چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا: عوارض پرداختی به شهرداری بابت صدور یا تمدید پروانه احداث بنا در قالب انبوه سازی در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه، اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد بر مبنای قاعده انصاف قابل استرداد است و اگر در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهد فقط مابه التفاوت عوارض روز اخذ می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ق. گ. م. وکیل دادگستری با وکالت مع الواسطه از آقای ح. ب. دادخواستی تقدیم دادگاه نموده به طرفیت شهرداری قرچک خواسته خود را رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اعلام نموده است. خلاصه اظهارات وکیل خواهان چنین است که شهرداری قرچک در قبال صدور پروانه احداث ۷۲۶ واحد مسکونی و ۳۶ واحد تجاری و. (انبوه سازی مسکونی و تجاری) شش قطعه زمین به عنوان عوارض به شهرداری واگذار نموده است و سپس با توجه به عدم شروع به کار و ساخت جهت تمدید پروانه های موصوف مجددا مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نموده است و بنا بر این بود که شش قطعه زمین واگذار شده به خواهان مسترد گردد. اینک نظر به اینکه اساسا واحدهای تجاری و مسکونی ساخته نشده است و خواهان به جهت مشکلاتی از احداث آن ها منصرف گشته است و از طرفی شهرداری نیز نسبت به استرداد قطعات واگذار شده خودداری نموده و در واقع در قبال صدور پروانه احداث، دو مرتبه عوارض دریافت کرده است و براساس نظر کارشناس شش قطعه زمین واگذار شده به مبلغ ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزیابی گردیده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است. نماینده شهرداری در دفاع اظهار داشته توافق نامه های صورت گرفته مابین خواهان و خوانده مربوط به سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۷ می باشد و شش قطعه زمین در قبال دریافت پروانه احداث انبوه سازی از خواهان دریافت شده است و سپس جهت تمدید پروانه از احداث ساختمان و نیز تغییراتی که در احداث واحدهای مسکونی و تجاری صورت گرفته مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان عوارض دریافت شده است و از آنجا که شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و توافقات انجام شده برای طرفین لازم الاتباع بوده است به محض صدور پروانه شهرداری دارای حق خدشه ناپذیر غیرقابل برگشت می باشد و عدم استفاده خواهان از پروانه های تمدیدی و عدم انجام عملیات ساختمانی حقی را برای او ایجاد نمی کند، لذا خواهان را مستحق دریافت وجهی نمی داند. دادگاه در نهایت با توجه به مجموع محتویات پرونده موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس به وی اظهار داشتند شش قطعه زمین مذکور به عنوان هزینه های اخذ پروانه ساختمان دریافت شده و بابت همان قطعه زمین متعاقبا مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان دریافت گردیده است؛ یعنی اینکه بابت یک فقره امتیاز ساخت و ساز دو فقره پرداخت معمول گردیده است. در نهایت به استحقاق خواهان اظهار نموده است نظریه موصوف مورد اعتراض شهرداری قرار گرفته و قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان صادر گردیده است. هیات سه نفره کارشناسان اعلام کرده اند شش قطعه زمین به اضافه مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان دریافتی از خواهان بر اساس توافق نامه های تنظیمی و حسب مورد تصویب شورای شهر قرچک جهت تمدید پروانه ساخت و همچنین اضافه بنا با کاربری مسکونی و تجاری در زمینه های پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی شهر قرچک انجام گرفته و خواهان استحقاق خواسته را ندارد و نظریه هیات کارشناسان مورد اعتراض خواهان قرار گرفت و تقاضای ارجاع به هیات پنج نفره را نموده. دادگاه موضوع را به هیات ۵ نفره ارجاع و در نهایت هیئت پنج نفره با بررسی دقیق مستندات طرفین اظهار داشتند از آنجا که هریک از امور پروانه های ساختمانی مانند صدور، تمدید، ابطال و غیره در هر زمان و در هر شهرداری تابع ضوابط و مقررات مصوب مکتوب در خصوص خود بوده و می باشد خواهان در صورتی استحقاق خواسته را ندارد که شهرداری محترم بتواند به نحوی از انحاء نشان بدهد استرداد عوارض پروانه های منقضی شده ممنوع گردیده است یا مصوبه ای مستقل موجود باشد که در آن استرداد عوارض کلیه پروانه های منقضی شده ممنوع گردیده باشد و اما در حالتی که شهرداری نتواند چنین مستندی را ارایه نماید خواهان استحقاق خواسته یعنی شش قطعه زمین یا بهای آن ها را خواهد داشت. دادگاه اظهارنظر کارشناسان را کافی دانسته و ضرورتی به ارجاع به هیئت هفت نفره نمی بیند. آنچه مسلم است یک نفر بابت عوارض صدور یا تمدید، دو مرتبه مبالغی را پرداخت کرده است. قاعده انصاف حکم می کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه التفاوت عوارض روز از آن ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا اخذ عوارض دو بار در خصوص صدور پروانه نسبت به املاکی خاص برخلاف انصاف و عدالت می باشد. النهایه خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت شهرداری قرچک به پرداخت بهای شش قطعه زمین به مبلغ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده ۵۲۲ از قانون مذکور منوط به تحقق شرایطی است و در ما نحن فیه شرایط ماده موصوف احراز نشده است خواسته را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادرشده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک - محمد جعفر مرتضائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا
قاضی	موسوی; محمدجعفرمرتضائیان; نوروزی
	v; t; e;

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری قرچک علیه آقای ح. ب. با وکالت آقای ق. گ. م. از دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۴/۱۰/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در قبال صدور پروانه احداث ۷۲۶ واحد مسکونی و ۳۶ واحد تجاری و. مبادرت به دریافت دو فقره عوارض شامل ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان و شش قطعه زمین در پلاک های ثبتی ... فرعی از ... اصلی قرچک از تجدیدنظرخوانده نموده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده از احداث واحدهای مزبور منصرف گردیده لذا قاعده انصاف حکم می کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه التفاوت عوارض روزانه از آن ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال بابت بهای شش قطعه زمین به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی