رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی |
| قاضی | سید محمود تولیت صدیقی صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی: ارجاع امر به کارشناسی در امر جزایی، برای دادگاه موضوعیت نداشته و عدم ارجاع امر به کارشناس، مانع حصول علم برای قاضی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- الف. الف. ۳۱ ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ت.ک. و ر.م. دایر بر جعل مدرک تحصیلی ، استفاده از سند مجعول ( مدرک تحصیلی) و جعل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ۲- ر. ن. ۳۸ ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س. ج. دایر بر جعل نامه منسوب به گروه وکلای دادگستری و استفاده از سند مجعول ( استعلام از اداره ثبت) موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۲۳۱-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صادره از ناحیه دادسرای کارکنان دولت با این شرح که متهم ردیف اول در زمان فعالیت خود در شورای حل اختلاف ... علاوه بر جعل مدرک تحصیلی به شماره ۲۱۵۷۰۱۳/م-۱۳۸۶/۰۶/۲۰ و ارائه آن به شورا در خصوص برخی از املاک استعلام هایی انجام داده که ارتباطی به پرونده های شورای حل اختلاف نداشته است که استعلام های انجام شده در خصوص املاک برخی شکات خصوصی ازجمله آقای ع. ر. و خانم س. س. از آن جمله اند همچنین متهم ردیف دوم نیز پس از ارتباط با متهم ردیف اول علاوه بر استفاده از استعلام مجعول ثبتی تهیه شده از سوی وی و ارائه آن به اداره ثبت و اخذ پاسخ با استفاده از اطلاعات به دست آمده اقدام به جعل نامه ای منسوب به گروه وکلای دادگستری به اسامی الف.م.، ش.ک. و الف.الف. نموده که هیچ کدام از اسامی مذکور در کانون وکلا یا کانون مشاوران قوه قضاییه سابقه ای نداشته و متهم مذکور این نامه را برای آقای م.ن. همسر سابق خانم س. س. ارسال و نامبرده آن را به دادگاهی در کشور( دیگری) به فرد شاکی ارائه می دهد...، این دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و ملاحظه ی تصاویر اوراق مجعول و پاسخ استعلامات به عمل آمده از موسسه آموزش عالی ... و مرکز امور مشاوران و کانون وکلا و شعبه ... شورای حل اختلاف و نظر به مطالب مشروحه ذیل: اولا آنچه در جعل ملاک است همان مصادیق ساختن یا تغییر دادن همراه با تزویر یک نوشته به ضرر دیگری است، در ما نحن فیه ازآنچه در حالات متعدد حادث شده ، این مفهوم برمی آید مضافا اینکه این نوشته ها یا اسناد قابل استناد بوده است و در جایگاه موردنظر خویش به کار گرفته و بهره برداری شده است ثانیا ازنظر این دادگاه ، این استدلال که جعل در فتوکپی ، جرم نیست، صحیح نیست چراکه با در نظر گرفتن جمیع شرایط در جوامع، این استنباط موجب تضییع حقوق یک جامعه خواهد بود زیرا مرتکب با جعل در فتوکپی مبادرت به ساختن نوشته یا سند نموده که قابلیت استناد داشته است و درواقع مرجع پذیرنده این نوشته یا سند نیز به اشتباه افتاده و قلب متقلبانه به وقوع پیوسته است ثالثا ارجاع امر به کارشناسی در امر جزایی برای دادگاه موضوعیت ندارد و از بابت ارائه طریق و رسیدن به علم و اقناع وجدانی به آن متوسل می گردند و عدم ارجاع به کارشناس نمی تواند مانعی برای حصول علم قاضی باشد و علی فرض محال پس از انجام کارشناسی هیچ خط و اثری از متهم به اثبات نرسد آیا می توان سایر ادله و قراین موجود که یک فرض آن مباشرت معنوی فاعل و مرتکب است نادیده گرفت؟ رابعا ازنقطه نظر دفاعیات متهمین نیز باید توجه داشت که با پیگیری قانونی و تحقیقات مجدانه دادسرای محترم این موارد کشف شده است و بدیهی است که صرف انکار متهم نمی تواند دلایل و مستندات جمع آوری شده را نفی کند زیرا الف-متهم ردیف اول در سال ۸۴ در شورا مشغول فعالیت شده و پایان تحصیلات وی به سال ۸۷-۸۶ برمی گردد و نیاز به مدرک تحصیلی قرینه مثبتی بر وقوع بزه و استفاده از مجعول تلقی می گردد ب-متهم ردیف اول به صراحت ، نوشته هایی مبتنی بر اقرار بر چگونگی تهیه مدرک تحصیلی دارد که بر بی اعتباری آن دلیل متقن و محکمه پسندی ارائه نشده و صرف انکار پس از اقرار کافی به نظر نمی رسد ج- درج نام خانوادگی (( الف. )) در ذیل پاسخ استعلامات با اوضاع واحوال پرونده مطابقت داشته و اساسا راهگشایی برای ادامه تحقیقات در شناسایی مرتکب به نظر می رسد د-هرچند شماره نامه استعلام ثبتی مربوط به پرونده ای بوده که هیچ ارتباطی با شکات نداشته لکن مشتکی عنه ردیف دوم از ابتدای تحقیقات مدعی طرح چند دعوی در آن مرجع بوده ازجمله تأمین دلیل و از طرفی شاکیه طی سند رسمی شماره ...-۱۳۹۱/۱۰/۲۰ نسبت به متهم ردیف دوم اعلام رضایت نموده که همگی این موارد موجب تردید در اوصاف علم و اطلاع متهم ردیف دوم گردیده است مضافا اینکه دلیل موجه و مدللی بر تهیه بدوی مفاد نامه مجعول منتسب به گروه وکلا از ناحیه مشارالیه وجود ندارد، بنابراین با لحاظ سایر قراین و امارات موجود و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر نسبت به متهم ردیف اول و ایجاد تردید و شبهه در وصف اطلاع و قصد مجرمانه از رفتار مادی توسط متهم ردیف دوم ، بزهکاری متهم ردیف اول محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد ۵۲۳ و ۵۲۷ و ۵۳۲ از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به تحمل سه سال حبس بابت جعل مدرک تحصیلی و سه سال حبس دیگر بابت استفاده از آن و پنج سال حبس بابت جعل استعلام ثبتی محکوم می گردد اما ازنظر قانونی صرفا مجازات اشد یعنی پنج سال حبس قابلیت اجرا دارد لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری به عنوان حسن سابقه و وضع خاص متهم ازنظر جوانی و با اجازه حاصله از تبصره ۳ از ماده ۱۳۴ مذکور مجازات حبس را تا میانگین حداقل و حداکثر یعنی سه سال حبس به عنوان کیفیات مخففه تقلیل داده و من حیث المجموع متهم ردیف اول به سه سال حبس محکوم می گردد و اما متهم ردیف دوم آقای ر.ن. ، با استنباط از اصل برائت در موارد تردید و با استناد به بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اعتراض آقای گ.ف. نسبت به قرار منع تعقیب شماره۲۰۹۹۷۲۱۳۳۳۰۰۲۰۴-۱۳۹۲/۱۰/۰۹ صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه سیزدهم کارکنان دولت ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به ویژه اظهارات مشتکی عنه آقای ج.ح. دایر بر اطلاع از اجرای تشریفات لازم و پرداخت وجه غیرمتعارف برای ترجمه به عنوان جزئی از رکن مادی ( ساختن نوشته) و همچنین تقدم آشنایی آقای ج.ح. با آقای ن. (همسر شاکیه) به عنوان واسط مابین شخص اخیرالذکر و متهم ردیف دوم آقای ر. ن. که موجب عقد وکالت گردیده است همگی دلایل و قراینی است که می توان برای شروع به تعقیب وی کافی دانست بنابراین و با استناد به بند ن از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب معترض عنه نقض و با عقیده به مجرمیت جهت جری تشریفات قانونی به دادسرای محترم اعاده می گردد. این تصمیم اخیر قطعی است و اما رأی ماهیتی صدرالذکر حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ت.ک. به وکالت از الف. الف. از دادنامه شماره ۶۰۰۱۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی ت. که به موجب آن مشارالیه به اتهامات ۱- جعل مدرک تحصیلی ۲- استفاده از سند جعلی مذکور ۳- جعل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک به سه فقره سه سال حبس محکوم گردیده است . با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نشده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی