رویکرد حقوق کیفری کشورهای اسلامی در قبال جرایم موجب حد
 | |
| عنوان | رویکرد حقوق کیفری کشورهای اسلامی در قبال جرایم موجب حد |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حجت الله رشنوادی |
| استاد راهنما | روح الله اکرمی |
| استاد مشاور | عادل ساریخانی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
رویکرد حقوق کیفری کشورهای اسلامی در قبال جرایم موجب حد عنوان رساله ای است که توسط حجت الله رشنوادی، با راهنمایی روح الله اکرمی و با مشاوره عادل ساریخانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
تصویب واجرای جرایم و مجازاتهای حدی یکی از مطالبات اصلی دربرخی کشورهای اسلامی می باشد .از سوی دیگر اجرای این قوانین ، امروزه با معیارهایی همانند انطباق باموازین حقوق بشری و اصول حاکم بر قانونگذاری کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها سنجیده می شوند . اغلب کشورهای اسلامی وازجمله کشورمان که اقدام به اجرای مجازاتهایی همانند قطع ید یا سنگسار نموده اند با مشکلات وتبعات بین المللی وسیاسی متعددی روبرو شده اند. لذا پیدا کردن الگویی که جامع این مطالبات ومانعی جهت این مخاطرات باشد، ضروری بنظر می رسد. لازم به ذکر است در میان فقهای شیعه وسنی در خصوص تعداد اسباب واقسام مجازات های آنها ،اختلاف نظروجود دارد که می توان برآیند این اختلاف نظرات وآراء را درقوانین کشورهای مذکور یافت. نگارش این رساله در راستای پاسخ به این چالش می باشد که در مرحله تقنین و قضاء چه مدلی از نظام های کیفری می تواند یک واکنش مطلوب در مواجهه وبرخورد با جرایم حدی باشد. در برخی از کشورهای اسلامی همانند مصر یا مالزی بنا به دلایل و جهاتی همانند مهیا نبودن شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی در قوانین کیفری خود جرایم و مجازاتهای حدی را پیش بینی نکرده اند . در مقابل ، برخی از کشورها همانند یمن از الگوی تدوین مطلق حدود استفاده کرده و کلیه جرایم حدی را در قانون کیفری خود بیان وتعریف نموده ومجازاتهای مشخصی نیز درقبال آنها تصویب کرده است . در برخی از کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی از الگوی عدم تدوین مطلق حدود استفاده کرده اند وجرایم موجب حد را به شکل امروزین و در قالب مصوبات مجالس قانونگذاری، تصویب نکرده و چند کتاب فقهی مرجع به عنوان منبع برای قضات تعیین نموده اند که بر اساس آنها عمل می شوند. در برخی از قوانین کشورهای دیگر همانند امارات از شیوه و الگوی ارجاع به متون فقهی استفاده شده است و در قوانین موضوعه کیفری ، جرایم مذکور ، ذکر نشده است ودر مجموع می توان شیوه تدوین نسبی جرایم موجب حد را مستفاد نمود .در کشور ما نیز تلفیقی از این روش ها به این شیوه که بخشی ازجرایم موجب حد در قانون ذکر گردیده و درمورد آن دسته از جرایم، همانند محاربه که درقانون نیامده ،از روش ارجاع به متون فقهی استفاده شده است. از منظر قلمرو جغرافیایی اجرای قوانین شرعی در برخی از کشورهای اسلامی همانند نیجریه در تعدادی از ایالات شمالی خود به جهت مسلمان بودن ساکنان از قوانین شرعی مبتنی بر فقه اسلامی و در سایر نواحی کشور که عمدتا مسیحی نشین می باشند از قوانین عرفی استفاده شده است که به نوعی می توان آنرا الگوی منطقه ای تدوین قوانین شرعی نامید. در برخی دیگر از کشورها همانند اندونزی، در استان مسلمان نشین آچه ، از الگوی تقنین تدریجی یا الگوی زمانی استفاده شده است و با توجه به نوپا بودن سیستم سیاسی وقضایی آن وعدم وجود بسترهای مناسب اجتماعی لازم جهت پیاده سازی احکام شریعت و وجود برخی مخالفت های سیاسی و بین المللی، در یک فرآیند زمانی وبه صورت مرحله ای ، بخش هایی از جرایم موجب حد را پیش بینی و تصویب نموده اند . با این توصیفات متون فقهی و قوانین شرعی این کشورها را با روش تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار داده ایم تا از این مجرا به اجزاء ،وجوه تشابه و افتراق تجارب آنها دست یابیم و ویژگیهای یک الگوی مطلوب درمواجهه با جرایم موجب حد را استخراج وتبیین نماییم. در بحث تعداد اسباب حدود، رویه قانونی کشورها متفاوت، ولی مدل مطلوب رویکرد مضیق تعداد اسباب حدود می باشد. در بحث مسقطات حدود نیز مشابه رویه مذکور جاری بوده و مدل مطلوب رویکرد موسع پیش بینی مسقطات حدود می باشد. در بحث ادله اثبات نیز از میان رویکردهای موجود، رویکرد مفید و مطلوب، موسع می باشد. علی ایحال مدل مطلوب در مرحله تقنین، وجود پیش بینی مولفه های تحدید حدود جرایم موجب حد به نص قانون، بومی سازی تقنین باتوجه مقتضیات جامعه و تدریجی بودن قانونگذاری متناسب با شرایط اجتماعی و انتخاب نصوص موافق با مذهب حاکم در جامعه، یکپارچگی مبانی در ساختار تصویب قوانین از مهمترین مولفه ها می باشند .درمرحله قضاء، تمهید سیستم قضایی مناسب در اجرای حد، تعیین منبع مشخص فقهی در تفسیر مقررات وپیش بینی سازوکارهای منضبط وبا رویکرد مساعد در اسقاط و معافیت از حد نیز از ضروریات می باشند.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
موضوع تحقیق
پرسش های تحقیق
فرضیه های تحقیق
نوآوری تحقیق
روش شناسی تحقیق
پیشینه تحقیق
بخش اول: الگوهای حقوق کیفری کشورهای اسلامی در عرصه حدود
فصل اول: رویکرد سلبی یا ایجابی در شناسایی حدود
مبحث اول: الگوی عدم شناسایی حدود
گفتار اول: نظامهای حقوقی غیردین مدار
گفتاردوم: نظامهای حقوقی مبتنی بر دین
بنداول: رویکرد نظامهای حقوقی مبتنی بر دین به جایگاه فقه در نظام حقوقی
بند دوم: مبانی نظری نظامهای حقوقی مبتنی بر دین در عدم شناسایی حدود
مبحث دوم: الگوی شناسایی جرایم ذاتا حدی در جامه جرم تعزیری
گفتار اول: رویکردهای نظامهای حقوقی به تعزیرانگاری رفتارهای حدی
گفتاردوم: مبانی نظری نظامهای حقوقی قایل به تعزیرانگاری رفتارهای حدی
مبحث سوم: الگوی شناسایی حدود
گفتار اول: رویکرد نظامهای حقوقی قایل به شناسایی حدود
گفتار دوم: مبانی نظری نظامهای حقوقی قایل به شناسایی حدود
فصل دوم: رویکرد تدوین یا عدم تدوین حدود
مبحث اول: الگوی تدوین مطلق حدود
گفتار اول: نظامهای حقوقی قایل به تدوین مطلق حدود
گفتاردوم: مزایا و معایب تدوین مطلق حدود
بنداول: مزایای تدوین مطلق حدود
بنددوم: معایب تدوین مطلق حدود
مبحث دوم: الگوی تدوین نسبی حدود
گفتاراول: نظامهای حقوقی قایل به تدوین نسبی حدود
گفتاردوم: مزایا و معایب تدوین نسبی حدود
بنداول: مزایای تدوین نسبی حدود
بنددوم: معایب تدوین نسبی حدود
مبحث سوم: الگوی عدم تدوین حدود
گفتاراول: نظامهای حقوقی قایل به عدم تدوین حدود
گفتاردوم: مزایا و معایب عدم تدوین حدود
فصل سوم: رویکرد زمانی نسبت به شناسایی دفعی یا تدریجی حدود
مبحث اول: رویکرد شریعت اسلامی و شناسایی دفعی یا تدریجی حدود
مبحث دوم: رویکرد نظامهای حقوقی در شناسایی دفعی یا تدریجی حدود
گفتاراول: شناسایی دفعی
گفتاردوم: الگوی شناسایی تدریجی
فصل چهارم: رویکرد مکانی نسبت به شناسایی حدود
مبحث اول: رویکرد فقهی نسبت به قلمرو مکانی اجرای حدود
گفتار اول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
مبحث دوم: رویکردهای نظامهای حقوقی نسبت به قلمرو مکانی حدود
گفتاراول: نظامهای حقوقی با الگوی ملی
گفتاردوم: نظامهای حقوقی با الگوی منطقه ای یا ناحیه ای
بخش دوم:محتوای حقوق کیفری کشورهای اسلامی در عرصه حدود
فصل اول: موجبات حدود
مبحث اول: رویکرد فقهی به موجبات حدود
گفتار اول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل تسنن
مبحث دوم: رویکرد نظامهای حقوقی کیفری به موجبات حدود
گفتاراول: نظامهای حقوقی قایل به نظریه سه ،چهار و پنج تایی بودن حدود
گفتاردوم: نظامهای قایل به نظریه
یا ۷تایی بودن حدود
گفتار سوم: نظامهای قایل به نظریه
یا
تایی بودن حدود
گفتارچهارم: نظامهای حقوقی که موجبات حدود با ارجاع به شریعت مشخص میگردند
فصل دوم : مصادیق حدود
مبحث اول: حدزنا
گفتار اول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
بنداول: تعریف فقهی زنا
گفتارسوم: رویکردهای نظامهای حقوقی به حدزنا
مبحث دوم: حد لواط
گفتاراول: تعریف فقهی
بنداول: فقه امامیه
بنددوم: فقه اهل سنت
گفتاردوم: رویکردهای نظامهای حقوقی به حد لواط
مبحث سوم: حد قوادی
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به حد قوادی
مبحث چهارم: حد قذف
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به حد قذف
مبحث پنجم: حد مصرف مسکر
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
رویکرد نظامهای حقوقی به حد شرب خمر:
مبحث ششم: حد سرقت
گفتاراول: فقه شیعه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به حد سرقت
مبحث هفتم: حد محاربه
گفتاراول: فقه شیعه
گفتار دوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به محاربه
مبحث هشتم: حد افساد فی الارض
گفتار اول: فقه شیعه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به حد افسادفی الارض
مبحث نهم: حد بغی
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به بغی
مبحث دهم: حد ارتداد
گفتاردوم: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به حد ارتداد
فصل سوم: مسقطات حدود
مبحث اول: توبه
گفتار اول: فقه امامیه
بند اول: تاثیر توبه بر حدود (حق الله محض)
بنددوم: نقش توبه در حدودالله ممزوج با حق الناس
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به توبه به عنوان یکی از مسقطات حدود
مبحث دوم: اسلام
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به اسلام به عنوان مسقط حدود
مبحث سوم: گذشت
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به گذشت شاکی
مبحث چهارم: عفو و بخشودگی
گفتاراول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به عفو و بخشودگی
مبحث پنجم: مرور زمان
گفتار اول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتارسوم: رویکرد نظامهای حقوقی به مرور زمان
مبحث ششم: مرگ
گفتار اول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
گفتار سوم: رویکرد نظامهای حقوقی به مرگ
فصل چهارم: اثبات حدود
مبحث اول: رویکرد فقهی به اثبات حدود
گفتار اول: فقه امامیه
گفتاردوم: فقه اهل سنت
مبحث دوم: رویکرد نظامهای حقوقی به اثبات حدود
گفتاراول: رویکرد موسع
گفتاردوم: رویکرد مضیق
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین
کلیدواژه ها
- حقوق کیفری کشورهای اسلامی
- فقه جزایی
- جرایم حدی
- قانون گذاری کیفری