رای دادگاه درباره اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۷۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره
قاضی	علیرضا زاهدیان تجنگی محرمعلی بیگدلی رضا حاجی آقایی خیابانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره: اگر مالکیت سرقفلی به موجب هبه به دیگری منتقل شود، منتقل الیه می تواند استیفای منفعت کند؛ اما موجب الزام موجر به تنظیم اجاره با متصرف نیست زیرا الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که بین طرفین به موجب قرارداد و یا به حکم قانون رابطه استیجاری وجود داشته است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست بنیاد ش. ( موسسه الف.) به طرفیت آقای م. م. ۲- آقای م. م. ۳- شهرداری ...۴-آقای الف. س. ۵- آقای ب. س. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۲۸۶۲ اصلی بخش ۳ تهران بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب هبه نامه شماره ۳۰۱۷۶۸۸۱۵۱۵۷/۴ مورخ ۸۰/۶/۱۲ حق کسب و پیشه ۹ باب مغازه از پلاک ثبتی فوق به نشانی خیابان جمهوری بین فلسطین و ولی عصر ...... از طرف خوانده ردیف اول به خواهان هبه گردیده است. دادگاه نظر به دادنامه قطعی به شماره ۲۳۹۲ مورخ ۱۳۹۰۸/۲۹- شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که هبه نامه را بلا اثر و باطل اعلام نموده خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی بنیاد ش. (موسسه الف) به طرفیت ۱- آقای م. م.۲- آقای م. م۳- آقای ب. م.۳- آقای ب. س. ۴- آقای الف. س. ۵- شهرداری ...از دادنامه شماره ۷۷۴-۹۳/۱۰/۰۳ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظرخواه به خواسته الزام تجدید نظرخواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۲۸۶۲ اصلی واقع در بخش ۳ تهران بلادلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و احکام و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی، اگرچه صدور حکم به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی با استناد به دادنامه شماره ۲۳۹۲-۹۰/۸/۲۹ صادره از این شعبه مبنی بر اشتباه است زیرا دادنامه مزبور پس از اعمال ماده ۱۸ و پذیرش اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۲۰-۹۲/۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر نقض و بی اعتبار گردیده و صدور حکم با استناد به دادنامه منقوض فاقد وجاهت قانونی است لکن همانگونه که در بند ۲ دادنامه شماره ۱۶۵۸-۹۱/۹/۱۲ صادره از این دادگاه استدلال شده است درخواست الزام متصرف ملک به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که عقد اجاره ای در بین باشد و بین طرفین با قرارداد اجاره و یا به حکم قانون مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری وجود داشته است کما اینکه در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند درخواست الزام بر تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است و حال آنکه فی مابین بنیاد تجدید نظرخواه با تجدید نظرخواندگان در مورد مغازه مورد دعوا رابطه استیجاری وجود نداشته و ندارد و بر فرض که هبه نامه استنادی صحیح باشد به موجب آن سرقفلی (حق کسب و پیشه) ۹ باب مغازه از جمله مغازه مورد دعوا در این پرونده توسط آقای م. م. (یکی از تجدید نظرخواندگان) به بنیاد هبه شده و توسط بنیاد قبض شده است و به موجب دادنامه شماره ۱۸۸-۹۰/۳/۰۴ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که مالا به موجب دادنامه شماره۱۲۰-۹۲/۰۶/۱۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر تهران تائید و قطعی و لازم الاجرا شده است بنیاد ش. مالک سرقفلی یا حق کسب وپیشه یا منافع ملک مزبور است طبعا در اجرای دادنامه مزبور میتواندئاستیفای منفعت نماید هبه نامه و دادنامه های مذکور هیچ یک دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد علی ای حال بدون وجود عقد اجاره و یا رابطه استیجاری ناشی از قانون و روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابل استماع نمی باشد. بنا به مراتب مذور با استناد به ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان

مواد مرتبط

• ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 1257 قانون مدنی
• ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر
• ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر

جستارهای وابسته

• حق کسب و پیشه
• سرقفلی
• اجاره