رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۷۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تغییر عنوان اتهام در دادگاه |
| قاضی | رضائی هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه: دادرس دادگاه نمی تواند بیش از یک بار عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به اسامی ۱- ن. ۲- ش. دایر به کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج موضوع شکایت ع.؛ بدین توضیح وکیل شاکی به نام الف. اظهار می دارد که براثر ازدواج موقت که متهمه با موکل وی منعقد کرده بود که موضوع مذکور از طریق همسر دائمی موکل متوجه شد در جهت رفع مشکل و جلوگیری از اختلاف خانوادگی قرار بر این شد که باقی مانده از زمان عقد موقت نیز به متهمه هبه گردد ولیکن متهمه از این موقعیت سوءاستفاده نموده و با حیله و فریب یک دستگاه آپارتمان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۶ تومان را بدون آن که مبلغی از متهمه به موکل پرداخت گردد تصاحب نموده و در مبایعه نامه تنظیم شده که در صفحه ۶ پرونده فتوکپی آن ضمیمه است در انتهای ماده ۳ قرارداد مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ بیان شده که ثمن معامله نقدا فی المجلس به موکل پرداخت شده است درحالی که تاریخ قرارداد ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ است. دادگاه از جمیع اظهارات متهمه و وکلایش به نام م. و ز. چه در لوایحی تقدیمی و چه در جلسات دادگاه چنین استنباط می نماید که این انتقال آپارتمان از طرف شاکی به متهمه در جهت بازگشت آرامش به خانواده شاکی خصوصا این که همسرش حامله بوده است صورت گرفته است و این برای دادگاه علم آور بوده و قرائن و امارات موجود این علم دادگاه را تقویت می نماید که دادگاه دفاع متهمه و وکلای وی را نسبت به متهمه ردیف اول غیرموجه دانسته با توجه به کیفرخواست صادره و تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج به تحصیل مال نامشروع یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ... از ... فرعی از ... اتهام نامبرده را محرز دانسته، مستندا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهمه را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال مأخوذه یک دستگاه آپارتمان مذکور در حق شاکی محکوم می نماید. دادگاه اتهام متهم ردیف دوم را به لحاظ فقد ادله محکمه پسند مستندا به اصل برائت حکم به برائت وی صادر می گردد. رأی صادره حضوری در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- رضایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ن. به موجب دادنامه ۱۰۰۹۹۵-۲۰/۱۰/۱۳۹۳ صادره از ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران به جهت تحصیل مال از راه نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال مأخوذه (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... الی ... فرعی از ... اصلی) محکومیت کیفری غیرقطعی تحصیل و با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نموده است؛ با توجه به مفاد لوایح تسلیمی وکلا طرفین دعوی در این مرحله از رسیدگی و باملاحظه محتویات پرونده مشاهده می گردد، آقای ع. مدعی شده علی رغم وجود زن دائمی با خانم ن. ازدواج نموده است، لکن مشارالیها وی را تهدید کرده و اعلام نموده اگر آپارتمان را به نام وی نکند موضوع ر ا به همسر دائمی وی خواهد گفت و به ناچار آپارتمان به نام وی منتقل می گردد و بدین طریق ایشان وی را در امر ازدواج فریب داده و آپارتمان را تصاحب نموده است در دادسرا تحت عنوان اتهامی کلاهبرداری (فریب در ازدواج) تحت تعقیب واقع که پس از رسیدگی در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ قرار منع تعقیب صادر می گردد و براثر اعتراض معموله شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران به اعتراض رسیدگی و با تعیین نوع اتهام به کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی صادر و تحقیقات بر همین مبنا انجام و حسب خواسته دادگاه پرونده جهت محاکمه و دادرسی به دادگاه ارسال می گردد. و در جریان رسیدگی و تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافیه در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ ناگهان در تصمیم اتخاذی برخلاف روند رسیدگی اتهام متهم را از کلاهبرداری به طریق فریب در ازدواج به تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شخصا تغییر داده و مجددا به این عنوان دستور تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از طرفین دعوی را صادر می نماید و سرانجام در حین دادرسی مجددا عنوان اتهام متهمه را به تحصیل مال از راه نامشروع تغییر داده و این اتهام را به وی تفهیم و حکم به محکومیت صادر می نماید. اولا با توجه به این که محکمه بدوی در زمان رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادره و صدور دستور جلب به دادرسی عنوان اتهام را کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج تعیین کرده بودند با توجه به موازین و قوانین شکلی حاکم دادرس دادگاه حق تغییر بعدی عنوان اتهامی را (که قبلا تعیین کرده بود) نداشته است. ثانیا آنچه قانون گذار در این راستا به دادگاه اختیار داده تغییر عنوان اتهام برای یک بار است و دادرس دادگاه نمی تواند علی رغم تفهیم اتهام و انجام تحقیقات معموله مجددا عنوان اتهامی را تغییر دهد و تغییرات مکرر آن بیانگر تزلزل اراده دادرس دادگاه در تطبیق عمل با عنوان جزایی مصرح در قانون است و اقدامات انجام شده ازنظر قانون آئین دادرسی کیفری امری مردود است. ثانیا با توجه به مفاد دادنامه ۸۰۰۲۲۱-۲۸/۰۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تأییدشده به وسیله دادنامه ۱۰۰۰۸۶۷-۰۳/۰۷/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دعوی اقامه شده خانم ن. به طرفیت آقای ع. به خواسته الزام به تحویل مبیع (آپارتمان مورد تنازع) و الزام به پرداخت ضرر و زیان ناشیه حکم به محکومیت آقای ع. صادر و تجدیدنظرخواهی وی مردود اعلام شده و مالکیت خانم ن. تثبیت شده است و نامشروع تلقی کردن تحصیل آپارتمان با توجه به دادنامه های مذکورالذکر امری خلاف مقررات است. ثالثا در طول رسیدگی دلایل لازمه کافیه بر صحت ادعا ابراز نشده است و متهمه در تمامی تحقیقات اعلام کرده بر مبنای خواست آقای ع. با وی ازدواج نموده و آقای ع. هم این امر را رد نکرده، لکن فقط اعلام کرده که تهدید نموده است اگر آپارتمان به نامش انتقال نیابد جریان ازدواج را به اطلاع همسرش (همسر اولیه آقای ع.) خواهد رساند که چنین امری مورد تکذیب متهمه واقع شده و با توجه به آراء صادره فوق الذکر چنین ادعایی نمی تواند مؤثر در مقام باشد، علی هذا نظر به مراتب مذکورالذکر و عنایتا به سایر محتویات پرونده علی الخصوص صورت جلسه دادرسی مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ محکمه بدوی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت متهمه را از اتهام انتسابی تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع را به جهت عدم احراز عناصر متشکله آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده