رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار قرارداد مشارکت عادی |
| قاضی | احمد شیخ علیا لواسانی مجتبی توحیدی زالی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی: مشارکت نامه از عقود مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال که مشارکت نامه به صورت رسمی تنظیم نگردیده است، از رسیدگی به دعاوی مربوط به آن امتناع کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان د.ر. با اعلام وکالت بعدی س.م. به طرفیت ف.و. به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت ساخت وساز و احداث بنا به شماره ۱۰۱-۸۶ مورخ ۸۶/۱۱/۱۷ ماده ۶ قرارداد و نیز پرداخت خسارت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات و مدارک ارائه شده از جانب ایشان و نظر به اینکه مستند دعوی خواهان در ایفا تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از قرارداد مشارکت شماره ۱۰۱-۸۶ مورخ ۸۶/۱۱/۱۷ است که به صورت سند عادی تنظیم گردیده است و از آنجایی که قانونا در خصوص مشارکت نامه می بایست به صورت سند رسمی تنظیم گردد واِلا محاکم از پذیرش آن مجاز نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل ثابت تشخیص نمی دهد و مستندا به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر زالی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. به طرفیت آقای ف.و. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۱۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت ساخت وساز و احداث بنا به شماره ۱۰۱-۸۶ مورخه ۸۶/۱۱/۱۷ ماده ۶ قرارداد و نیز پرداخت خسارت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد زیرا قرارداد فی مابین وفق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده و طرفین ملزم به تعهدات خود می باشند از طرفی اصول اصاله الصحه و اصاله الزوم بر قرارداد منعقده حاکمیت داشته و با توجه به محتویات پرونده و قرار تأمین دلیل ضمیمه پرونده تجدیدنظر خوانده ظاهرا به تعهد خود عمل ننموده لذا دادگاه موظف به اظهارنظر در ماهیت قضیه می باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد به ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی توحیدی
مواد مرتبط
- ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی