رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع |
| قاضی | مهدی اسلامی احمدکریم زاده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع: از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسئولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. ت.ز.ف. فرزند م. با وکالت آقای م.م. ع. دادخواستی به طرفیت آقای ع. الف.ز.ب. فرزند غ. و به خواسته اعلام بطلان معاوضه مورخ ۹۲/۱۰/۲۳ مقوم به پنجاه میلیون و یکهزار ریال انضمام خسارت دادرسی تقدیم کرده و با استناد به سند عادی ۹۲/۱۰/۲۳ و کپی دادنامه ۷۰۰۹۵۶-۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد و ارجاع امر به کارشناس و استماع گواهی گواهان و معاینه محل توضیح داده است برابر مستندات پیوست موکل یک قطعه زمین زراعی خوانده را در قبال تملیک دو قطعه باغ متعلق به خویش و مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه نقد خریداری کرده است ولی به دلیل محکومیت قطعی موکل به خلع ید از ملک مزبور و نظر به مالکیت اداره راه و شهرسازی ملک مذکور و با توجه به مستحق للغیر در آمدن عوض محرز و مسلم شده است بنابراین موکل مالک چیزی نشده و تملیک که مقتضای ذات عقد معاوضه است محقق نشده است لذا به استناد ماده ۴۶۴ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی صدورحکم به شرح خواسته را دارم. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده و وکیل او تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است علاوه بر آن الزام خوانده به استرداد عوض یعنی دو قطعه باغ با مشخصات مندرج در مبایعه نامه و مبلغ هشتادمیلیون ریال وجه نقد نیز مورد تقاضاست که در این جلسه اضافه می شود و استرداد دو قطعه باغ معوض را به مبلغ ۵۰/۰۰۱/۰۰۰ ریال تقدیم می نمایم . لازم به ذکر است که ملکی که خوانده منتقل نموده متعاقب آن مشخص شده متعلق به اداره راه و شهرسازی می باشد در اینمورد علیه موکل حکم به خلع ید صادر و قطعی شده است دادنامه مربوطه پیوست است. وکیل خوانده اظهار داشته به دلیل این که مدت های مدیدی است که در ملک مورد ترافع مبادرت به کشت و زرع می نمودند و هنگام معامله با تفهیم اینکه ملک دارای معارض دولتی است و اطلاع خواهان و به لحاظ مرغوبیت ملک خواهان معاوضه را انجام میدهد لذا بنابه مراتب مذکور و اینکه موکل در مورد باغ واگذاری هزینه های فراوانی نموده و آباد و احیا کرده است تقاضای تحقیق از شهود را دارم.وکیل خواهان اظهار داشته شرط مذکور در سند خلاف مقتضای عقد است و لذا شرط و عقد هر دو باطل است ... خوانده اظهار داشته بنده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت چهارهزارمترمربع در شهرک ولیعصر داشتم مقدار ۲۱۷۴ مترمربع آن را طی مبایعه نامه مورخه ۹۲/۱۰/۲۳ به آقای م. ت. فروختم و در مقابل دو قطعه باغ واقع در روستای چ. و هشت میلیون تومان وجه نقد گرفتم قبل از فروش ملک اداره راه و شهرسازی نسبت به ۳۰۰ متر مربع زمین من مدعی مالکیت بود و آقای ت. از این موضوع با خبر بود به ایشان گفتیم که گفت خودش پاسخ اداره راه و شهرسازی را می دهد در قولنامه قید کردیم من فقط پاسخ گوی اشخاص حقیقی باشم اما الان با توجه به ادعای راه و شهرسازی به من مراجعه و تقاضای ابطال معامله را کرده است ضمنا بنده در دو قطعه باغ معوض هزینه کرده ام از قبیل دیوارچینی اطراف آنها ساخت خانه باغ و حفر چاه -کاشت ۳۰۰ اصله نهال ... دادگاه به لحاظ ضرورت اخذ توضیح از خواهان به منظور مواجهه راجع به کیفیت معامله و اینکه حین معامله از وضعیت ملک و ادعای اداره راه و شهرسازی مطلع بوده یا خیر وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به منظور فوق دعوت کرده است و قید شده کسانی را که در حین معامله حضور داشته اند جهت تحقیق در جلسه دادگاه حاضر نمایند. وکیل خواهان مابه التفات هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت نامه را طی لایحه شماره ۲۱۸۳-۹۳/۱۱/۲۷ پرداخته است.دادگاه در وقت مقرر با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل شده است خوانده اظهار داشته قبل از معامله - اداره راه و شهرسازی مدعی شده بود که سیصدمترمربع از این زمین متعلق به آنان است که بنده قبول نداشتم و زمین را به یک سوم قیمت فروختم چون سازمان مسکن مدعی مالکیت آن بود لذا شرط مندرج در سند را قید کردیم و گفتم اگر مدعی دولتی باشد من مسئولیتی ندارم. خواهان اظهار داشته در حین معامله صحبتی از مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی نشد به من گفتند که سازمان مسکن نسبت به سیصد مترمربع مدعی بود که اداره راه را محکوم کردیم و رأی را به من نشان دادند و زمین مذکور به نرخ روز و قیمت واقعی معامله شد مطالب پایان مبایعه نامه این بود که اگر کاربری زمین مشکل پیدا کرد من پاسخگو باشم منظور ما این نبوده که اگر مالکیت مشکل داشت من جواب بدهم هم اکنون از ملک خلع ید شده است اگر متوجه این موضوع بودم هرگز معامله نمی کردم. دادگاه از امضاءکنندگان ذیل معاوضه نامه آقایان ع. ت. و ع.الف. و ب. الف. به شرح اوراق جداگانه تحقیق کرده است آقای ع. الف.ز.ب. فرزند خوانده اظهار داشته ملک پدرم به نرخ روز و واقعی فروخته شد به خریدار و استشهادیه محلی و رأی را ارائه کردیم که مالک ملک هستیم توافق شد اگر بابت کاربری که کشاورزی است اداره ای مدعی شد خریدار پاسخ گو باشد صحبت از مالکیت سازمان مسکن نبود چون آن زمان ما خودمان را مالک می دانستیم . آقای ب. الف. اظهار داشته موقع معامله صحبتی از ادعای مالکیت سازمان مسکن نشد و فقط به خریدار گفته شد کاربری زمین مسکونی نیست و اگر در این خصوص از جانب ادارت جلوگیری شود فروشنده جوابگو نیست زمین مذکور به قیمت واقعی و با کاربری کشاورزی معامله شد و توافق طرفین این نبود اگر سازمان مسکن یا اداره دیگری ادعای مالکیت کند و زمین را تصاحب کند فروشنده پاسخ گو نباشد فقط گفته شد اگر برای ساخت و ساز ممانعت شد فروشنده مسئولیتی ندارد در هنگام معامله فروشنده رأی ارائه کرد و گفت در گذشته سازمان مسکن مدعی مالکیت شده که محکوم شده است. آقای ع. ت. (مشاور املاک) اظهار داشت طرفین قبلا زمین را دیده و پسندیده بودند و نزد املاک اینجانب آمدند به طرفین گفتم زمین بدون سند معامله نمی کنیم آقای الف. گفتند زمین متعلق به خودم است و زمین شهری هیچگونه ادعایی ندارد بعد زمین را معامله نمودم و قرارداد را نوشتم منظور از قسمت توضیحات این بود که اگر ادارات شهرداری و آموزش و پرورش فردا برای عقب نشینی و تفکیک ادعائی داشتند آقای الف. تعهدی ندارد. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بجنورد به موجب رأی شماره ۶۰۰۱۴۲-۱۳۹۴/۲/۱۵ درخصوص دعوی آقای م. ت. فرزند م. با وکالت آقای م.م. ع. نیا و به طرفیت آقای ع. الف.الف.ز.ب. با وکالت آقای م. م. و به خواسته صدور حکم بر ابطال عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخه ۹۲/۱۰/۲۳ مقوم به پنجاه میلیون و یکهزار ریال به انضمام خسارت دادرسی به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع یعنی قطعه زمین زراعی مورد معامله واقع در حد فاصل ولیعصر ۹ و ۱۱ سمت شرق کمربندی شهرک فرهنگیان با این توضیح که خواهان مدعی شده بعد از خرید ملک موصوف از خوانده مشخص گردیده که مبیع و ملک موصوف به اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی تعلق داشته است. دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مندرجات مبایعه نامه مورخه ۹۲/۱۰/۲۳ و نظر به مفاد دادنامه شماره ۹۵۶-۹۳ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد که بر تعلق ملک موصوف به اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی و عدم مالکیت فروشنده (خوانده) دلالت دارد و همچنین اظهارات طرفین در جلسات دادرسی به جهت معاوضه بودن عقد بیع موضوع قرارداد یاد شده و مستحق للغیر درآمدن مبیع حین معامله و همچنین عدم اعتبار شرط زوال مسئولیت مندرج در قرارداد به استناد مواد ۱۹۰ و ۳۹۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان عقد بیع موصوف را صادر و اعلام کرده است زیرا اقتضای معاوضی بودن عقد بیع تملیک مبیع به خریدار و مسئولیت خوانده در قبال آن می باشد و اسقاط این مسئولیت بموجب شرط و توافق مصداق بارز اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.با درخواست وکیل خواهان به شرح لایحه شماره ۹۳۰۹۱۶-۹۴/۴/۴ مبنی بر اینکه در پرونده مذکور در جلسه اول دادرسی، استرداد عوض نیز به آن افزوده و مطرح رسیدگی قرار گرفته است و در این قسمت حکم صادر نشده است شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد به موجب رأی شماره ۶۰۰۳۶۹ درخصوص دعوی آقای م. ت. با وکالت آقای م.م. ع. به طرفیت آقای ع. الف. الف.ز.ب. با وکالت آقای م. م. و به خواسته الزام خوانده به استرداد دو قطعه باغ به مشخصات مندرج در قرارداد مورخه ۹۲/۱۰/۲۳ و همچنین استرداد رقم هشتاد میلیون ریال بابت عوض قطعه زمین زراعی واقع در اراضی برج به مساحت ۲۱۷۴ مترمربع دادگاه در وضعیت فعلی قرار عدم استماع دعوی را صادرکرده است ...با تجدیدنظرخواهی آقای م. ت. با وکالت آقای م.م. ع. نسبت به دادنامه یادشده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی بموجب رأی شماره ۳۰۰۷۵۰-۹۴/۷/۱۶ و با توجه به اینکه خواسته مذکور در اولین جلسه دادگاه به خواسته قبلی اضافه شده که دادگاه اظهار نظر نکرده است و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت داشته است قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه صادر کننده رأی اعاده نموده است. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده است و با حضور وکلای طرفین دعوی در وقت مقرر تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان به موجب رأی شماره ۶۰۱۳۱۹-۱۳۹۴/۱۱/۲۸ درخصوص دعوی آقای م.م. ع. با وکالت از آقای م. ت. و به طرفیت آقای ع. الف. الف.ز.ب. با وکالت آقای م. م. و به خواسته الزام خوانده به استرداد دو قطعه باغ با مشخصات مندرج در قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۳ و نیز استرداد مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه نقد با این شرح که حسب اظهارات خواهان ازآنجاکه بیع به لحاظ مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل اعلام گردیده که می بایست عوض که به خوانده پرداخت شده است مسترد گردد دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و اینکه به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۱۴۲-۹۴ همین شعبه حکم به بطلان عقد بیع صادر شده است و خوانده ضمن حضور در دادگاه دفاع مؤثری ننموده است حکم به محکومیت خوانده به استرداد هشتاد میلیون ریال و نیز دو قطعه باغ با مشخصات موجود در قرارداد در حق خواهان را صادر و اعلام کرده است. آقای ع. الف. الف.ز.ب. با وکالت آقای م. م. با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی دادنامه های ۶۰۰۱۴۲-۹۴/۲/۱۵ و ۶۰۱۳۱۹-۹۴/۱۱/۲۸ نسبت به دادنامه های فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. اسلامی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه های شماره ۶۰۰۱۴۲-۹۴/۲/۱۵ و ۶۰۱۳۱۹-۹۴/۱۱/۲۸ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد مشاوره نموده چنین رأی صادر می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجامخواه باتوجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست و آراء دادگاه بنابه جهات و دلایل منعکس در آن و مستحق للغیر در آمدن مبیع با توجه به دادنامه شماره ۷۰۰۹۵۶-۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد و سایر قراین و امارات موجوده و منعکسه در پرونده و گواهی گواهان منطبق با موازین قانونی است لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء صادر شده را ابرام و پرونده را اعاده می نماید.
شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس شعبه : م. اسلامی مستشار: احمدکریم زاده
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ماده ۳۶۲ قانون مدنی
- ماده ۳۹۰ قانون مدنی
- ماده ۴۶۴ قانون مدنی
- ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی