رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاحراز قبض عین در عقد هبه
قاضیمحمدترابی
میر حسینی
میردیلمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه: در عقد هبه، قبض شرط تملیک عین موهوبه به متهب می باشد، اما تنها تصرفات مادی و فیزیکی، ملاک و مبنای قبض نیست بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس این امر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱-مهدی رضایی زاده ۲- پ. ج. بوکالت از آقای م. م.ب. بطرفیت ۱-اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران ۲- م. م.ب. فرزند ش. ۳- م.ح. ۴- م.ک. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸-سیما همگی م.ب. فرزندان مرحوم ش. ۹-موقوفه جواهری بخواسته الزام به انتقال رسمی ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۴۳۶۴ بخش ۸ تهران و دو دانگ مالکانه آن و احراز و تأیید رابطه استیجاری فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم با اداره اوقاف فعلا مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مستندا به مدارک پیوست نظر به اینکه احد از وکلای خواهان در معیت موکل حسب صورت مجلس مورخ ۹۴/۵/۱۱ مراتب استرداد دعوی اقامه شده فوق را خواستار و اعلام می نماید لذا دادگاه مستندا به صراحت بند ب از ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما راجع به دادخواست آقای م. ص. فرزند ع. بوکالت سرکار خانم م. مولایی تبار فرزند ش. ۲- م. ۳-سیما ۴- م. ۵- م.ک. ۶- م.ح. همگی م.ب. و تبار بطرفیت ۱- م. م.ب. فرزند ش. ۲- م. م.ب. فرزند علی اصغر ۳-موقوفه جواهری بخواسته صدور حکم مبنی بر ابطال یک برگ هبه نامه و مبایعه نامه عادی بشرح متن دادخواست مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است و اما صرفنظر از اینکه حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شماره ۹۸۳-۹۳/۳/۳۱ عینا چنین آمده است ... یک سهم از ۵ سهم از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب دکان به شماره ۴۳۶۴ واقع در بخش ۸ تهران برابر سند قطعی شماره ۱۱۴۵۱۴-۴۵/۲/۲۹ به آقای ش. م.ب. منتقل گردیده همچنین سی و سه سهم و شش دهم سهم از عرصه بانضمام ۲۹ و چهار دهم سهم از اعیان ۷۲۹ سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با مشخصات فوق طی سند فوق به نام ش. ملائی بقال منتقل شده است بعلاوه ۱۱ سهم و دو دهم سهم از عرصه به انضمام ۸ سهم و ۵۷۵ هزارم سهم از اعیان ۲۵۲ سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه فوق طی سند فوق به آقای ش. م.ب. منتقل شده است تعاقبا شخص اخیر پلاک موصوف را طی یک فقره هبه نامه عادی مورخ ۷۵/۱۱/۲۴ به خوانده ردیف اول و مشارالیه حسب مبایعه نامه ۸۱/۴/۶ عینا به خوانده ردیف دوم منتقل می نماید و اما هر چند حسب مداقه در متن دادخواست تقدیمی اساسا شاکله ادعای خواهانها ناظر به عدم قبض متهب (یعنی خوانده ردیف اول) علیرغم هبه پلاک مبحوث عنه در زمان حیات واهب (یعنی مرحوم ش. م.ب. ) می باشد لیکن این ادعا از منظر دادگاه اساسا موجه و منطقی نبوده و نیست چه آنکه هر چند مطابق موازین عقد هبه در زمره عقود تملیکی بحساب می آید در نتیجه شرط تملیک قبض عین موهوبه توسط متهب می باشد که در مانحن فیه و با رجوع به پرونده امر قبض توسط متهب واقع شده است چه آنکه در پی تنظیم هبه نام عادی توسط مالک وقت متهب که دارای رابطه موروثی با واهب می باشد (رابطه پدر فرزندی) بطور حتم و یقین عین موهوبه پس از تحقق عقد هبه به قبض مشارالیه در می آید چه آنکه از منظر قانونی تنها تصرفات مادی و فیزیکی جهت قبض ملاک و مبنا محسوب نمی شود بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس آن بوده و است ... قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع ( از باب وحدت ملاک مستفاد از ماده ۳۶۷ از قانون مدنی) در نتیجه برخلاف ادعای خواهانهای پرونده قبض با کیفیت فوق بطور حتم و یقین محقق شده است وانگهی مشارالیهما حسب دادخواست تقدیمی بالصراحه اشاره به تصرفات مادی خوانده ردیف اول به تاریخ مؤخر بر فوت مورث اشاره و تصریح می نماید که از منظر دادگاه آنچه که محرز و مسجل است اینکه هر گونه تصرف در ایام بعد از فوت مورث در مایملک بنحو انحصاری صرفا با پذیرش حقوق مالکانه انحصاری از سوی سایر وراث امکان پذیر خواهد بود و لاغیر مضاف به اینکه تصرفات مذکور ادامه تصرفات انحصاری و مالکانه متهب در زمان حیات واهب می تواند متصور باشد در نتیجه دادگاه دعوی خواهانها را مقرون به صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. مولایی بقال نسبت به دادنامه شماره ۴۱۸مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادره از شعبه ۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطروحه با خواسته ابطال هبه نامه عادی مورخ ۷۵/۱۱/۲۴ و مبایعنامه عادی مورخ ۸۱/۴/۶ مورد پذیرش محمکه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح حکم به رد دعوی صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید . رأی صادره قطعی است .

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته