رای دادگاه درباره تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۹۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۹۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول |
| قاضی | اکبری منصوری جعفری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول: تنظیم چک به گونه ای که قابل پرداخت نباشد، مجرمانه است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-۲۶/۱۲/۹۲ عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای الف.ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه ۲۰ روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران اکبری
در خصوص واخواهی آقای ح.ط. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۱-۷۱۲-۹۲ مورخ ۲۶/۵/۹۲ و ۲- دادنامه شماره ۸۶۶-۹۲-۳۱/۶/۹۲ که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و ۴۴۳۰۱۹ به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و نظریه واصله از کارشناسان رسمی دادگستری و این که صرف نظر از این که کارشناسان تشابه ظاهری امضای متهم را با نمونه امضای مندرج در بانک های محال علیه تأیید نمودند. مع الوصف نظر به این که دسته چک مربوط به متهم بوده و چک های دیگری با همین امضاء در بانک محال علیه وصول شده است و این که قرائن و امارات قویه در پرونده امر حاکی از این است که چک ها را متهم به شکات داده و یا در زمان انتقال چک به شکات حضور داشته است و در واقع علم و آگاهی متهم از صدور این چک ها به شکات حاضر مثبوت عنه می باشد و این که طبق قانون صادرکننده چک نباید طوری چک را تنظیم نماید که لاوصول شود و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و این که از ناحیه واخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه های واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه و با اعمال قاعده تعدد جرم حکم به محکومیت مشارالیه بابت صدور چک های فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در فرجه ۲۰ روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران اکبری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. و آقای ر.م. به وکالت از آقای ح.ط. فرزند ر. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۷۹۰۱۷۴ مورخ ۲۴/۲/۹۲ و دادنامه اصلاحی ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۷۹۰۱۷۷۷ مورخ ۲۵/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۱-۷۱۲-۹۲ مورخ ۲۶/۵/۹۲ و دادنامه دغیابی ۸۶۶-۹۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ به جهت صدور چک بلامحل شماره ۷۲۶۳۹۲ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و چک شماره ۴۴۳۰۱۹ به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم گردیده است و سپس طی دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی مزبور با رأی اصلاحی از دادنامه واخواهی با اعمال قاعده تعدد جرم یک محکومیت دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک عینا تأیید و ابرام گردیده است که با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی و وکالت نامه ۲۷۱۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده و محرز بودن اطلاع کامل آقای ح.ط. از جهت صدور چک به وسیله فرزند نامبرده به دلایل وکالت نامه هایی که فتوکپی های آن ها در پرونده موجود می باشد که این خود از مواردی به نظر می رسد که صاحب حساب چک ها را به نحوی صادر می کرده است که مانع از پرداخت وجوه قید شده در آن ها گردد. بنابراین دادنامه معترض عنه چه از جهت ماهیتی و چه از جهت شکلی مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری