رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال اجرائیه ثبتی |
| قاضی | محمود بقال شیروان صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی: دعوای ابطال اجرائیه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجرائیه قابلیت استماع ندارد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ع.الف. با وکالت آقای ر. د. به طرفیت خواندگان به اسامی س.ح. و ب. به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۱۸۹۲ اداره ثبت شمیرانات، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل وی در تاریخ ۲۷/۴/۸۶ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ۱۷۰۷۹/۱۱۶ از بخش ۱۱ تهران را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تحویل گرفته است سپس خوانده مزبور به موجب قرارداد مشارکت مدنی، ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است و در پی عدم پرداخت اقساط وام نسبت به انتقال سند اجرایی و سپس صدور اجرائیه تخلیه ملک اقدام نموده است، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق را دارد. خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده ۷۳ ق. آ.د.م و دعوت از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم علی رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده ۷۶ ق. آ.د.م در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اعلام داشته که خواسته ها مبنی بر ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۲/۷۶ مترمربع قطعه یک تفکیکی به شماره ۱۷۰۷۹ فرعی از ۱۱۶ اصلی موضوع قرارداد مشارکت مدنی به شماره ۸۴۰۹۷ ۶/۱۲/۸۶ و اسناد انتقال قطعی به شماره های ۸۴۰۹۶ ۶/۱۲/۸۶ و ۸۷۴۱۲ ۲۲/۳/۸۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و نیز خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور هر یک مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال را به خواسته مطروحه اضافه می نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا درخصوص افزودن خواسته، نظر به اینکه ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، افزایش خواسته را در صورتی تجویز نموده که بین دو امر فوق ارتباط وجود داشته و منشأ واحدی داشته باشد حال آنکه در مانحن فیه بین خواسته ابطال اجرائیه تخلیه (خلع ید) ملک و ابطال سند مالکیت و اسناد دیگر مورد اشاره، لااقل رابطه عرضی وجود ندارد بلکه این ارتباط در طول آن ها وجود دارد، به این نحو که هریک مقدمه برای امر دیگری است، کما اینکه بین امور فوق و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ارتباط قانونی به معنی مؤثر بودن در یکدیگر وجود ندارد، از طرفی حکم مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م جنبه استثنایی دارد و در اجرای آن باید به قدر مسلم اکتفا نمود و مصادیق مشکوک از دایره شمول آن خارج می باشد کما اینکه وکیل خواهان مبادرت به افزودن دلایل نموده و به پیوست لایحه شماره ۲۵۹۸ ۱۷/۱۰/۹۱ مدارک و دلایل جدیدی را ارائه کرده که موضوعا از حیطه حکم ماده مارالذکر خارج می باشد و از طرفی خواسته های مطروحه نیز اگرچه مقدمه یکدیگر ممکن است باشند ولی فاقد منشأ واحد می باشند لذا در این قسمت قرار رد آن را صادر می نماید. ثانیا درخصوص خواسته مطروحه در دادخواست مبنی بر ابطال اجرائیه اداره ثبت، نظر به اینکه ابطال اجرائیه مزبور مستلزم بطلان اسناد رسمی مبنای صدور آن می باشد که این امر محقق نگردیده است، لذا رسیدگی به خواسته فوق به هیأت حاضر مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. به وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۶۱۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ صادره از شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد و عدم استماع دعوی خواهان به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۱۸۹۲ اداره ثبت شمیرانات و ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان قطعه یک تفکیکی به شماره ۱۷۰۷۹ فرعی از ۱۱۶ اصلی و اسناد انتقال قطعی به شماره های ۸۴۰۹۶ ۶/۱۲/۸۶ ۸۷۴۱۲ ۲۲/۳/۸۹ و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه وکیل تجدید نظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان
صادقی توکلی
مواد مرتبط
- ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی