رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی |
| قاضی | اهوارکی رمضانی جوان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی: صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی،فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- م. ن. ۲- م. ن. که مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده موجود نمی باشد هر دو متهم به نصب و استفاده از پلاک تقلبی و مشارکت در سرقت خودرو داخل خودرو موضوع شکایت ۱- ک. ن. ۲- م. الف. پ با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات ارتکاب بزه محرز است. دادگاه با استناد به مفاد مواد ۶۶۱ و ۷۲۰ از قانون تعزیرات هر یک از متهمین موصوف را به جهت بزه سرقت به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به جهت بزه نصب پلاک تقلبی به تحمل یکسال حبس محکوم و اعلام می دارد النهایه دادگاه به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی اجرای مجازات را به مصلحت نمی داند در اجرای ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد که در صورت ارتکاب بزه مندرج در ماده ۵۴ از قانون مجازات اسلامی در ایام تعلیق قرار تعلیق لغو مجازات معلق به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از دادگاه صادر کننده ی حکم می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۴۲ دادگاه کیفری ۲ تهران - علی جوان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان ۱- م. ن. و ۲- م. ن. به اتهام شرکت در سرقت خودرو و نصب پلاک تقلبی بر روی خودرو مسروقه غیابا "به تحمل ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت و یک سال حبس و لحاظ اتهام نصب پلاک تقلبی محکوم شده اند و اجرای مجازات به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال معلق گردیده است . معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۴ تهران از قسمت صدور حکم تعلیق مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه اولا" فلسفه وضع مقررات تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای آن ، فراهم ساختن موجبات اصلاح بزهکار با تهدید و دادن مهلت و پیشگیری از سقوط مجدد بزهکار در ارتکاب جرم است لذا استفاده از آن در صورتی است که دادگاه احراز نماید متهم از ارتکاب عمل مجرمانه پشیمان بوده و با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی گردد تعلیق اجرای حکم برای اصلاح مرتکب موثر است . لذا تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی ممنوع نموده و به موجب ماده ۴۶ همان قانون رعایت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای معلق ساختن اجرای حکم لازم دانسته است.در پرونده حاضر متهمان از ابتدا در تمامی مراحل رسیدگی -- - بوده اند لذا به لحاظ عدم آگاهی از این مساعدت قانونی نه تنها نمی تواند مفید و موثر برای اصلاح آنان باشد بلکه می تواند موجبات تجری آنان را فراهم نماید ثانیا "به موجب قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مرقوم در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست که رعایت این ماده قانونی نیز در صدور حکم مغفول مانده است لذا بنا به مراتب با انطباق جهت تجدیدنظر خواهی با بند ب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و به استناد ماده ۴۵۸ قانون مرقوم ضمن الحاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تذکر اینکه مجازات اشد قابل اجراست و با حذف تعلیق اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای به استناد ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مذکور غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی
مواد مرتبط