رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله |
| قاضی | حسن عباسیان کریمپور نطنزی اللهیاری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله: زوج از باب نحله قانونا تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ش. با وکالت بعدی آقای ح.ف. به طرفیت همسرش خانم ع.ح. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم فی مابین تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۸۹/۷/۵ طرفین حاضر نشدند فقط وکیل خواهان با تقدیم لایحه تقاضای رسیدگی نموده است سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی و از طرف دادگاه برای زوجه داور تعیین شد و داوران زوجین متفقا نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند و در جلسه بعدی دادرسی که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج اظهار داشت دارای چهار فرزند مشترک دو دختر به اسامی ح. ۱۲ ساله و ص. ۱۹ ساله و دو پسر به اسامی الف. ۱۸ ساله و ح.۷ [ساله] می باشیم و حضانت آنها با خودم است مهریه زوجه پرداخت نشده است زوجه اظهار داشت در صورت صدور حکم طلاق تقاضای تعیین حق الزحمه و حقوق قانونی خودم هستم و زمانی که ما ازدواج کردیم خواهان هیچ چیز نداشت ولی الان پنج واحد منزل در و پنج واحد در و یک باغ سیصد متری در دارد. خواهان اظهار می دارد چهار واحد در و چهار واحد منزل و یک باغ دو هزار و پانصد متری با ساختمان داخل در آن در و نیز یک ماشین پژو سواری دارم که با زحمت و کارکردن این اموال را به دست آوردم و چهار سال است اختلاف داریم و جدا از هم زندگی می نمائیم الان ساختمان ها را اجاره داده ام و در باغ هم کشاورزی می کنم و امرار معاش می نمایم. سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره ۳۳۰۰۱۰۹-۹۰/۲/۱۱ با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی بین زوجین صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه خوانده را بر حسب شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی به اضافه در هر واحد از هشت واحد منزل مسکونی خود یک واحد در و یک واحد در به عنوان نحله به خوانده پرداخت و منتقل نماید و حضانت فرزندان با خواهان بوده و برای خوانده به نحو مقرر حق ملاقات تعیین نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به دادنامه مذکور در قسمت مربوط به نحله تعیین شده اعتراض و تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه را نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم حاملگی زوجه به توسط دادگاه بدوی سرانجام به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۰۱۷۵-۹۱/۲/۲۷ به استدلال اینکه اولا : تجدیدنظرخواه انکاری در مورد مالکیت دو واحد آپارتمان مذکور در دادنامه ننموده و ثانیا : میزان نحله می تواند به تشخیص دادگاه و بدون جلب نظر کارشناس تعیین گردد لذا اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۹۱/۴/۲۵ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۹۱/۵/۱۱ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض وکیل زوج فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره ۸۷۰۰۱۷۵-۹۱/۲/۲۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان که بر تأیید دادنامه بدوی در قسمت نحله معینه برای زوجه فرجام خوانده مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسکونی یک واحد در شهرستان و یک واحد در شهرستان اصدار یافته مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی است زیرا مطابق بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در منزل شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه ( مبلغی ) را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین نماید که در مانحن فیه در دادنامه بدوی به جای اینکه در اجرای بند مذکور با لحاظ عوامل مؤثر مصرحه در آن مبلغ استحقاقی زوجه از باب نحله تعیین و مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گیرد قسمتی از عین اموال زوج مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسکونی بابت نحله تعیین و زوج فرجام خواه مکلف به انتقال آن در حق زوجه گردیده است در حالیکه زوج از باب نحله قانونا تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه نداشته بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه که میزان آن به تشخیص دادگاه یا عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد در حق زوجه خواهد بود بنابراین با وصف استحقاق زوجه فرجام خوانده به دریافت نحله الزام زوج فرجام خواه به انتقال عین دو واحد آپارتمان مسکونی ملکی خود به نامبرده خلاف موازین قانونی بوده و از این رو دادنامه بدوی در قسمت مربوط به نحله معینه از حیث نوع نحله تعیین شده با موازین قانونی مغایرت داشته و تأیید این قسمت از دادنامه بدوی به موجب دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد و اشکال قانونی است فلذا دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته مخدوش بوده مستندا به بند ۲ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می شود.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - اللهیاری - کریم پور نطنزی