رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود در مقابل چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۲۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۲۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استناد به شهادت شهود در مقابل چک |
| قاضی | مسعوداقتصادی حسینخانی اسفندیاررنجبر کاکائی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود در مقابل چک: ادله ذکر شده در قانون مدنی در طول یکدیگر قرار دارند و تا زمانی که سند وجود دارد نوبت به شهادت شهود نمی رسد، بنابراین با توجه به سند محسوب شدن چک، شهادت شهود در مقابل چک دلیل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. ع. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقای ح. م. ص. با وکالت آقای ع. ر. و ن. م.ت. به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون تومان الباقی مطالبات مندرج در قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و متمم قرار داد مورخ ۱۳۹۱/۸/۶ با احتساب جمیع خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و دعوی تقابل آقای ح. م. ص. با وکالت آقای ع. ر. و ن. م.ت. به طرفیت الف. ع. به خواسته ابطال قرار داد عادی مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و متهم قرار داد به تاریخ ۱۳۹۱/۸/۶ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان دعوی اصلی به اختصار به موجب دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ اظهار داشته خوانده قسمتی از مطالبات موکل را که به صورت چهار فقره چک بوده هرکدام ده میلیون تومان بوده پرداخت ننموده و قسمت دیگر مطالبات به صورت قطعه زمینی در کلاردشت بوده و بنا به مراتب، خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده. وکلای خوانده در مقام دفاع بیان داشتند مطالب ارایه شده در شرح دادخواست با مطالب مندرج در ستون خواسته تعارض دارد و طبق مدارکی که ارایه خواهد شد موکل مجموعا هفتاد و پنج میلیون تومان پرداخت کرده و سی و پنج میلیون بدهکار است و این چک ها امانت است و پنج میلیون تومان نیز پرداخت کرده ایم که شهود داریم که پول که پرداخت می شود چک ها را برگرداند و وکلای خواهان دعوی تقابل نیز به موجب دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ اظهار داشته اند خوانده دعوی تقابل اقدام به واگذاری آموزشگاه ع. به موکل نموده اند ولیکن مجوز ماخوذه صرفا منحصر به عملیات برگزاری آزمون بوده نه تشکیل کلاسهای آموزشی به همین جهت موکل موفق به تأمین چک های صادره بابت ثمن نگردیده است و موضوعی که مورد معامله بوده مقصود موکل نمی باشد و بنا به مراتب، خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و مندرجات مستندات پیوستی ملاحظه فتوکپی مصدق قرار دادهای عادی ابرازی و استنادی خواهان دعوی اصلی و فتوکپی مصدق چک ها و گواهی عدم پرداخت و التفات به مدافعات بلاوجه و غیر مؤثر وکلای خوانده دعوی اصلی بدین شرح که رأیی در خصوص امانی بودن چک صادر نشده و دلیلی بر امانی بودن ارایه نشده و شهادت شهود در مقابل چک که یکی از ادله اثبات دعوی اسناد است و ادله ای که قانگذار در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء نموده در طول یکدیگر قرار دارند زمانیکه سند وجود دارد نوبت به شهادت شهود نمی رسد و شهادت شهود در مقابل چک دلیل محسوب نمی گردد بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان دعوی اصلی را تا مبلغ چهل میلیون تومان را ثابت تشخیص با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصدهزار تومان بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید و از جهت مابقی مبلغ مورد مطالبه خواهان دعوی اصلی با توجه به اینکه قرار داد مربوط به زمین کلاردشت پیوست نشده و ثمن معامله مشخص نیست دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی را صادر و اعلام می نماید و از جهت دعوی خواهان دعوی تقابل به دلایل ذیل دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را وارد نمی داند اولا: قراردادی که خواهان دعوی تقابل ارایه داده با موسسه آموزش ع. بوده ثانیا: خواهان دعوی تقابل دلیلی بر مدعای خویش ارایه نداده است و مدعی می بایست دلیل ارایه نماید و بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را غیر ثابت تشخیص به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید. آرای دادگاه حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار - اسفندیار رنجبر کاکائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع. به طرفیت آقای ح. م. ی ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۶... ۹۳ – ۱۳۹۳/۱/۱۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار دایر بر صدور قرار رد دعوای خواهان اصلی (تجدیدنظرخواه) نسبت به مطالبه مازاد بر شصت میلیون تومان دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا خواهان دعوای اصلی (تجدیدنظرخواه) مطالبه قیمت زمین را نکرده تا لازم باشد قرارداد مربوط به زمین را پیوست نماید و تجدیدنظرخواه خواسته خود را بدون در نظر گرفتن سی میلیون تومان ارزش زمین که مورد توافق طرفین نیز هست مطرح نموده است و در واقع آنچه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه (خواهان اصلی) می باشد مطالبه باقیمانده ثمن معامله منهای سی میلیون تومان و سایر مبالغی که اخذ کرده می باشد بنابراین مستندا به ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع بدوی اعاده می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. ی ص. (خواهان دعوای تقابل) نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث محکومیت خود به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال و متفرعات آن و همچنین صدور حکم بر بطلان دعوای وی به خواسته ابطال قراردادهای عادی مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و ۱۳۹۱/۸/۶ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت مبلغ مذکور و یا برائت ذمه خویش اقامه ننموده است و همچنین بطلان قراردادهای فی مابین به جهت معنونه نیز متکی به ادله اثباتی نیست و نظر به اصل صحت قراردادهای منعقده لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی