رای دادگاه درباره تهدید به بستن مغازه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتهدید به بستن مغازه
قاضیحسینی
محمدعلی زاده اشکلک
ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تهدید به بستن مغازه: تهدید به بستن مغازه از طریق تماس با تلفن ۱۳۷ شهرداری، مصداق جرم تهدید نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ف. فرزند م. تأهل ، دایر به ۱- توهین ۲- تهدید موضوع شکایت آقای ع. و م. نظر به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گواهی گواهان و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران و انکار بلاوجه مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاریشان محرز و مسلم است و منطبق است با مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، لذا محکمه به تجویز حاصله از ماده ۱۸ و ۴۷ و با رعایت بند پنجم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و رعایت فقدان سابقه کیفری متهم موصوف را از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت تهدید به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت تهدید نیز به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و سپس ظرف ۲۰ روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۷۰۱۲۶۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۶۷ تهران خانم ف. به دلیل توهین و تهدید آقایان ع.ن. و م.ک. حسب مورد به تحمل کیفر محکومیت یافته است. محکوم علیها اعتراض کرده اند. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده، اولا: اعتراض معترض را در خصوص محکومیت به دلیل توهین وارد تشخیص نمی دهد؛ زیرا دادنامه در این قسمت با مؤدای گواهی گواهان سازگار است، لذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد؛ ثانیا: اعتراض معترض در مورد محکومیت به دلیل تهدید مآلا وارد تشخیص داده می شود، زیرا شکات محترم بیان نموده اند که محکوم علیها آنها را به بستن مغازه از طریق تماس با تلفن ۱۳۷ شهرداری تهدید نموده است (برگ ۵ پرونده) و این امر از مصادیق تهدید محسوب نمی گردد. لذا نظر به اینکه ترتب جزا، متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد را به تحمل مجازات وادار نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت خانم ف. در این قسمت صادر می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک -ناصری نژاد