رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی محمود بقال شیروان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری: با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوی تایید فسخ آن، اظهار نظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و م. الف. و س. الف. با وکالت آقای م. ن.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ع.ن. و پ. ف. با وکالت آقایان ر. خ. و د. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۸۸/۷/۱۹ مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و استرداد سند مالکیت اعیانی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقایان پ. ف. و ب. ع.ن. با وکالت آقای د. و. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و س. الف. و م. الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد قرارداد مورخ۸۸/۷/۱۹ مبنی بر اخذ دستور نقشه ( اخذ تاییدیه ) مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اظهار داشته که موکلین به موجب قرارداد عادی مورخ ۸۸/۷/۱۹ با خواندگان به عنوان سازندگان زمین قرارداد ساخت بنا را تنظیم کرده اند ولی بر خلاف ادعای اولیه که خود را از افرادی متمول و دارای سرمایه معرفی نموده اند فاقد هرگونه سرمایه لازم برای احداث بنا بودند و علی رغم تحویل زمین برای احداث بنا نامبردگان هیچ گونه اقدامی در این جهت به عمل نیاورده اند و به ناچار به موجب اظهارنامه مور خ ۹۱/۱۰/۶ ضمن مطالبه سند مالکیت اعیانی اعلام فسخ قرارداد را نموده اند و وکالتنامه های اعطایی را باطل کرده اند لذا نظر به ماده ۱۰ قرارداد که مقرر گردیده چنانچه یک طرف به تعهدات عمل نکند قرارداد خود به خود فسخ میباشد. لذا تقاضای تایید آن را دارد. وکیل خواهان های تقابل نیز اعلام نموده که وفق قرارداد مشارکت مقرر بوده که در پلاک ثبتی فوق ۵ طبقه مسکونی احداث شود و مالکین متعهد شده اند که نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و ملک را تسلیم موکلین نمایند ولی نامبردگان به تعهدات خود عمل نکرده اند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم ادعای طرفین، نظر به این که مطابق ماده ۱۳ قرداد مشارکت مقرر گردیده تا درصورت بروز اختلاف داوران مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف و صدور آراء در مراحل مختلف اقدام نمایند و نظر به این که وکلای طرفین دلیل و مدرکی که مبین رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد در زمان بروز اختلاف به داوران باشد ارائه نکرده اند و نظر به این که با وجود شرط داوری رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده و نیز مفهوم مخالف ماده ۴۶۳ ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمود شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۲۲ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظرخواهان ۱- س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری با وکالت م. الف. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت ۱۳۸۸/۷/۱۹ راجع به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱ تهران ۲- پ. ف. با وکالت ر. خ. و د. و. به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهان ها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هر چند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه ۱۳۸۸/۷/۱۹ به شرح ماده ۱۳ از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه بنوعی از امر داوری رجوع نموده اند ثانیا مستفاد از اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشد و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی باشد ثالثا به رغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند و بنوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده اند رابعا ایرادات لزوما می بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند رأسا و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید خامسا قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقی است که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند به لحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود سادسا با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می باشد لزوما می بایست بصورت توأمان رسیدگی شود از این رو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می باشد سابعا به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل 157 قانون اساسی
- اصل 159 قانون اساسی