رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر
قاضیرضا آروین
شرفی
رضائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر: اعمال مقررات تعدد مادی و اصلاح مجازات در مرحله تجدیدنظر،متعاقب تجدید نظرخواهی دادستان از حکم صادره،مصداق تشدید مجازات نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. الف. دارای سابقه کیفری مجرد دائر بر سرقت مقرون به آزار یک دستگاه گوشی تلفن از شاکی الف. الف. وخانم س. م. از توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده و شکایت شکات وگزارش مامورین انتظامی و تحقیقات انجام شده وسایر قرائن و امارات موجو در پرونده و کشف گوشی مسروقه ید متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۳۴تهران و اقاریر خود متهم دادگاه علیهذا اتهامات انتسابی به متهم محرز و مسجل تشخیص و دادگاه با انطباق عمل نامبرده با مواد ۶۵۲-۶۵۷-۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)وی را از بابت سرقت مقرون به آزار به تحمل شش ماه حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری واز بابت سرقت به نحو قاپیدن به تحمل یکسال حبس ورد مال محکوم واعلام می نماید رای صادره حضوری بوده وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگستری استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه کیفری۲ تهران- ارسلان رضائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدعی العموم ( معاون محترم دادستان و سرپرست ناحیه ۳۴ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ) نسبت به دادنامه شماره ۰۶۶۱-۹۴۰ -۹۴/۸/۵ صادره از شعبه ۱۱۵۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده محکوم علیه به اتهام دو فقره سرقت ۱- به نحو قاپیدن ۲- سرقت مقرون به آزار به ترتیب به یک سال حبس و رد مال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد لکن با عنایت به تعدد جرم توسط محکوم علیه حداقل در مورد سرقت در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی عمل محکوم علیه با قانون انطباق ندارد و میزان مجازات تعیینی متضمن اشتباه است و در این مورد اعتراض مدعی العموم وارد می باشد لذا با عنایت به اینکه این اشتباه دادگاه بدوی به اساس رای لطمه ای وارد نمی سازد مستندا به ماده ۴۵۷ ق.آ.د.ک با اصلاح مجازاتهای تعیینی در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس بزه سرقت مقرون به آزار به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بزه سرقت به نحو قاپیدن به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و هر دو مورد رد مال تغییر و اصلاح می گردد بدیهی است مجازات اشد قابلیت اجرا دارد لذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با وصف اصلاح مجازاتها تائید می گردد رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - فرشید شرفی

مواد مرتبط