رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اماره قضایی در احراز چک وعده دار |
| قاضی | رشیدی محمد علی بیک وردی گودرزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار: وجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ص.و. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ عهده بانک ملی ایران شعبه شهرک اندیشه به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال؛ نظر به محتویات پرونده، و توجها به شکایت آقای س.ن. فرزند م.، و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه پنج تهران و کیفرخواست صادره در این زمینه و عدم حضور متهم، در جلسه دادگاه و عدم دفاع از اتهام انتسابی بزه مشارالیه محرز و دادگاه مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. و در خصوص دادخواست آقای س.ن. به طرفیت آقای ص.و. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال وجه یک فقره چک با احتساب کلیه خسارات قانونی نظر به محتویات پرونده و توجها به این که صدور چک توسط خوانده حکایت از مدیون بودن مشارالیه به میزان وجه چک در قبال خواهان دارد و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بیانگر این امر است که خوانده نسبت به تأدیه دین خود اقدام نکرده است و نیز با توجه به این که در قبال دعوی خواهان خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده لذا دعوی مطروحه ثابت و محرز تشخیص و دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی نسبت به جنبه کیفری ظرف ۱۰ روز و نسبت به جنبه حقوقی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران رشیدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ص.و. فرزند ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۱۰۳۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۷۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۰ صادر گردیده و ناظر بر محکومیت متهم تجدیدنظرخواه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره .../۸۶۱۳-۱۲ مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه شهرک اندیشه شهریار بانک ملی ایران به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با شکایت مدعی خصوصی آقای س.ن. بوده است وارد می باشد چه آنکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین حکایت از این امر دارد که چک متنازع علیه به همراه یک طغری چک دیگر به شماره ۵۵۳/۳۲۹۴۸ مورخ ۵/۱۰/۸۹ به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال از طریق فردی به نام م.خ. به تجدیدنظرخوانده آقای س.ن. منتقل گردیده است و نظر به این که وجود قرارداد مراودات مالی فی مابین نشان از وعده دار بودن چک موضوع پرونده داشته است و اساسا تصور این معنا و سپس تصدیق این که تجدیدنظرخوانده آقای س.ن. با وصف دریافت چک شماره ۵۵۳/... در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ و لاوصول ماندن و برگشت آن مجددا راضی و حاضر به دریافت چک مورد ترافع در تاریخ مؤخر یعنی ۲۰/۱۰/۸۹ گردیده امری مستبعد می نماید مگر آن که معتقد شویم چک مذکور در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر و تسلیم شده باشد و نظر به این که از سوی تجدیدنظرخوانده دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را ایجاب نماید ابراز نشده است، علی هذا دادگاه بنابه مراتب مسطوره و توجها به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده و مستندا به قسمت اخیر بند(ه) ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و بند ۱ از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت آقای ص.و. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال وجه چک موضوع پرونده به انضمام هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد در حق آقای س.ن. است چون تجدیدنظرخواه در این قسمت بیان اعتراضی که فسخ دادنامه پژوهش خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و ادعای تفاسخ قرارداد منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه و آقای م.خ. که چک متنازع علیه نیز بابت آن صادر گردیده با تفطن به قاعده (عدم توجه به ایرادات شخصی) در اسناد تجاری قابلیت اعتنا نداشته بر این مبنا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی آقای ص.و. در این قسمت دادنامه موردنظر را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیک وردی گودرزی
مواد مرتبط