رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۲۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت |
| قاضی | روحانی مریان حسین مرادی هرندی محمد کوه گرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت: استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منوط به تقدیم دادخواست طلاق توسط زوج نیست.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون موضوع دادخواست خانم م. ک. با وکالت خانم س. ن.ن. به طرفیت آقای م.ت. ک.پ. با وکالت خانم م. گ. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زندگی مشترک از تاریخ ۷۹/۷/۱۲ تا زمان پرداخت به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان با اشاره به بروز برخی اختلافات خانوادگی و وضعیت دشوار معیشتی خویش و با توضیح بخشی از کارهای منزل و مشقتی که جهت تربیت و نگهداری فرزندان مشترک متحمل گشته است اجرت المثل را مطالبه نموده و تقاضای تعیین آن با کمک کارشناس داشته است . در مقابل وکیل خواهان با استناد به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ آن قانون اظهار نموده که خواهان دلیلی بر انجام کارهای منزل به دستور خوانده ویا عدم تبرع خویش از انجام امور منزل ارائه نکرده و علاوه بر آن هیچ گواهی عدم امکان سازش بین اصحاب دعوی صادر نشده و در حال حاضر چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی جایگاهی برای طرح دعوی مطالبه اجرت المثل نمی باشد . وکیل خواهان در مقام پاسخگویی به دفاع وکیل خوانده ، گزارش تامین دلیلی که حکایت از شرایط سخت زندگی خواهان دارد را نشانه عدم رضایت وناچاری موکلش در ادامه زندگی دانسته و سعی داشته تا از آن بعنوان دلیلی بر عدم تبرع استفاده نماید و با اشاره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی اصل را عدم تبرع عنوان کرده و برخواسته موکل خود اصرار داشته است درهر حال دادگاه با توجه به حاکمیت بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز قانون تفسیر تبصره های ۳و ۶ آن قانون و عدم نسخ آن به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ و با لحاظ عام بودن ماده ۳۳۶ قانون مدنی و خاص بودن دو قانون اشاره شده در نهایت عدم تبرع خواهان در انجام کارهای منزل و یا صدور دستور خوانده بر انجام آن کارها را ثابت ندانسته و در فرض بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز تعلق نحله و صدور رأی بر آن را پس از صدور گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر می داند که دراین مقام چنین گواهی بین اصحاب دعوی صادر نگشته است و با این وصف رسیدگی به دعوای اجرت المثل قبل از متارکه و طلاق را دادگاه صحیح و قانونی تشخیص نداده و با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می دارد رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خا نم م. ک. با وکالت س. ن.ن. بطرفیت م.ت. ک.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۵۶مورخ۱۳۹۴/۵/۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی رود هن در پرونده کلاسه ۰۷۶۴مبنی بر صدورقرار عدم استماع دعوی مطا لبه اجرت ا لمثل ایام زندگی مشترک با توجه به محتویات پروند ه و ملاحظه لایحه تجدید نظر خواه اولا" با توجه به اینکه دادگاه بدوی پس از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به صدور رای نموده است مو ظف بوده حکم به رد دعوی صادر نماید لذا باستناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از قرار عدم استماع دعوی به حکم به رد دعوی رای دادگاه بدوی را اصلاح می نماید ثانیا" نظر به اینکه زوجه اعلام داشته است قصد تبرع نسبت به کارهای متعارف در زندگی مشترک نداشته ام و کارهای متداول و متعارف در زندگی مشترک را به دستور زوج انجام داده ام لذا خواسته زوجه مشمول تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ می باشد و استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منوط به تقدیم دادخواست طلاق توسط زوج نمی باشد این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و با ستناد تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان متنا سب با سنوات زندگی مشترک در حق زوجه صادر می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی
مواد مرتبط