رای دادگاه درباره تصرف عدوانی توسط مالک رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتصرف عدوانی توسط مالک رسمی ملک
قاضیزالی بوئینی
سید محمود تولیت
رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصرف عدوانی توسط مالک رسمی ملک: تصرفات لاحق فردی که با سند عادی ملک را به شاکی فروخته و تحویل داده است، مصداق تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ١- آقای ف.ف. فرزند م. ٢- خانم م.م. فرزند م. با وکالت آقای م.ف. دایر بر تصرف عدوانی (یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ۵ اصلی مفروز و مجزی شده از ... بخش ۱۱ تهران)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۱۴۸۲ مورخ ۴/۵/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجها به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، ملاحظه تصویر مبایعه نامه عادی استنادی ایشان، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیق و وکیل ایشان در مرحله دادرسی، ملاحظه تصویر اسناد و مدارک استنادی و سوابق رسیدگی در مراجع قضایی و با عنایت به این که اولا: متهمین مذکور از جمله مالکین مشاعی پلاک ثبتی بوده که قراردادی با غیر جهت نوسازی ملک خود منعقد و مالکیت ایشان کماکان باقی بوده است. ثانیا: به دلالت محتویات پرونده در تقسیم واحدهای ساخته شده جدید و اختصاص آن به متهمین بین ایشان و سازنده اختلاف حادث گردیده که این اختلاف منجر به سازش و نهایتا صدور دادنامه شماره ۲۷۰۴۰۰۰۵۳ مورخه ۳۰/۱/۹۰ شعبه ۵۹ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران گردیده و بر اساس آن، آپارتمان متنازع فیه در سهم متهمین واقع گردیده است. ثالثا: برای متهمین به موجب تصویر اسناد ابرازی، سند مالیکت رسمی نسبت به آپارتمان مذکور صادر گردیده است و در نتیجه مالک رسمی آن می باشند. لذا بنابه مراتب و صرف نظر از کیفیت اقدام و رفتار دوگانه سازنده آپارتمان و در نهایت فروشنده آپارتمان با شاکی، نظر به این که از نقطه نظر جزایی و در جهت احراز وقوع بزه تصرف عدوانی، علاوه بر ضرورت احراز سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم و عدوانی بودن آن، مالکیت شاکی نیز شرط می باشد که در مانحن فیه، الف): به دلالت تحقیقات معموله و اظهارات شهود تعرفه شده متهمین، شاکی هیچ سابقه ای در تصرف نداشته است. ب): به دلالت اسناد ابرازی، متهمین مالکین رسمی و مشاعی آپارتمان متنازع فیه می باشد و شاکی دلیل ماللکیت رسمی نسبت به آپارتمان متنازع فیه ارائه ننموده است. لذا بزه مذکور محقق نیست و بر این اساس و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای م.گ. به وکالت از خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۸۵۳ مورخ ۳۰/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ف.ف. و خانم م.م. از اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه، اولا مطابق مبایعه نامه مورخ ۲۰/۸/۸۸ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ۵ اصلی مفروز و مجزی شده از ... بخش ۱۱ تهران واقع در طبقه دوم ساختمان توسط آقای ع.ی. به شاکیه فروخته شده است. ثانیا مطابق صورت جلسه ظهر مبایعه نامه در مورخ ۱۵/۳/۸۹ آپارتمان به تصرف خریدار درآمده است. ثالثا اقرار فروشنده به شرح صفحه ۱۷ پرونده و شهادت شهود آقایان م.ق. (بنگاه دار) که قولنامه را تنظیم کرده به شرح صفحه ۱۳ پرونده و شهادت آقای س.ق. مشاور املاک به شرح صفحه ۲۷ پرونده حکایت از تحویل آپارتمان در مورخ ۱۵/۳/۸۹ به شاکیه دارد. رابعا مطابق صورت جلسه مورخ ۳۰/۵/۸۵ مندرج در صفحه ۵۵ پرونده متهمین پرونده از جمله خانم م.م. مالک آپارتمان در طبقه چهارم همان ساختمان به قید قرعه شناخته شده است و صورت جلسه به امضای مشارالیه رسیده است. خامسا این که متهمین خود اقرار دارند که چون طبقه چهارم به موقع به ایشان تحویل نگردیده است طبقه دوم را به جای آن آقای ع.ی. به ایشان تحویل داده است. در حالی که ۱- اظهارات آقای ی. در تحقیقات انجام شده از وی بر خلاف ادعای متهمین می باشد. ۲- با فرض این که چنین اظهاراتی صحیح هم می بود هرگونه اقدامی از ناحیه ایشان بعد از فروش آپارتمان به شاکیه و تصرفات وی در ملک فاقد مشروعیت قانونی است. ضمنا با فرض این که انتقال سند رسمی به نام متهمه خانم م. صورت گرفته باشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و احراز سبق تصرفات شاکیه در آپارتمان مورد ادعا و تصرفات بعدی متهمین در ملک مجرمیت ایشان محرز بوده، دادگاه با قبول اعتراض مستندا به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از تجدیدنظرخواندگان آقای ف.ف. و خانم م.م. را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از ملک مورد شکایت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

تولیت پورعرب

مواد مرتبط