رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعسار از پرداخت محکوم به |
| قاضی | محمد هاد ی فضلعلی سید قاسم بناء خسروی گودرزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به: تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.
رأی دادگاه بدوی
به حکایت دادنامه شماره ۹۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران، در پی شکایت بیش از ششصد نفر علیه مدیران و مرتبطین شرکت ک. به اتهام کلاهبرداری در امر واگذاری خودرو، دادگاه پس از خاتمه رسیدگی، از جمله، آقای م.ب. (فرزند ب.) را ضمن محکومیت به تحمل حبس، به رد مال در حق شاکیان محکوم نموده است. عده ای از شکات، با اظهار این که محکوم علیه مذکور، بخشی از وجوه دریافتی از شاکیان را بابت سود وجوه قرض شده از متهم دیگر به نام آقای س.الف. (فرزند غ.) به وی پرداخت کرده، لکن دادگاه بدوی گیرنده نهایی وجوه (رباگیرنده) را به رد مال محکوم نکرده، درخواست تجدیدنظر نموده اند. در این مرحله، شعبه ۷۰ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۰۰۶ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ با توجه به این که رابطه مستقیمی بین شاکیان و آقای س.الف. وجود نداشته، آقای الف. را به رد مال در حق شرکت ک. محکوم نموده تا متعاقبا وجوه پرداختی به شاکیان مسترد شود. اینک آقای الف. که با وصف خاتمه یافتن حبس مورد حکم، بنا به تقاضای حدود ۲۵۰ تن از شاکیان در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت به سر می برد، با طرح دعوایی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران، آقای م.ب. و ۲۵ نفر از شکات (که از رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده بودند) و با ادعای ناتوانی در پرداخت محکوم به موضوع رأی دادگاه تجدیدنظر، پذیرش اعسار خود از پرداخت آن را درخواست نموده است. وکیل خواهان در تشریح دعوای مطروحه اجمالا چنین توضیح داده که: موکل پس از خاتمه حبس مقرر در رأی، بیش از چهارده ماه حبس اضافی تحمل کرده و بر خلاف آن چه در رأی دادگاه تجدیدنظر آمده، اساسا جز یک باب گاوداری و دو دستگاه آپارتمان (که جملگی به منظور اخذ رضایت از آقای ح. به وی مسترد شده) هیچ مال دیگری از آقای ح. دریافت نکرده تا بتواند آن را به شاکیان آقای ح. مسترد نماید. لذا مالی در ید موکل نیست. علی ایحال هرچند موکل واقعا در برابر شاکیان پرونده کیفری مدیون نیست، لکن چون حکم دادگاه محترم تجدیدنظر قطعی و لازم الاتباع است، موکل خود را ملتزم می داند که در صورت آزادی، محکوم به را به طور اقساط پرداخت نماید. آقای م.ب. (خوانده ردیف یک) که پیش تر انصراف خود را از درخواست اولیه اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به آقای الف. به قاضی محترم مجری حکم اعلام کرده، در مقام پاسخ به دعوای مطروحه، پذیرش اعسار خواهان و مآلا آزادی وی را موجب تسریع در پرداخت حقوق محکوم لهم دانسته است. از سایر خواندگان، آقایان و خانم ها م.ش.، الف.ع.، ز.ع.، م.ک.، م.م.، ع.م. و الف.م. در دادگاه حضور یافته و در پاسخ به دعوا، ضمن رد ادعای ناتوانی مالی خواهان اجمالا اظهار داشته اند که هرچند قادر به شناسایی اموال آقای الف. نگردیده اند، به وجود اموال ناشی از جرم در ید نامبرده و حتی فزونی یافتن مقدار آن، اطمینان دارند. به عقیده خواندگان، با توجه به این که بررسی های کارشناسی و قضایی (به ویژه ردیابی وجوه) در پرونده جزایی، تسلط خواهان بر اموال ناشی از جرم را مدلل ساخته، ادعای ناتوانی در پرداخت اموال قابل پذیرش نیست. هم چنین اظهارات خواهان و وکیل وی در دادگاه مبنی بر این که درصورت آزادی، امکان پرداخت بدهی ها در آینده وجود دارد، مبین وجود و بقای اموال ناشی از جرم می باشد. اینک با توجه به جمیع محتویات پرونده به شرح مرقوم و با عنایت به جهات و مراتب آتی الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی می گردد:
درباره دعوای آقای الف.ر. به وکالت از آقای س.الف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران، و آقایان و خانم ها: (۱) م.ب. (۲) الف.ع. (۳) الف.ع. (۴) ف.ع. (۵) ز.ع. (۶) م.ش. (۷) م.ک. (۸) ف.الف. (۹) م.ح. (۱۰) ع. ج. (۱۱) خ.ط. (۱۲) ف.ط.
(۱۳) م.ع. (۱۴) الف.م. (۱۵) م.م. (۱۶) ع.م. (۱۷) م.ش.
(۱۸) ح.ث. (۱۹) م.ک. (۲۰) ج.ن. (۲۱) ح.ر. (۲۲) ع.س. (۲۳) م.س. (۲۴) الف.ط. (۲۵) س.ح. (۲۶) ف.ک. به خواسته صدور حکم بر اعسار نسبت به پرداخت مبلغ ۳۷.۳۹۷.۶۵۰.۰۰۰ ریال رد مال موضوع دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۰۰۶ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شعبه ۷۰ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که: اولا) دعوای اعسار نسبت به محکوم به (که ناظر به حقوق خصوصی اشخاص می باشد) توجهی به دادستان (به عنوان مدعی العموم) ندارد؛ ثانیا) به حکایت رأی دادگاه محترم تجدیدنظر، آقای م.ب. نسبت به خواهان، محکوم له محسوب نمی شود، و (به همین جهت) درخواست پیشین خود مبنی بر اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی را نیز مسترد نموده است. ثالثا) مبنای محکومیت خواهان به پرداخت مال موضوع خواسته (به دلالت رأی دادگاه محترم تجدیدنظر) تصاحب مستقیم یا مع الواسطه مال مزبور توسط خواهان می باشد. لذا اثبات عسرت خواهان مستلزم اثبات تلف شدن وجوه حاصل از عملیات مجرمانه می باشد؛ لکن خواهان با ادعای نادرستی حکم محکومیت خود، اصل بزهکاری و دریافت مال موضوع حکم را انکار نموده است؛ حال آن که با توجه به صدور حکم قطعی، ادعای مزبور در دادگاهی که به دعوای اعسار رسیدگی می کند، قابل طرح و استماع نیست. رابعا) اظهارات امضاکنندگان استشهادیه پیوست دادخواست (به لحاظ کلی بودن و عدم تشریح جزئیات امر و نیز عدم ذکر دقیق منشأ اطلاعات) به گونه ای نیست که تنگ دستی خواهان را به نحو یقین آور مدلل نماید. لذا نسبت به دعوای مطروحه به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقای م.ب.، به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون، قرار رد دعوا، و نسبت به سایر خواندگان، به لحاظ عدم احراز عجز خواهان از تأدیه محکوم به، حکم به رد دعوا صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران فضلعلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. به وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۰۳۷ مورخه ۱۴/۰۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی که در رد دعوی اعسار تجدیدنظرخواه نسبت به محکوم به (رد مال) موضوع دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۰۰۰۶ مورخه ۲۲/۰۲/۸۹ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) صادر شده است وارد و درخور تأمل نیست زیرا دادستان عمومی تهران در پرونده کیفری و دادنامه ۹۴ مورخه ۱۸/۰۸/۸۸ شاکی خصوصی محسوب نیست و رد مال معطوف به شکایت خصوصی است. در واقع اعسار شامل کسی است که بدهی اش ناشی از عمل مجرمانه عمدی و برداشت تعمدی از اموال و وجوه اشخاص نباشد و به نحوی باشد که معسر بودنش ناشی از عمل مجرمانه نباشد لذا از آن جایی که قانون برای این گونه اعمال مجرمانه مجازات تعیین کرده است به دلیل جلوگیری از این گونه ترفندها و شیوع آن است لذا با وصف فوق دادنامه موصوف مورد اعتراض با رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر و فاقد هر گونه نقص اساسی است که آن را از اعتبار ساقط نماید می باشد و در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک جدیدی که دادنامه را از اعتبار ساقط نماید ارائه و ابراز نشده است و ادعای این که تجدیدنظرخواه معسر است با موازین قانونی انطباق ندارد و مورد پذیرش نیست چرا که مقدار وجوهی که برداشت کرده است ثبت نشده که حیف و میل شده است و عموما باید در دسترس باشد چرا که چگونه این مبلغ که حتی چند مرحله برداشت شده است به یک باره از دست تجدیدنظرخواه خارج شده است. مضافا این که دلیل و مدرکی که حکایت از اعسار وی باشد ارائه و ابراز نشده است و شهودی که مدعی شده اند نمی تواند وجود یا عدم وجود وجوه برداشت شده را در دست تجدیدنظرخواه ثبت و مورد مشاهده قرار دهد. لذا بنا به مراتب دعوی تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه وارد تشخیص نشده و ادعای مذکور با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن تأیید دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رد می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بناء خسروی گودرزی