رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعبرداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک
قاضیبخشی جویباری
سید محمود تولیت
رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک: برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک، مصداق تعدد معنوی جرم است و نمی توان مرتکب را به دو عنوان سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم نمودو تنها به مجازات اشد محکوم می شود.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای ر.ر. فرزند ع.، ۳۲ ساله، آزاد با قید وثیقه، دایر بر سرقت هشت عدد کارت بانکی متعلق به بانک رفاه و تحصیل مبلغ ۰۰۰۴۴۶۳۱ ریال از سه عدد کارت بدین شرح که نامبرده به عنوان کارگر خدماتی در بانک رفاه مشغول کار بوده که ۸ کارت که هنوز تحویل مشتری نشده را از باجه سرقت و اقدام به برداشت مبلغ فوق نمودند؛ با التفات به محتویات پرونده، شکایت بانک رفاه، گزارش نیروی انتظامی و اقرار متهم به شرح کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است؛ علی هذا دادگاه مستندا به مواد ۶۵۶ قانون تعزیرات و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و ۲۰ ضربه شلاق به اتهام سرقت و یک سال حبس و رد مال به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می نماید. رأی غیابی ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ر. فرزند ع. از دادنامه شماره ۸۰۱۰۹۹ مورخه ۲۸/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۸۰۰۹۴۵ مورخه ۲۳/۲/۹۲ به اتهامات اتهام: ۱- سرقت ۲- تحصیل مال از طریق نامشروع محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن با توجه به این که اقدام متهم در ربودن کارت و وجوه مربوطه رفتار واحد است که دارای عناوین متعدد می تواند باشد و عنوان سرقت اشد می باشد که بر فعل متهم مطابقت دارد، لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با حذف مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید مجازات به اتهام سرقت نهایتا به ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

تولیت - پورعرب

مواد مرتبط