشدن مقررات و تصمیمات اداری
مبحث اول – ماهیت اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات
۱ مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات
۲ ریشه های قانونی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات
۳ مصونیت حق مکتسب نتیجه اجرای اصل عطف بماسبق نشدن
۴ نظریات فردگرایانه پایه تاسیس اصل عطف بماسبق نشدن
۵ اثر قهقرایی قانون، صلاحیت تکلیفی و کنترل قضایی
۶ عطف بماسبق نشدن و امنیت حقوقی
مبحث دوم – اصل عطف بماسبق نشدن قانون و صیانت از حقوق مکتسبه
۱ اصل حمایت از حق مکتسب نتیجه اجرای اصل عطف بماسبق نشدن
۲ اصل عدم عطف بماسبق نمودن و اصل حمایت از حق های مکتسب دو اصل مکمل یکدیگر
۳ ضرورت تصویب قوانین جدید و عطف بماسبق نمودن و تزلزل حق مکتسب
۴ عدم اختصاص اصل به قوانین عادی درجهت تضمین بیشتر حق مکتسب
مبحث سوم – اصل عطف بماسبق نشدن در رویه قضایی
۱ معیار های اجرای اصل در رویه قضایی
۲ اجرای اصل نسبت به مقررات و مصوبات اداری
۳ مستند قانونی رویه قضایی در اجرای اصل عطف بماسبق نشدن
۳–۱ روش استناد صریح به ماده
قانون مدنی
۳–۲ روش استناد ضمنی به ماده
قانون مدنی
مبحث چهارم – مجرای اصل عطف بماسبق نشدن در رویه قضایی
۱ عطف بماسبق نشدن مختص پدیده تشکیل یافته قبل از حکومت مصوبه لاحق
۲ تضمین حق مکتسب ناشی از عطف بماسبق نشدن در رویه قضایی
۳ تعارض اصل برابری استفاده از خدمات عمومی و اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری
مبحث پنجم – استثنایات اصل عطف بما سبق نشدن
گفتار دوم – اصل امنیت حقوقی
مبحث اول – ماهیت اصل امنیت حقوقی
مبحث دوم – تمایز مفهوم امنیت حقوقی با مفاهیم مشابه
۱ تمایز امنیت حقوقی و امنیت انسانی
۲ تمایز امنیت حقوقی و امنیت شخصی
۳ تمایز امنیت حقوقی و امنیت قضایی
مبحث سوم – رابطه اصل امنیت حقوقی و اصل صیانت از حق های مکتسبه
فصل دوم – اصل حمایت از انتظارات مشروعه
گفتار اول – ماهیت اصل انتظار مشروع
مبحث اول – مفهوم و تعریف اصل انتظار مشروع
مبحث دوم – اصل انتظار مشروع و صلاحیت اختیاری
گفتار دوم – انتظار مشروع و اصل حمایت از حق های مکتسب
مبحث اول – ارکان و شرایط احراز انتظار مشروع
مبحث دوم – امتزاج مفاهیم دو اصل
مبحث سوم – تمایز اصل احترام به حق های مکتسب و اصل انتظار مشروع
مبحث چهارم – مشخصه ها، تفاوت ها و معیارهای تشخیص حق مکتسب و انتظار مشروع
۱ حق مکتسب در مقابل صلاحیت تکلیفی و انتظار مشروع در مقابل صلاحیت اختیاری قرار دارد:
۲ عدم ثبات و قطعیت انتظار مشروع در مقابل ثبات و قطعیت حق مکتسب:
۳ عدم تناسب کافی برای استناد به حق مکتسب در حقوق عمومی:
۴ تکلیف قانونی و قراردادی منشاء حق مکتسب و اختیار و اراده مقام اداری منشاء انتظار مشروع:
۵ تمایز مبانی اصول :
فصل سوم – اصل منع تبعیض ناروا (اصل برابری)
گفتار اول – ماهیت اصل منع تبعیض ناروا (اصل برابری)
گفتار دوم – پشتیبانی و همیاری اصل برابری در اعمال اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه
مبحث اول – منع تبعیض بین صاحبان حق مکتسب
مبحث دوم – منع تبعیض بین دارنگان شرایط برابر
فصل چهارم – اصل تناسب و اصل قانون مداری
گفتار اول– اصل تناسب و صیانت از حقوق مکتسبه
مبحث اول – ماهیت اصل تناسب
مبحث دوم – ارتباط اصل تناسب و تضمین حق های مکتسب
گفتار دوم – اصل قانون مداری و تضمین حقوق مکتسبه
مبحث اول– ماهیت اصل قانون مداری
مبحث دوم – مصادیق رابطه اصل قانونمداری و صیانت از حقوق مکتسبه
بخش سوم : معیارها و مصادیق تضمین و حمایت از حقوق مکتسبه در رویه قضایی ایران و فرانسه
فصل اول – تصمیم مقام اداری و نقض حق مکتسب (سلب و تضییق حق)
گفتار اول – سلب حق مکتسب
گفتار دوم – تضییق حق مکتسب
مبحث اول – ایجاد محدودیت حق مکتسب با اضافه کردن شرط و قید
مبحث دوم – ایجاد تغییر در حق مکتسب
فصل دوم – مغایرت تصمیم مقام اداری با هدف قانون گذار (هدف غایی از وضع قانون)
گفتار اول – مفهوم "هدف مقنن از وضع قانون"
گفتار دوم – لزوم رعایت هدف مقنن توسط مقام اداری در مصوبات و تصمیمات
گفتار سوم – مصادیق مغایرت مصوبات و تصمیمات مقام اداری با هدف مقنن
فصل سوم – قصور مقام اداری در احراز حق مکتسب
گفتار اول– مفهوم قصور مقام اداری
گفتار دوم – مصادیق نقض تصمیم مقام اداری به سبب قصورش در احراز حق مکتسب
فصل چهارم – توسعه مفهوم حق های مکتسب برای تضمین و حمایت بیشتراز حق
گفتار اول – عدم ملازمه مطلق بین حق مکتسب و صلاحیت تکلیفی
گفتار دوم – مصادیق توسیع مفهوم حقوق مکتسبه
فصل پنجم – ایجاد و سلب حق مکتسب به موجب قانون
گفتار اول – ایجاد حق مکتسب فقط بموجب عمل منطبق بر قانون
گفتار دوم – اختیار عطف بماسبق نمودن مصوبات لاحق به حق های ناشی از حکومت مصوبه سابق با تجویز قانون
گفتار سوم – سلب حقوق مکتسبه درقالب قاعده آمره و صلاحیت مقنن یا ماذون ازقبل قانونگذار
مبحث اول – صلاحیت اختصاصی مقنن برای سلب حق مکتسب
مبحث دوم – صلاحیت ماذون از قبل مقنن برای سلب حق مکتسب
گفتار چهارم – عدم تضییع حق های مکتسب ناشی از قانون با مصوبه لاحق مقام اداری
گفتار پنجم – تحقق حق مکتسب با اجرای آن و انجام فعل مادی
گفتار ششم – تضییع حقوق مکتسب و مغایرت با شرع
فصل ششم – نقض اصل قانونمداری منجر به نقض حق مکتسب
گفتار اول – عدم رعایت تشریفات قانونی و نقض حق مکتسب
گفتار دوم – استناد به مقررات منسوخه و نقض حق مکتسب
گفتار سوم – تضییق دایره شمول قانون و نقض حق مکتسب
گفتار چهارم – صلاحیت اختصاصی مقنن راجع به مدت اعتبار حقوق مکتسبه ، حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی
گفتار پنجم – فقدان حق فسخ تصمیم اداری متضمن حق مکتسب توسط مرجع اداری عالی با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار ششم – وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود، معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص و اداره
فصل هفتم – مقام اداری و حق مکتسب
گفتار اول – سمت اداری ناشی از حکم اداری متکی به قانون موجد حق مکتسب
گفتار دوم – ایجاد حق مکتسب با برقراری مزایای قانونی
گفتار سوم – لزوم احراز حق مکتسب با تفسیر به نفع دارنده آن
گفتار چهارم – ویژگیهای اقدام و تصمیم اداره موجد حق مکتسب
گفتار پنجم – ایجاد حق مکتسب و تکلیف مقام اداری پس از طی مراحلاداری و قانونی
گفتار ششم – عدم اسقاط حق مسلم و مکتسب اشخاص به سبب فقد بودجه و اعتبار دولتی
گفتار هفتم – عدم تضییع حقوق مکتسبه دارندگان حق به سبب مسایل و اختلافات ناشی از توافقات دستگاههای اجرایی با یکدیگر
فصل هشتم – ویژگی های مقررات اجرایی و حق مکتسب
گفتار اول – عدم تزاحم حق مکتسب ناشی ازحکومت مصوبه و تصمیم قبلی با شناسایی وضعیت حقوقی لاحق
گفتار دوم – عدم قابلیت ابطال مصوبهدولتی جدید موجد حقوق مکتسبه به دلیل تضییع حقوق اشخاص با ابطال مصوبه دولت
گفتار سوم – عدم تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه های اجرایی قانون بر حق مکتسب ناشی از آن قانون
گفتار چهارم – ایجاد حق مکتسب با اتخاذ وحدت ملاک مستند به عبارت کلی قانون
گفتار پنجم – تسریحکم مصوبه اداری به قبل ازتاریخ لازمالاجراءشدن آن و تضییع حق های مکتسب اشخاص
گفتار ششم – عدم تسریحکم مصوبه اداری به وضعیت های حقوقی مکتسبه قبل از تصویب آن
مبحث اول – عدم تسری تغییر مصوبه جدید به وضعیت حقوقی مکتسب قبل از تصویب مقام اداری
مبحث دوم – عدم تسری مصوبه جدید به وضعیت حقوقی مکتسب توامان با تصویب مقام اداری
مبحث سوم – عدم تسری مصوبه جدید به وضعیت حقوقی مکتسب بعد از تصویب مقام اداری
گفتار هفتم – حق مکتسب، وضعیت مکتسب و دادرسی اداری
فصل نهم – نظرات شورای نگهبان در خصوص حقوق مکتسبه
گفتار اول– خلاف شرع بودن تضییع حقوق مکتسبه دیگران
گفتار دوم– عدم ابتنای حقوق مکتسبه بر اقدام و یا مصوبه غیر قانونی و غیر شرعی
گفتار سوم– قابلیت ابطال تصمیم مقام اداری با نقض حقوق مکتسبه
گفتار چهارم– حق درخواست ابطال مصوبه به سبب مخالفت با قانون علیرغم شرعی بودن مصوبه
گفتار پنجم – عدم انتشار قانون منجر به تضییع حقوق مکتسبه اشخاص
نتیجهگیری:
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- حقوق مکتسبه
- وضعیت حقوقی اداری
- عطف بماسبق نشدن
- انتظار مشروع
- کنترل قضایی