رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی |
| قاضی | عیسی الوندی نعمت الله نیک نژاد عبدالرضا روشن روز |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی: استفاده غیر مجاز از وجوهی که جهت پرداخت مبلغی به عنوان وام قرض الحسنه پس از قرعه کشی ماهیانه به دیگری سپرده شده،مصداق بزه خیانت در امانت است.
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ملارد خانم ف. م. بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ش. ق ۲- ح. م. ۳- ف. د.ن. ۴- الف.الف و.... نظر به اینکه نامبرده برای بردن مال شکات از وسیله متقلبانه ای استفاده ننموده است و اظهارات شکات و اقاریر متهم دلالت بر ان دارد که وجوه مورد ادعا به متهم سپرده می شد تا بصورت ماهیانه قرعه کشی شود و به یکی از افراد پرداخت کننده وجه مبلغی معین پول به عنوان وام قرض الحسنه داده شود و متهم نسبت به وجوه مذکور امین بوده است اتهام نامبرده بدین نحو اصلاح گردید که نامبرده متهم است به خیانت در امانت نظر به مندرجات اوراق پرونده ، اسناد موجود در پرونده و اقرار متهم در دادسرا و دادگاه ارتکاب بزه از جانب نامبرده محرزو مسلم است. باستناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نامبرده بابت شکایت هر یک از شکات به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم می گردد که مستفاد از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات ها قابل اجرا خواهد بود ضمنا در زمان اجرای حکم ایام بازداشت قبلی احتساب خواهد شد و در مورد اتهام نامبرده دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت ۱- ب.الف. ط با وکالت اقایان ح.م و ف.ص ۲- پ. س. ۳- م. س. ۴- الف. پ ۵- الف.پ ۶- ح. م. ی ۷- ز.پ در مورد شکایت اقای ب.الف نظر به اینکه متهم منکر ارتکاب بزه است و اعلام نمود طلا به عنوان امانت به وی داده نشد بلکه جهت فروش به وی داده شد و وی نیز طلا را به شاکی فروخته است و اظهارات شاهد معرفی شده از جانب متهم نیز موید اظهارات وی می باشد و با توجه به اینکه ذیل سند عادی ارائه شده از جانب شاکی که به عنوان امانت نامه ارائه شده قید گردیده است پول ثمن کل معامله یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال می باشد جمله مذکور نیز دلالت بر ان می نماید که طلای مورد ادعا به متهم فروخته شده است و همچنین شاکی طی شکایت تقدیمی اعلام نموده است متهم مقدار یک کیلو و سیصد گرم طلاجات جهت سرمایه گذاری دریافت کرده است و اقرار نموده است طلا جهت استفاده و سرمایه گذاری به متهم داده شده است و امانت نبوده است لذا در مورد شکایت نامبرده اتهام متوجه متهم نیست و در مورد خانم پ. س. نظر به اینکه نامبرده اعلام نمود متهم مقداری طلا از اقای ب.الف. ط دریافت نمود و وی ضامن متهم شده است وبلحاظ عدم پرداخت پول شخص مذکور به وی مراجعه نموده است و به جهت مذکور از متهم شکایت نموده است بلحاظ اینکه عمل متهم در عدم پرداخت واجد عنوان مجرمانه نمی باشد و کلاهبرداری تلقی نمی گردد اتهام متوجه نامبرده نیست و در مورد اقایان م. س. و الف. پ و الف. پ و ح. م. ی و ز.پ اگرچه موضوع مطرح شده از جانب نامبردگان با خیانت در امانت مطابقت دارد اما بلحاظ اینکه نامبردگان دلیل کافی جهت اثبات ادعایشان ارائه ننمودند و متهم منکر ارتکاب بزه است اتهام متوجه نامبرده نیست و به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد .رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد- عبدالرضا روشن روز
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی:۱-آقای الف. پ.۲-خانم خ. الف. باوکالت خانم ف. ش.۳- آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره۶۰۵ مورخ۹۴/۴/۲۲ صادره ازشعبه ۱۰۲دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد که حکم به محکومیت خانم ف. م. باتهام خیانت درامانت بتحمل ۴ سال حبس نسبت به شکایت هریک ازشکات وبرائت نسبت به شکایت تجدیدنظرخواه آقای الف. پ صادرشده است دادگاه بابررسی اوراق پرونده نظربه اینکه دادنامه وفق موازین و مقررات قانونی وبا استدلال کافی اصداریافته است ودرازای آن ازناحیه معترض دلیل ومدرکی که موجبات مخدوش بودن ونقض آن راایجاب نمایدارائه نشده ودرپرونده امرنیزملحوظ مشهود نیست بدان معنی با عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه طبق بندالف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه عینا تایید میگردد.رای صادره قطعی است.
شعبه۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد-عیسی الوندی