رای دادگاه درباره اعطای وکالت در اموال به صورت عام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعطای وکالت در اموال به صورت عام |
| قاضی | محمد زیوری کوروش کرمی انیس حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعطای وکالت در اموال به صورت عام: چنانچه ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به صورت عام و کلی درج شده باشد، مصداق شرط مجهول و باطل نیست؛ زیرا اعطای وکالت می تواند به صورت عام بوده و تنها شامل اداره امور مالی می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان م. ج. با وکالت ف. ج. به طرفیت خوانده س. ی.م. با وکالت م. ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۱۱۷۹۱۵/۲۳۶۹ مورخه ۱۳۹۴/۳/۳۰ به عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه با اعلام صدور چک موصوف توسط خوانده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته رانموده است ؛وکیل خوانده دعوی در جلسه دادرسی حضور یافته و با ارائه تصویر مصدق سند عادی بدون تاریخ اظهار نمودند چک به صورت امانت در تصرف خواهان بوده وتوافق شده که خواهان نسبت به اعطای وکالت در حق خوانده اقدام نماید و. به این شرط عمل نکرده و مستحق دریافت وجه چک نیست ۰ وکیل خواهان پاسخ داده وجود جک در ید موکلش حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و شرط مندرج در امانت نامه یک شرط مجهول بوده و باطل است ضمن اینکه مدت آن نیز منقضی شده است دادگاه دفاعیات وکیل خوانده را وارد می داند ، زیرا موضوع عنوان شده باتوجه به روابط بلا فصل اصحاب دعوا از جمله استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات مطروحه است و از طرف دیگر شرط مندرج در امانت نامه شرط مجهول نیست ، زیرا چنانچه وکالت به صورت خاص نباشد می تواند به صورت عام بوده و شامل اداره امور مالی خواهد شد۰( ماده ۶۶۱ قانون مدنی ) و انقضاء فرجه تعیین شده در امانت نامه به مفهوم ذیحق بودن متصرف چک به دریافت وجه آن بدون تحقق شرط نبوده بلکه بالعکس چنانچه در فرجه تعیین شده شرط واقع نشود چک باید مسترد گردد۰ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستندا" به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد۰ حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای ف. ج. به طرفیت آقای س. ی.م. با وکالت آقای م. ر. از دادنامه شماره ۸۸۴...۹۴ مورخ ۹۴/۹/۷ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۱۱۷۹۱۵/۲۳۶۹ مورخ ۹۴/۳/۲۰ عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
مواد مرتبط
- ماده ۶۶۱ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی