رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی |
| قاضی | قیصری میراحمدی حسن کریمی یزدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی: دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر آنکه دادستان یا شاکی در این خصوص تجدیدنظرخواهی کرده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران علیه ۱ الف.الف. فرزند ع.، دایر بر: ایراد جرح عمدی (یک فقره حارصه سر) و علیه ۲ ج.الف. فرزند الف.، دایر بر: تخریب عمدی شیشه منزل موضوع شکایت الف.الف. فرزند ح. با عنایت به شکایت شاکی و تحقیقات مأمورین انتظامی و اقرار متهمان در بازپرسی و جلسه دادگاه بزهکاری آن ها محرز است؛ مطابق ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی متهم (الف.الف.) را بابت ایراد جرح عمدی ساده (که جنبه عمومی آن قابل لحاظ نبوده) به پرداخت یک درصد از دیه کامل در حق شاکی و متهم (ج.الف.) را مطابق ماده ۶۷۷ قانون فوق بابت تخریب عمدی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم لکن با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور (به لحاظ این که متهم مذکور فاقد سابقه محکومیت کیفری است) حبس وی را به ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و نامبرده را مکلف به پرداخت آن در حق دولت می نماید. رأی صادره حضوری تلقی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران قیصری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۰۰۱۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن براساس اعلام شکایت وی پسر عمویش آقای ج.الف. و هم چنین آقای الف.الف. به ترتیب به اتهام تخریب عمدی شیشه منزل و ایراد ضرب و جرح تحت تعقیب قرار گرفته و آقای ج.الف. به اتهام تخریب شیشه منزل به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است از جهت قلت مجازات (جزای نقدی نه تحمل حبس) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله موضوع خواسته نظر به این که اولا تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی در حدود قانون می باشد. ثانیا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق آن قسمت از مدلول تبصره سوم ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نیست لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
میراحمدی کریمی یزدی
مواد مرتبط