رای دادگاه درباره تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی |
| قاضی | غفاری عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی: تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی پذیرفته نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان ۱- ح.الف. ۲- ع.ن. ۳- ح.م. ۴- ع.س. ۵- ع.م. ۶- م.ز. ۷- الف.ح. ۸- ر.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۸۵۸-۹۰۰ بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند: بر اساس دادنامه مذکور به اتهام کلاهبرداری به پرداخت مبلغ ۳۴۳ میلیون تومان در حق خواندگان و هفت سال حبس تعزیری که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده ام. چون توان پرداخت یکجای آن را ندارم درخواست اعسار دارم. که تعدادی از خواندگان با حضور در جلسه ادعای وی را مردود اعلام کردند و اظهار داشتند: خواهان از بانک دو میلیارد تومان وام گرفته و چیزی پس نداده و بیش از دو میلیارد تومان از بازار تهران کلاهبرداری کرده و چیزی پس نداده، تمام اموال و دارایی ما را برده و حاضر نیست چیزی پس بدهد و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد اگر دیگرانی هم در کار باشد وی با آنها شریک می باشد این همه اموالی که از ما بردند آنها را چه کار کردند، حتما در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و ملک و املاک خریدند. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات خواندگان با توجه به اینکه دلیل اثبات ادعای خواهان شهادت شهود معرفی شده می باشد و با توجه به اینکه به نظر دادگاه شهادت شهود همگی تلقینی بوده و شهود وی منشاء اطلاعات خود را به طور واضح بیان نکردند و صرف ارتباط شخصی آن هم در بازار نمی تواند حاکی از اثبات اعسار خواهان باشد، ثانیا به نظر می رسد تقسیط یا اعسار در جرایم عمدی موجب تضییع حق خواندگان می گردد، ثالثا به نظر دادگاه قانونگذار با وضع قانون اعسار می خواهد افراد به علت جرایم غیرعمدی و مالی محبوس نگردند نه جرایم عمدی، رابعا چنانچه دایره شمول این قوانین را توسعه بدهیم و شامل جرایم عمدی هم بدانیم مجرمین به راحتی مرتکب جرایم می گردند و با دادن دادخواست اعسار حقوق مالباختگان را تضییع می کنند. بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را با دلایل فوق وارد تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱ قانون اعسار و مفهوم مخالف ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ر.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و الف.ح. و ع.ن. و م.ز. و ع.س. و ح.م. و ر.س. و ع.م. از دادنامه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۵/۴/۹۲ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و نظر به اینکه اصل بر تمکن مالی است و اعسار بر خلاف اصل اثبات آن مستلزم دلیل می باشد و دلیل موجه و معتبری از سوی خواهان اعسار و تجدیدنظرخواه جهت اثبات اعسار ارائه نشده است و نظر به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال مؤثری نمی باشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی
مواد مرتبط