رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تغییر عنوان اتهام در دادگاه
قاضی	بهزاد ابراهیمی اهوارکی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه: تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه است و از این حیث تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست ندارد.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای م.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (فعل مجرمانه از کلاهبرداری با توجه به نحوه افعال ارتکابی متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر و اصلاح گردید)؛ نظر به ۱- شکایت شاکیه ۲- مودای گواهی گواهان که دلالت بر امیدوار نمودن شاکیه توسط متهم به انجام ازدواج با وی و خرید ویلا در شمال کشور داشته و از این طریق مبالغی را از شاکیه تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، ۳- این که متهم به شرح صورت جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۱در پاسخ سئوال دادیار رسیدگی کننده اعلان داشته هیچ گونه وجهی را از شاکیه دریافت نداشته است لکن در جلسه ۲۱/۰۳/۹۲ بیان داشته که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان را از وی دریافت نموده است و به شرح اظهارات منعکس در جلسه رسیدگی ۱۰/۱۰/۹۱ بیان داشته که از شاکیه ۰۰۰/۰۰۰/۴ تومان طلبکار بوده لکن در جلسه رسیدگی ۲۱/۰۳/۹۲ این دادگاه اعلان داشته که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان از وی طلبکار است که تمامی موارد فوق الاشاره نشان از تناقض آشکار در دفاعیات متهم بوده و بلاوجه بودن دفاعیات وی را به اثبات می رساند. ۴- این که متهم به شرح دفاعیه مورخ ۲۱/۰۳/۹۲ این دادگاه اعتراف به دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان از شاکیه نموده است لکن دفاع وی مبنی بر این که از شاکیه طلبکار بوده به لحاظ این که از ناحیه متهم هیچ گونه دلیل قانونی اعم از سند کتبی یا شهادت شهودی که اثبات نماید که متهم وجوهی را به رسم امانت یا قرض یا هر عنوان دیگری به شاکیه تحویل داده توسط وی (توسط متهم) ارائه نشده است و بار اثبات بدهکار بودن شاکیه به متهم به عهده متهم می باشد. ۵- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصا فیش های واریزی شاکیه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ تومان به حساب متهم و دفاعیات بلاوجه متهم محرز بوده، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد مواد ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم و اوضاع و احوالی که مشارالیه مرتکب چنین فعلی شده است متهم را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ تومان جزای نقدی در حق شاکیه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در مورد اتهام متهم دایر بر کلاهبرداری نظر به این که متهم در بردن مال شاکیه وسیله متقلبانه اشاره شده در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به کار نبرده و عنصر مادی بزه مفقود می باشد، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به تبرئه متهم را صادر و اعلان می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم س.ن. به وکالت از خانم س.ن. از دادنامه شماره ۰۰۲۷۱ مورخ ۲۷/۰۳/۹۲ شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف آقای م.الف. به لحاظ این که واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ تومان از سوی خانم س.ن. به حساب آقای م.الف. محرز می باشد و ادعای وی مبنی بر طلبکاری از شاکی متکی به دلیل نیست و انطباق فعل مجرمانه وی با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محرز دانسته شده و حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ تومان رد مال (که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اشتباه جزای نقدی قید شده) در حق شاکی خصوصی (تجدیدنظرخواه) و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی با رعایت مقررات کیفیات مخففه صادر شده است و از حیث بزه کلاهبرداری نیز به لحاظ عدم تحقق بزه مزبور برائت تحصیل کرده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و به اعتقاد این دادگاه نیز عمل مرتکب مشمول بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد و تشخیص عمل مجرمانه با دادگاه است و تکلیف تبعیت از عنوان مجرمانه مذکور در کیفرخواست ندارد از این رو درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری منطبق نیست، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی