رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال غیر در اموال مشاع |
| قاضی | موسوی ارسطو ذولفقاری عظیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع: انتقال مال مشاع به غیر به جهت تزلزل در عنصر مادی جرم، مجرمانه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقایان س.ل. و ح.ک. علیه خانم م.م. دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و آقایان ج.ج. و م.م. دایر بر معاونت در فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ دادگاه با توجه به تعریف فانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و ..." که در ماده مذکور بر این که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این که شاکی و مباشر جرم هر دو ورثه مرحوم ف.م. هستند که از ناحیه وکلای خواهان نیز بدین علت که مالی که جزء ترکه بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و علاوه بر آن خانم م.م. حسب مستندات ارائه شده مالک سه دانگ از آجرپزی است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال موجود در آجرپزی به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم از مورث و مالکیت بر مال بر اموالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا نسبت به مباشر جرم با توجه به این که تعریف قانونی بر وی مصداق ندارد مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. در خصوص معاونان جرم نیز با توجه به این که عمل مباشر جرم نیست، فلذا بر عمل ایشان نمی توان عنوان مجرمانه قائل شد، فلذا در خصوص ایشان نیز مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه ذوالفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.گ. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۷۲ مورخ ۰۵/۰۹/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن در مورد اتهام خانم م.م. دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و در مورد اتهام آقایان م.م. (همسر خانم م.م.) و ج.ج. دایر بر معاونت در فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع رأی بر برائت متهمین مذکور صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای م.م. در شکایت خود عنوان نموده اند مرحوم پدرش سه دانگ کارخانه آجرپزی به جا مانده که خواهرش خانم م.م. به اتفاق همسرش آقای م.م. و آقای ج.ج. وکیل کاری آنان مقادیری خشت خام تبدیل آجر ریخته شده در آمده و جمعا به ارزش هفتصد میلیون ریال به فروش رسیده و وجوه حاصله را به نفع خود برداشت نموده اند از آن جا که فی مابین طرفین پرونده در رابطه با ما ترک مورث خود پرونده های متعددی در محاکم کیفری و حقوقی تشکیل و منشاء اختلافات نامبردگان تصرفات آنان نسبت به ماترک بوده و در مانحن فیه دلیل و یا مدرکی که حکایت از ارتکاب بزه معنونه از ناحیه متهمین نماید اقامه و ابراز نگردیده، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عظیمی