رای دادگاه درباره اعتبار صرف مهر در اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار صرف مهر در اسناد عادی |
| قاضی | نامدارلائی توکلی ارسطو ذولفقاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار صرف مهر در اسناد عادی: از آنجاکه در قانون آئین دادرسی مدنی، از واژه "مهر" به صورت مستقل نام برده شده؛ ممهور بودن سند عادی برای اعتبار آن کفایت می کند و نیازی به درج اثر انگشت در کنار آن نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.الف. ج.د. بطرفیت خانم الف.ل. م. و دعوای مرتبط آقای الف. ج.د. با وکالت آقای ع.الف. خ. بطرفیت خانم الف.ل. م. و اداره ثبت اسناد اسلامشهر هر دو بخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت به شماره پرونده ۸۱/۳۶۸۹ و ابطال سند شماره ۲۶۹۱ فرعی از ۳۷ اصلی و خسارت دادرسی و دعوای مرتبط علاوه بر خواسته های مذکور ابطال مبایعه نامه مورخ ۶۸/۲/۱۵ میان مورث خواهان (مرحوم پ. ج.د. ) و خوانده ردیف اول؛ بدین شرح که میان مورث خواهان و خوانده ردیف اول بیعنامه ای تنظیم شده است که بر مبنای آن وی به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مراجعه نموده است و پس از انجام تشریفات مقرر در ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت و آئین نامه آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. نسبت به بیعنامه عادی ادعای جعل و صوری بودن شده است و دلائل جعل در طی دو لایحه بدین شرح بیان شده است که مرحوم از اثرانگشت بعلاوه مهر در اسناد خود استفاده می نموده است و در قرارداد مذکور چنین موضوعی وجود ندارد و امکان استفاده از مهر برای هر شخصی وجود دارد و به بخشنامه های ثبتی در خصوص اخذ اثرانگشت نیز اشاره شده است و در اظهارنامه مالیاتی قید شده است که ملک مربوط به مورث خواهان است و خوانده که خانه دار بوده است قادر به پرداخت ثمن معامله نبوده است و مطالبی نیز در خصوص نحوه نگارش سند بیان شده است. خوانده (خانم م. ) طی لایحه ای بیان داشته که فرزندان وی در جریان معامله میان وی و پدرشان بوده اند و ضمنا وی پس از اخذ سند رسمی نسبت به انتقال مال به یکی از فرزندان خویش نموده است که تمامی فرزندان وی از جمله خواهان های در پرونده ذیل آنرا امضا نموده اند. خواهان (آقای الف. ج.د. ) و وکیل وی طی لایحه ای بیان داشته اند که وی تصورش بر این بوده است که مادرش سهم ۱/۸ خود را منتقل می نماید و به همین علت آنرا امضا نموده است. دادگاه با توجه به اینکه اولا نگارش هر سند عادی بنا به ذوق نگارنده و اطلاعات وی در خصوص انجام معامله صورت می گیرد و کسی را نمی توان بعلت نگارش قراردادی که مورد قبول وی است منع نمود و معمولا نگارش قراردادهای عادی بنحو مذکور است و اصل نیز بر صحت قراردادهاست نه بطلان آن. ثانیا در خصوص ذکر اخذ اثرانگشت که در خصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته است در خصوص اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و نمی توان آنرا در خصوص اسناد عادی لحاظ نمود. برعکس استنادات وکیل خواهان قانونگذار در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی از کلمه مهر استفاده نموده است و کلمه مذکور بصورت مستقل ذکر شده است و در کنار اثرانگشت نیز استفاده نشده است تا از آن برداشت نماییم بایستی مهر بهمراه اثرانگشت باید استفاده گردد. ثالثا خواهان و وکیل وی استناد نموده اند که مورث ایشان از مهر و اثرانگشت همزمان در اسناد عادی و رسمی خویش استفاده می نموده اند لیکن دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه نداده اند. رابعا اظهارنامه مالیات بر ارث توسط شخصی غیر از خوانده دعوا تنظیم و به اداره مالیات تقدیم شده است فلذا اظهار شخص ثالث اگرچه شاهد وقوع یک معامله بوده باشد بر رابطه قراردادی میان دو نفر اثر ندارد. دادگاه با توجه به استدلالهای ذکر شده و اصل صحت نسبت به قراردادها دعوای خواهانها را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درمجموع از ناحیه آقای الف. ج.د. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه شماره ۵۵-۹۴/۲/۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه گردد مطرح و مدلل نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه(مبنی بر ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت( ثبت اسناد اسلامشهر) و نیز ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از ۳۷ اصلی بنام خانم الف.ل. م. و نیز ابطال مبایعه نامه عادی ۶۸/۲/۱۵) می باشد با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مدافعات تجدیدنظرخوانده اول(خانم الف.ل. م. ) در جریان دادرسی و نیز بشرح لایحه دفاعیه و با عنایت به اینکه دلیلی بر صوری بودن یا مجعول بودن مبایعه نامه عادی مزبور ارائه نگردیده و نحوه صدور رای هیات حل اختلاف نیز مواجه با اشکالی نیست لذا با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با اصول حقوقی و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده معذلک این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
مواد مرتبط