ماده 34 قانون حمایت خانواده
ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کردهاست ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شدهاست ملغی میگردد.
توضیح واژگان
رای قطعی: رای است که از هیچیک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]
پیشینه
سابقه تعیین مدت برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بازمیگردد.[۲]
نکات توضیحی
عدم تعیین مدت برای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش موجب میشود طرفین تا هر زمان که خواستند مفاد آن را به اجرا در بیاورند به همین علت برای اجرای احکام مربوط به طلاق وقت تعیین میشود تا افراد سودجو از این موقیت استفاده نکنند و بدین ترتیب تکلیف خانواده ای که متزلزل شدهاست را مشخص میکند.[۳]
رویههای قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۲/۱۱۹۰ مورخ ۹۲/۶/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه گواهی عدم امکان سازش با توجه به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابل فرجام خواهی نیست و تنها قابل تجدیدنظر است در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.[۴]
- نظریه شماره 7/99/1228 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
- رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- نظریه شماره 7/99/805 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج و یا طلاق به سبب وکالت ضمن یک دادخواست
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعسار مهریه در فرض تسلیم گواهی عدم امکان سازش در مهلت سه ماهه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441080
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441088
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814704