رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک
قاضیطباطبائی نژاد
حمیدرضا قمری
علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک: در صورتی که عبارت به حواله کرد در روی چک خط خورده باشد، امکان انتقال چک به وسیله ظهرنویسی وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ر. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 150.000.000 ریال بابت یک فقره چک به شماره ۳۶۹۴۸۸ 1390/05/30 عهده بانک ملی. صرف نظر از اینکه مستندات ابرازی منتسب به خوانده می باشد، لکن برابر دفاعیات مقرون به صحت خوانده، ایشان با خط زدن روی کلمه حواله کرد، حق انتقال چک را از ظهرنویس، آقای ص. سلب کرده است، فلذا چک موصوف قابلیت انتقال به خواهان را از طریق ظهرنویسی نداشته و ایشان دارنده محسوب نمی شوند. علی هذا، دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طباطبایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای س.ر. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۴۳ 1392/03/07 صادره از سوی شعبه محترم ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده، به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 150.000.000 ریال، قرار رد دعوی به لحاظ انتقال چک از طریق ظهر نویسی به تجدیدنظرخواه، با وصف عدم امکان انتقال آن از ناحیه دارنده ماقبل وی به علت خط خوردن کلمه حواله کرد در متن چک، صادر شده است. دادگاه با عنایت به مستفاد از مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و خاصه ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چون اراده صادرکننده چک در تعیین ذی نفع چک مورد احترام و توجه قانونگذار قرار گرفته و خط زدن کلمه حواله کرد در متن چک، این حق را از ذی نفع آن سلب می کند که با ظهر نویسی آن را به دیگری منتقل کند، تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات منعکس در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندیده، مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری حاجی حسنی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته