رای دادگاه درباره ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری و اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)_ ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (۲)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری |
| قاضی | نورزاد جاویدی اقدم خلیلی فر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)_ ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (۲)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری: دعوی انحلال شرکت یک دعوی مستقل از دعوی ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوی از بعضی از جهات موجب تعمیم حکم ممنوعیت ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری به دعوی انحلال شرکت نمی شود؛ بنابراین شرط داوری درخصوص انحلال شرکت صحیح و معتبر است. شرط ارجاع اختلاف به داوری، هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود، یک قرارداد مستقل بوده و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود؛ بنابراین هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد هستند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند.
رأی دادگاه بدوی
در پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۳۰۶ خواهان خانم س. ب. با وکالت آقای م. م. دادخواستی بطرفیت خوانده شرکت واکس سازی شفق وب خواسته انحلال شرکت موسئسه تقدیم می نماید . برابر دفاعیات بعمل آمده خواهان مدعی است سهامداران شرکت خوانده مطابق مستندات ابرازی و ثبت شده در اداره ثبت شرکتها عبارتند از آقای س. ب. ۱۹۴ سهم و خانم سیمین و س. ب. هرکدام ۱۵۳ سهم و مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۰/۶/۷ شرکت خوانده منتشره در روزنامه رسمی ۹۰/۶/۱۵ اقای س. ب. به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و خانم سیمین ب. به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم ب. عضو هیات مدیره انتخاب شده اند متعاقبا خانم سیمین ب. در تاریخ ۹۲/۴/۱۸ و آقای س. ب. در تاریخ ۹۴/۴/۱۹ مراتب استعفای خودرا به عنوان عضو هیات مدیره و بترتیب نائب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اعلام می نمایند وبا توجه به تحقق بندهای ۱و۲و۳ از ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و عدم امکان تشکیل و برگزاری جلسات هیات مدیره شرکت به جهت استعفای دو عضو واز ۳ عضو هیات مدیره تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت و تصفیه و تقسیم اموال آن فی مابین سهامداران رادارد. متعاقبا آقای س. ب. دادخواست ورود ثالث خودرا در تاریخ ۹۳/۷/۳۰ و بطرفیت خانم س. ب. و شرکت واکس سازی شفق تقدیم می نماید که تحت رسیدگی توام قرار می گیرد مطابق دادخواست ورود ثالث خواهان مذکور مدعی است ۱- دعوی مطروحه اصلی صرفا بطرفیت شرکت اقامه شده در حالیکه سهامداران شرکت نیز می بایستی طرف دعوی قرار می گرفتند ۲- خانم سیمین ب. به عنوان یکی از سهامداران شرکت فوت نموده و هنوز گواهی انحصار وراثت ایشان صادر نشده ووراث ایشان هم تعیین نگردیده ۳- مطابق ماده ۳۰ اساسنامه هرگونه اختلاف بین صاحبان سهام و شرکت ناشی از تفسیر اساسنامه یا فعالیتهای شرکت یادرمورد شرکت یا سهام آن چنانچه مستقیما بطور دوستانه حل و فصل نگردد از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد . لذا با وجود قرار داوری موجبی جهت استماع دعوی وجود ندارد ۴- برابر ماده ۲۰۲ قانون تجارت در فرض شمول بند های ۱و۲و۳ ماده ۲۰۱ همان قانون رعایت مهلت مناسب جهت اقدام شرکت و سهامداران در رفع موجبات انحلال شرکت ضروری است وکیل خواهان در پاسخ به دعوی ورود ثالث عنوان نموده ۱- شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران جداست و دعوی انحلال شرکت متوجه شخصیت حقوقی است و نه سهامداران ۲- شرط داوری صرفا ناظر بر رفع اختلاف فی مابین سهامداران و شرکت است ودر شرایطی که اصل و کیان شرکت و بقاء آن محل اختلاف باشد شرط داوری قابلیت استماع ندارد و منشاء صلاحیت داور اساسنامه ای است که در صورت پذیرش دعوی فاقد اعتبار است ولذا پذیرش صلاحیت برای داور در خصوص اصل بقا یا انحلال شرکت نوعی مصادره به مطلوب بوده و به داور صلاحیت می دهد تا در خصوص سندی که بقاء آن مورد تردید است اظهار عقیده نماید . مجددا وکیل خواهان دعوی ثالث در پاسخ عنوان نموده ۱- شخصیت مستقل شرکت مانع از آن نیست که لازم باشد اشخاص ذینفع دیگر در کنار شرکت طرف دعوا قرار گیرند ۲- شرط داوری شرطی است مستقل از قرارداد و منصرف از ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی و اختلاف در اصالت قرارداد است و دعوای مربوط به انحلال یا بطلان قرارداد از صلاحیت داوری خارج نمی باشد در غیر اینصورت ودر صورت عدم پذیرش استقلال شرط داوری باید شرط انفساخ در قرارداد ها نیز غیر موثر و غیر معتبر باشد . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات چنین استنباط می نماید که پیش فرض مدافعات ابرازی وکلای پرونده این است که قانون تجارت و ضوابط حاکم بر شرکتها عموما تکمیلی واز قواعد عمومی قراردادها و حاکمیت اراده تبعیت می نماید در حالیکه آنچه مسلم است قانونگذار هدف از وضع قوانین تجاری را تنظیم و تنسیق روابط تجاری و تبعیت آن از بعضی قواعد آمره دانسته که از جمله آن تنظیم دفاتر تجاری و نحوه ثبت و ضمانت اجراهای کیفری مقرر در مواد ۲۴۳ به بعد قانون تجارت می باشد . ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و مشخص تجاری ودرصلاحیت دادگاه است کما اینکه مطابق ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی آرای مخالف با قوانین موجد حق از جمله جهات ابطال رای داوری بر شمرده شده لکن در خصوص ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی باید اشاره داشت دو موضوع از اظهار نظر داور خارج ودر صلاحیت دادگاه قرارداده شده اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده ویا خیر واگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر دوم اصل وجود شرط داوری یا عدم حصول توافق برداوری درحین عقد یا قبل یا پس از اختلاف به عبارتی صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است و نتیجه اینکه دادگاه با خارج دانستن موضوع رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور و محقق بودن جهات مندرج در ماده ۲۰۱ قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت خواسته را قابل استماع ووارد می داند . لکن با توجه به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث به عنوان یکی از اصحاب دعوی تقاضای استمهال جهت رفع موانع و جلو گیری از انحلال شرکت نموده لذا دادگاه با اعطای مهلت سه ماهه از زمان ابلاغ رای به خواهان دعوی ورود ثالث موافقت نموده ودرصورت عدم رفع موانع اتخاذ تصمیم خواهد نمود مقرر است دفتر مراتب دادنامه به طرفین ابلاغ و پرونده مقید به وقت نظارت ۴ ماهه گردد.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر رأی دادگاه بدویپیرو دادنامه شماره ۰۴۶۸-۹۴/۵/۲۴ این دادگاه و اعطای مهلت سه ماهه موضوع ماده ۲۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ملاحظه می گردد وکیل وارد ثالث پرونده بشرح لایحه تقدیمی شماره ۲۸۲۸- ۹۴/۹/۳ و با استناد به آگهی های دعوت از اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی شرکت و صورتجلسه مربوطه مدعی شده طرفین در حال مذاکره و تلاش در جهت جلو گیری از انحلال شرکت رفع موانع می باشد لذا تقاضای تمدید مهلت اعطایی رادارد . خواهان اصلی پرونده نیز بشرح لایحه شماره ۹/۲۹- ۹۴/۹/۱۴ مجمع عمومی مورد ادعای وارد ثالث بدلیل عدم نصاب قانونی تشکیل نگردید و فعالیتهای شرکت همچنان متوقف بوده اقدامی هم در جهت رفع موانع انحلال برداشته نشده لذا صدور حکم دارد . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه موضوع تمدید مهلت دادگاه در قانون پیش بینی نگردیده دستور و قدر متیقن مستلزم و رضایت کلیه اصحاب پرونده و سهامداران شرکت می باشد با توجه به اینکه تا کنون اقدام مثبت دیگری جهت رفع موانع شرکت معمول نگردیده لذا دادگاه مستندا به ذیل ماده ۲۰۲ و مواد ۲۰۳و۲۰۵ ضمن صدور حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۱۶۶۸ اداره امور تصفیه را بعنوان مدیر تصفیه تعیین می نماید تا وفق مقررات و ضمن ابلاغ مراتب به اداره ثبت شرکتها نسبت به انجام امور تصفیه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدید نظر خواهی س. بخارایی با وکالت آقای علی ک. به طرفیت ۱ - خانم س. بخارایی ۲ - شرکت واکس سازی شفق نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که پیرو دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ صادر گردیده است) بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای خانم س. بخارایی به خواسته انحلال شرکت واکس سازی شفق اجمالا با این استدلال که هدف قانونگذار از وضع قوانین تجاری تنظیم و تنسیق روابط تجاری است و قواعد حاکم بر این روابط ار قواعد آمره می باشد و ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و شخص تجاری و در صلاحیت دادگاه است. همچنین برابر ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی دو موضوع از اظهار نظر داور خارج و در صلاحیت دادگاه قراردارد اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده یا خیر؟ و اگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر؟ دوم اینکه صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است بنابر این رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور خارج بوده و ادعای تجدیدنظرخواه در ارتباط با اینکه بربر ماده ۳۰ اساسنامه شرکت رسیدگی به موضوع باید از طریق داوری انجام شود موجه ندانسته و حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده ۳۰ اساسنامه شرکت واکس سازی شفق مقرر گردیده است هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام یا بین یکی از صاحبان سهام و شرکت ناشیه از تفسیر اساسنامه: یا فعالیت های شرکت یا در مورد شرکت یاسهام چنانچه مستقیما به طور دوستانه حل فضل نگردد، از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد. نظر به اینکه برابر ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی صرفا دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع به داوری نمی باشد. نظر به اینکه دعوای انحلال شرکت یک دعوای مستقل از دعوای ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوا از بعضی از جهات باعث نمی شود . قلمرو ماده ۴۹۶ قانون مذکور را توسعه داده و دعوا انحلال شرکت راقابل ارجاع به داوری ندانیم . در واقع این امر خلاف نص صریح قانون و مقصود قانونگذار است. از سوی دیگر تراضی متعاملین برای ارجاع اختلاف به داوری با توجه به اینکه قصد واقعی طرفین بر این تعلق گرفته است که کلیه اختلافات آنان حتی اختلاف راجع به فسخ یا بطلان قرارداد از طریق داوری حل وفصل گردد. (هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود) یک قرارداد مستقل است و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود و هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد می باشند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند. بنابر این موضوع منصرف از مقررات ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی است بنا به مراتب مذکور چون طرفین توافق کرده انده اختلاف آنان از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل گردد. در وضعیت کنونی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. و قرار در دعای خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی س. بخارایی با وکالت آقای علی ک. به طرفیت ۱ - خانم س. بخارایی ۲ - شرکت واکس سازی شفق نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که پیرو دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ صادر گردیده است) بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای خانم س. بخارایی به خواسته انحلال شرکت واکس سازی شفق اجمالا با این استدلال که هدف قانونگذار از وضع قوانین تجاری تنظیم و تنسیق روابط تجاری است و قواعد حاکم بر این روابط ار قواعد آمره می باشد و ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و شخص تجاری و در صلاحیت دادگاه است. همچنین برابر ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی دو موضوع از اظهار نظر داور خارج و در صلاحیت دادگاه قراردارد اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده یا خیر؟ و اگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر؟ دوم اینکه صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است بنابر این رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور خارج بوده و ادعای تجدیدنظرخواه در ارتباط با اینکه بربر ماده ۳۰ اساسنامه شرکت رسیدگی به موضوع باید از طریق داوری انجام شود موجه ندانسته و حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده ۳۰ اساسنامه شرکت واکس سازی شفق مقرر گردیده است هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام یا بین یکی از صاحبان سهام و شرکت ناشیه از تفسیر اساسنامه: یا فعالیت های شرکت یا در مورد شرکت یاسهام چنانچه مستقیما به طور دوستانه حل فضل نگردد، از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد. نظر به اینکه برابر ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی صرفا دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع به داوری نمی باشد. نظر به اینکه دعوای انحلال شرکت یک دعوای مستقل از دعوای ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوا از بعضی از جهات باعث نمی شود . قلمرو ماده ۴۹۶ قانون مذکور را توسعه داده و دعوا انحلال شرکت راقابل ارجاع به داوری ندانیم . در واقع این امر خلاف نص صریح قانون و مقصود قانونگذار است. از سوی دیگر تراضی متعاملین برای ارجاع اختلاف به داوری با توجه به اینکه قصد واقعی طرفین بر این تعلق گرفته است که کلیه اختلافات آنان حتی اختلاف راجع به فسخ یا بطلان قرارداد از طریق داوری حل وفصل گردد. (هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود) یک قرارداد مستقل است و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود و هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد می باشند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند. بنابر این موضوع منصرف از مقررات ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی است بنا به مراتب مذکور چون طرفین توافق کرده انده اختلاف آنان از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل گردد. در وضعیت کنونی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. و قرار در دعای خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم