رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۴۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر
قاضیناصر دهقان
حسن اسماعیل نژاد
ایرانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر، مشمول قواعد تعدد معنوی شده و دارای مجازات مستقل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای ح. ش. با وکالت آقای ظ. با عنایت به شکایت شاکی ، تحقیقات انجام شده و مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده ازجمله مودای گواهی گواهان تعرفه شده و نظریات کارشناس رسمی دادگستری و با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم دادستان نیز رسیده و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه با استعانت از خداوند متعال بزهکاری متهم موصوف را در خصوص استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به لحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یک سال حبس تعزیری به لحاظ انتقال منافع مال غیر و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به شاکی محکوم می نماید و در خصوص جعل دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشارالیه بزهکاری وی را محرز ندانسته مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. الف. توسط دادگاه شعبه ۱۰۱ عمومی جزائی ت. حسب دادنامه شماره ۷۱۶-۱۳۹۲/۰۷/۲۰ به جهت انتساب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و از حیث استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم گردیده است مراتب تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه ۵۴ رد و دادنامه مذکور و محکومیت آن قطعی گردیده که متعاقبا درخواست اعاده دادرسی نموده و توسط شعبه محترم ۳۸ دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی از حیث تعدد معنوی که مورد توجه واقع نبوده صادر گردیده است نظر به اینکه موضوع استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای جرم انتقال مال غیر تلقی گردیده و مستندا به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی تعدد معنوی محسوب است با عنایت به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری با حذف مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام استفاده از سند مجعول النهایه دادنامه صادره تأیید و استوار می گردد. مجازات یک سال حبس و جزای نقدی و رد مال مربوطه به قوت خود باقی است. این رأی قطعی می باشد.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

مواد مرتبط