رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع |
| قاضی | میرزاپور منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع: ارتکاب استفاده از سند مجعول مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقایان ف.ف. فرزند م.، ۳۷ ساله، مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی ط. با وکالت آقای ر.چ. فرزند ک. وکیل دادگستری ۲-ی.ف. فرزند م. ۳۴ ساله، اهل و ساکن تهران علیه آقایان ش.الف. فرزند م.، ۳۵ ساله، اهل آستانه اشرفیه و ساکن تهران، فعلا زندانی ۲- ع.ش. فرزند الف.، ۳۸ ساله، اهل آستانه اشرفیه، ساکن تهران، فعلا زندانی، ردیف اول دایر بر خیانت در امانت نسبت به وصول وجه یک فقره چک بانکی ... به مبلغ ۸۲۰ میلیون و دویست و چهار هزار تومان، ردیف دوم دایر بر ۱- جعل سند رسمی ۲- استفاده از سند مجعول ۳- تحصیل مال از طریق نامشروع؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دلالت اوضاع و احوال و قرائن معلوم و اظهارات و اقاریر صریح متهمین در جلسه دادرسی و در جریان تحقیقات مقدماتی و دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهمین در دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم بوده. فلذا دادگاه به استناد مقررات مواد ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول موصوف را از حیث ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه یاد شده حسب توضیحات شاکی در جلسه دادرسی تصاحب وجه چک استنادی به واریز بخشی از آن به حساب متهم ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به استناد مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به جرم تحصیل مبلغ ۴۲۰ میلیون و دویست و چهار هزار تومان به واسطه واریز آن از حساب متهم ردیف اول دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور در حق شاکی ردیف اول و از حیث جعل اسناد رسمی شامل فرم های مربوط به اخذ سند سجلی موهوم و افتتاح حساب جعل در بانک پاسارگاد و استفاده از اسناد مذکور به استناد مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به ترتیب به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام، و در اجرای ماده ۱۰ ((فراز دوم)) قانون مجازات اسلامی حکم به ابطال سند سجلی المثنی به شماره سریال ... سری ۱۱ و به شماره شناسنامه ... به نام ی.ف. که به انضمام الصاق عکس صاحب شناسنامه نبوده است و متهم ردیف دوم با سوء استفاده عکس خود را به هویت اخیر وانمود کرده است و نیز حکم به ابطال کارت ملی مکرر متعلق به شناسنامه مذکور در وضعیت مجرمانه مشابه ((موضوع ظهر شماره ص ۱۶پیوست پرونده به شماره ۱۵۹۸۰مورخه۱۱/۹/۱۳۹۱)) صادره از ثبت احوال و نیز حکم به ابطال حساب شماره ... بانک پاسارگاد و شعبه شهریار کد ۳۹۰۵ ((موضوع ظهر شماره ص۱۰۲پرونده)) صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مراتب ابطال سند سجلی و کارت ملی هر دو مکرر به غیر صاحب آن یعنی نام متهم ردیف دوم می باشد و نیز ابطال شماره حساب مذکور توسط اجرای احکام به اداره ثبت احوال ذی ربط و بانک محال علیه اعلام و اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران میرزاپور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ر.چ. به وکالت از ش. ۲- ش.الف. ۳- ع.ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۱۵-۹۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۵۰۰۰۰۷۲-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ۱- ش.الف. ۲- ع.ش. به ترتیب ۱- آقای الف. به اتهام خیانت در امانت نسبت به وصول وجه یک چک بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۸۲۰ تومان و آقای ش. به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۴۲۰ تومان موضوع شکایت آقایان ۱- ر.چ. به وکالت از ش. و ۲- ی.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقای ش.الف. به سه سال حبس تعزیری و آقای ع.ش. از حیث تحصیل مال از طریق نامشروع به دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور ۰۰۰/۲۴۰/۴۲۰ تومان در حق شاکی (ش.) و از حیث جعل اسناد رسمی (اخذ سند جعلی موهوم و افتتاح حساب جعلی در بانک پاسارگاد)، به شش ماه حبس تعزیری و از حیث استفاده از اسناد مجعول به نه ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و اسناد مجعول در اجرای فراز دوم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ابطال گردیده اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که جرم استفاده از اسناد مجعول مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مشمول مقررات تعدد معنوی است لهذا محکومیت آقای ش. به نه ماه حبس بابت استفاده از اسناد مجعول مبتنی بر اشتباه است و با حذف نه ماه حبس از دادنامه صدرالذکر، اصلاح می گردد. ثانیا حکم به ابطال اسناد و حساب ها نیز مبتنی بر اشتباه است و به ترتیب به معدوم نمودن اسناد مجعول از طریق مراجع قانونی (ثبت احوال) و انسداد حساب های با هویت موهوم از طریق بانک محال علیه اصلاح می گردد و در نهایت به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات موصوف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی
مواد مرتبط
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری