رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۸۱
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران
قاضیقدرت اله طیبی
حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران: صدور رأی در دعوای طلاق بدون اخذ نظریه داوران تعیین شده توسط طرفین یا منصوب دادگاه از موارد نقض رای است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۰/۲/۱۸ آقای ع.ق. به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۳۰۳۸۱-۸۷/۴/۲۷ دفتر ازدواج شماره ۱۸۳ حوزه ثبتی - و شناسنامه وکارت ملی دادخواستی به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم م.ق. تقدیم و توضیح می دهد. به موجب سند ازدواج خوانده همسر دائمی من می باشد فرزند مشترک نداریم ادامه زندگی با شرایط موجود میسور نیست با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ ۹۰/۲/۲۴ برای تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تعیین نفقه ایام عده و سایر حقوق زوجه قرار جلب نظر کارشناس را صادر می نماید همچنین با صدور قرار ارجاع امر به داوری به زوجین تکلیف نموده است داور خود را به دادگاه معرفی کنند دادگاه در تاریخ ۹۰/۵/۵ با توجه به لایحه خوانده مبنی بر سکونت در طی رأی شماره ۴۷۴-۹۰/۵/۱۹ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صادر که پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ ۹۰/۹/۱۳ با حضور طرفین تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار می دارد ما با هم فامیل هستیم و بچه مرده به دنیا آمد لذا تقاضای رسیدگی می شود خوانده اظهار می دارد من راضی به طلاق نیستم اگر او خواست مرا طلاق بدهد باید تمام حقوق مرا بدهد. دادگاه در ادامه رسیدگی به داوران طرفین اخطار می کند که نظریه خود را به دادگاه تقدیم کنند. حسب گواهی مورخ ۹۰/۹/۱۹ آقای دکتر م.ص. زوجه فاقد حمل می باشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۱۳۷-۹۰/۹/۲۰ با شرح دعوا و انعکاس اظهارات طرفین، استدلال می کند زوج اصرار به طلاق دارد و (داوران هم نتوانستند بین آنان صلح برقرار کنند) لذا با احراز زوجیت طرفین با پذیرش خواسته خواهان به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۱۱۳۳ ( اصلاحی) قانون مدنی مبادرت به صدورحکم می نماید و توضیح می دهد شرایط طلاق به شرح ذیل است ۱- زوج می بایست مهریه زوجه را به میزان ۶۵ عدد سکه تمام بهارآزادی به زوجه پرداخت نماید ۲- زوج می بایست حسب توافق مبلغ چهار میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و ماهیانه هشتصد هزار ریال از تاریخ ۸۸/۷/۳۰ تا کنون و به طور مستمر تا اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده بابت نفقه به زوجه پرداخت نماید ۳- زوج می بایست جهیزیه زوجه را عبارتست از یک سری ظروف چینی، تشک ۲ عدد، بالشت ۲عدد، پتو ۲ عدد و لباس های شخصی را به زوجه مسترد نماید ۴- زوجین فرزندی ندارند و حسب گواهی پزشکی زوجه باردار نمی باشد نوع طلاق رجعی است و دارای عده شرعیه است مدت گواهی ۳ ماه (از تاریخ ابلاغ رأی) می باشد پس از ابلاغ رأی زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۰۰۴۳۵-۹۱/۲/۳۰ اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ ۹۱/۴/۲۲ به زوجه ابلاغ می گردد حسب مندرجات پرونده نامبرده با تقدیم دادخواست نسبت به رأی مذکور فرجام خواهی می کند و با توجه به تبادل لوایح در تاریخ ۹۱/۴/۱۹ هرچند دادخواست فرجام خواهی ثبت نشده و فاقد تاریخ است اما فرجام خواهی در فرجه تلقی می گردد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است زیرا: با وجود صدور قرار ارجاع امر به داوری از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی و تعقیب موضوع از ناحیه شعبه دهم دادگاه خانواده و تفهیم مورد داوری به داوران زوج در تاریخ ۹۰/۹/۱۳ در صورت جلسه شعبه (سیزدهم دادگاه خانواده ) ص ۶۲ و۶۳ پرونده نظرات آنان اخذ نشده و دادگاه نخستین در رأی صادره به نظرات آنان تمسک جسته در حالی که نظری از آنان در پرونده مشاهده نشده است و صدور رأی از دادگاه نخستین و تأیید آن در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان بدون کسب نظرات داوران، مخالف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می باشد و به لحاظ آمره بودن مقررات مذکور رعایت آن برای دادگاه ها تکلیف است و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور - مستشار

طیبی - حیدری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته